منهاج السنة
لا اله الا الله محمد رسول الله
 
عدد المساهمات : 897
تاريخ التسجيل : 27/10/2012
 |  موضوع: شبهة تحريم الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه لنكاح المتعة  الجمعة نوفمبر 02, 2012 11:12 am | |
|
[center] [center] بسم الله الرحمن الرحيم
[center]والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين محمد الصادق الأمين وعلى آله وصحبه الغر الميامين وعلى أمهات المؤمنين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.. [/center]
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[center] من كتاب نكاح المتعة ( نظرة قرآنية جديدة ) للشيخ الدكتور طه حامد الدليمي
تحريم أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه [/center] أما الادعاء بأن نكاح المتعة كان مباحاً زمن النبي r وأبي بكر الصديق t، حتى جاء عمر بن الخطاب t فحرمه - فباطل. ولا دليل عليه إلا ما تشابه من الألفاظ التي تُعتمد بمعزل عن بقية النصوص الخاصة بالموضوع. إن عمر t
حينما صعد المنبر وأعلن حرمته، وحذر من العقاب عليه بعد هذا الإعلان، لم
يكن ذلك إنشاءًا من نفسه. وإنما أعلن ذلك بناءاً على ما جاء عن النبي r. وهو جاء منصوصاً عليه في خطبته - كما رواها ابن ماجة - أنه قال: (إن رسول الله r أذن لنا في المتعة ثلاثاً ثم حرمها. والله لا أعلم أحداً يتمتع وهو محصن إلا رجمته بالحجارة إلا أن يأتيني بأربعة يشهدون أن رسول الله r أحلها بعد إذ حرمها). وسببها ما رواه الإمام مالك في (الموطأ) عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير أن خولة بنت حكيم دخلت على عمر بن الخطاب فقالت: إن ربيعة بن أمية استمتع بامرأة فحملت منه. فخرج عمر بن الخطاب يجر رداءه فقال: هذه المتعة. ولو كنت تقدمت فيها لرجمت. لا كما يدعي الشيعة ومنهم المفتري نعمة الله الجزائري في كتابه (سيء السمعة) زهر الربيع أن سبب تحريم عمر بن الخطاب المتعة أن علياً بات عنده ليلة فلما أصبح أخبره أنه تمتع بأخته. فقام عمر فحرمها من عند نفسه لأجل ذلك[b][1]![/b] وما
قاله الفاروق عمر شأنه في ذلك شأن أي حاكم يسن تشريعاً طبقاً للدستور، أو
يعلن عن عقوبة طبقاً لفقرة من القانون قد خفيت على البعض. ولم
يأته أربعة يشهدون بغير ما قال، أو يعترضون عليه ويقولون: كيف تحرم أمراً
أحله رسول الله؟ كما فعلوا معه في (متعة الحج) حينما اجتهد من أجل أن
لا يخلو بيت الله
من الطائفين على مدار العام فنهى عنها نهي خيار لا نهي إجبار. إذ أن
كثيراً منهم خالفوه فيها واعتبروا ما قاله فتوى غير ملزمة. ولا زال
المسلمون إلى اليوم يتمتعون في حجهم طبقاً لما جاء من مشروعيته في كتاب الله من قوله تعالى: }فمَنْ
تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ
الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ
وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ
لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ
وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ{ (البقرة: 196). والأمرنفسه – وقد مر ذكره - فعله عليt في خلافته حين قال: (لا أجد أحداً يعمل بها [المتعة] إلا جلدته) ([b][2]). وقد وافق عمر t جميع الصحابة بلا مخالف.[/b] النهي عن متعة النساء تحريماً ومتعة الحج تخييراً وأما ما جاء عن عمر t من قوله: (متعتان كانتا على عهد رسول الله وأنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما). فهذا مما غُلط به على أمير المؤمنين، وكذب فيه عليه. فعمر بن الخطاب t ليس جاهلاً بشرع الله، ولا مفتئتاً على حدود الله
إلى هذه الدرجة بحيث يحرم متعة الحج وقد وردت في كتاب الله! وليس هذا من
مذهبه كما أثبته المحققون. إنما كان يرغّب في أن تفرد العمرة بسفر خاص في
غير أشهر الحج حتى لا يخلو بيت الله الحرام من حاج طول العام. فقد روى الإمام أحمد عن أبي موسى الأشعري أن عمر قال: هي سنة رسول الله r يعني المتعة ولكني أخشى أن يعرسوا بهن تحت الأراك ثم يروحوا بهن حجاجاً. وروى أيضاً عن الحسن أن عمر أراد أن ينهى عن متعة الحج فقال له أُبَيُّ: ليس ذلك لك قد تمتعنا مع رسول الله r ولم ينهنا عن ذلك. فأضرب عن ذلك عمر. وروى النسائي في كتاب مناسك الحج عن أبي موسى الأشعري أنه
كان يفتي بالمتعة فقال له رجل: رويدك ببعض فتياك فإنك لا تدري ما أحدث
أمير المؤمنين في النسك بعدُ حتى لقيته فسألته فقال عمر قد علمت أن النبي r قد فعله ولكني كرهت أن يظلوا معرسين بهن في الأراك ثم يروحوا بالحج تقطر رؤوسهم. ومن أصرح الأحاديث في الدلالة على أن عمر بن الخطـاب tلم يكن يشدد في متعة الحج كما شدد في متعة النساء حتى وعد برجم فاعلها ما رواه مسلم في كتاب الحج عن جابر بن عبد الله قال: تمتعنا مع رسول الله فلما قام عمر قال: إن الله كان يحل لرسولهr ما شاء بما شاء. وإن القرآن قد نزل منازله فـ(أتموا الحج والعمرة لله) كما أمركم الله
. وأبتّوا نكاح هذه النساء فلن أوتي برجل نكح امرأة إلى أجل إلا رجمته
بالحجارة. وفي رواية: فافصلوا حجكم عن عمرتكم فإنه أتم لحجكم وأتم
لعمرتكم. وفي رواية لأحمد عن أبي سعيد قال: خطب عمر الناس فقال: إن الله U رخص لنبيه ما شاء rوإن نبي الله r قد مضى لسبيله فأتموا الحج والعمرة لله كما أمركم الله Uوحصنوا فروج هذه النساء. وروى النسائي وغيره أن الصّبَي بن معبد قال له: إني أهللت بالحج والعمرة جميعاً فقال له عمر: هديت لسنة نبيك r. والروايات في هذا كثيرة. وأما ما رواه النسائي عن ابن عباس قال: سمعت عمر يقول: (والله إنيلأنهاكم عن المتعة وإنها لفي كتاب الله ولقد فعلها رسول الله r. يعني متعة الحج) فالنهي الذي أراده عمر هنا ليس نهي إلزام أو تحريم، وإنما هو نهي تخيير. وأما الصحيح الذي جاء عن أمير المؤمنين فيما يتعلق برواية: (متعتان كانتا على عهد رسول الله…) فهو: ما رواه جابر بن عبد الله t نفسه قال: (لما ولي عمر خطب الناس فقال: إن القرآن هو القرآن وإن الرسول هو الرسول وإنهما كانتا متعتان على عهد رسول الله r متعة الحج فافصلوا بين حجكم وعمرتكم فإنه أتم لحجكم وأتم لعمرتكم. والأخرى متعة النساء فأنهى عنها وأعاقب عليها)([b][3]). ومثله في صحيح مسلم – وقد مر بنا قبل قليل - بلفظ مقارب.[/b] فعمر t تحدث عن حكم المتعتين حديثين منفصلين، ولم يجمع بينهما في هذا الحكم: المتعةالأولىمتعةالحجوقد شرعت في كتاب الله – كما مر بنا - وكانت على عهد رسول الله. ولم ينه عنها عمر نهي تحريم، وإنما رغب في تركها لسبب ذكره عمر نفسه، أشرت إليه آنفاً. والمتعة الثانية هي متعة النساء، وقد كانت على عهد رسول الله r
لثلاثة أيام فقط في خيبر – وفي رواية أوطاس أيضا - ثم حرمت إلى يوم
القيامة. فنهي عمر عنها نهي تحريم، لم يجد معارضاً من الصحابة. ولو لم يكن
مصيباً في نهيه لوجد له معارضاً منهم - ولا بد- كما عارضوه في متعة الحج. ووجود
المعارض أدعى في متعة النساء لميل الطباع إليها. فلو كان هناك أدنى دليل
على إباحتها لعارضوه. فكيف إذا انضاف إلى ذلك حب القوم للحق وجرأتهم في
الجهر به لا تأخذهم فيه لومة لائم؟ ثم إن الأمة مجمعة على موافقته في تحريم
متعة النساء دون متعة الحج. ولو كان هناك أدنى دليل على الإباحة لما تمت
هذه الموافقة على مر العصور لميل الطباع إلى المخالفة لا إلى الموافقة.
فكيف تواطأ الأولون والآخِرون على أمر بهذه الحيثيات لو لم يكن ما تواطأوا
عليه هو الحق، والحق الصريح؟ [b][1] زهر الربيع –نعمة الله الجزائري ص14.[/b] ([b][2]) الروض النضير4/213 -حكم نكاح المتعة في الفقه الإسلامي ص254/مصطفى علوان السامرائي.[/b] ([b][3])
رواه أبو جعفر الطحاوي في شرح معاني الآثار 2/144. وقد ضعف النسائي – كما
جاء في تذكرة الحفاظ 1/365 - اللفظ الآخر وقال عنه: (هذا حديث معضل). وهو
عن جابر بن عبد الله أيضاً مما يدل على اضطراب الرواية وضعفها وأنها مما غلط فيه الرواة، وكذب فيه آخرون. [/b][/size] | |
|
