دعوى الرافضي تأخر بعض الصحابة عن بيعة أبي بكر

وأما دعوى الرافضي تأخر بعض
الصحابة عن بيعة أبي بكر وذكر منهم: علياً، والعباس، وسائر بني هاشم،
وأسامة بن زيد، والزبير وسلمان، وأبا ذر، والمقداد، الخ من ذكر: فدعوى
مجردة من الدليل وهو مطالب بصحة النقل على ما يقول، وأما ما أحال عليه من
كتب التاريخ كتاريخ الطبري، وابن الأثير، وتاريخ الخلفاء للسيوطي، فمعلوم
لكل مطلع على هذه الكتب أن أصحابها لم يلتزموا صحة ما ينقلون فيها من
أخبار، بل ينقلون الأخبار بأسانيدها، ويرون أن الذمة تبرأ بذكر السند ليكون
الباب مفتوحاً لمن أراد الدراسة والتحقيق، ولهذا يجد المطلع على هذه الكتب
أن أصحابها قد ينقلون الروايات المتعارضة في المعنى في الموضع الواحد لهذا
السبب.
على أنني تتبعت الكتب المذكورة فلم أجد أنها نقلت تخلف كل من
ذكر عن بيعة أبي بكر، وإنما جاء في بعضها ذكر بعض الروايات التي فيها تخلف
بعض الصحابة: كعلي، وطلحة، والزبير،
وسعد بن عبادة، عن البيعة كما في تاريخ الطبري. (1)
وفي الكامل لابن الأثير: زيادة بني هاشم.(2)
وفي تاريخ الخلفاء للسيوطي: أن علياً والزبير تأخرا عن بيعة
أبي بكر ثم إنهما جاءا فاعتذرا لأبي بكر وبايعا وقالا: (ما غضبنا
إلا
لأنا أخرنا عن المشورة، وإنا نرى أبا بكر أحق الناس بها، إنه لصاحب الغار،
وإنا لنعرف شرفه وخيره، ولقد أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاة
بالناس وهو حي). (3)
والصحيح الثابت أن الصحابة اتفقوا قاطبة على استخلاف الصديق، على ما دلت على ذلك النقول الصحيحة وأقوال المحققين من أهل العلم.
ففي
صحيح البخاري من حديث عائشة الطويل في خبر البيعة لأبي بكر: (فقال عمر بل
نبايعك أنت، فأنت سيدنا وخيرنا، وأحبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ،
فأخذ عمر بيده فبايعه وبايعه الناس).(4)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) انظر: تاريخ الطبري 3/202،203،206.
(2) انظر: الكامل في التاريخ 2/325.
(3) تاريخ الخلفاء ص80.
(4) أخرجه البخاري في (كتاب فضائل الصحابة، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذاً خليلاً) فتح الباري 7/19-20، ح3668.
وروى الحاكم عن عبدالله بن مسعود قال: (ما رأى المسلمون
حسناً
فهو عند الله حسن، وما رآه المسلمون سيئاً فهو عند الله سييء، وقد رأى
الصحابة جميعاً أن يستخلفوا أبابكر - رضي الله عنه -).(1)
وأخرج النسائي
والحاكم عن ابن مسعود - رضي الله عنه - قال: (لما قبض رسول الله صلى الله
عليه وسلم قالت الأنصار: منا أمير ومنكم أمير، فأتاهم عمر بن الخطاب - رضي
الله عنه - فقال: يا معشر الأنصار ألستم تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه
وسلم قد أمر أبابكر أن يؤم الناس؟ فأيكم تطيب نفسه أن يتقدم أبا بكر،
فقالت الأنصار: نعوذ بالله أن نتقدم أبابكر).(2)
فدلت هذه الروايات الصحيحة على اتفاق الصحابة على بيعة أبي بكر وإجماعهم على ذلك، على ماصرح بذلك الصحابة – رضي الله عنهم -.
كما نقل هذا الإجماع غير واحد من الأئمة.
فعن
معاوية بن قرة -رحمه الله- قال: (ما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه
وسلم يشكون أن أبابكر خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وما كانوا
يسمونه إلا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وما كانوا يجتمعون على
خطأ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) رواه الحاكم في المستدرك 3/83-84 وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي في التلخيص.
(2)
أخرجه النسائي في (كتاب الإمامة- ذكر الإمامة والجماعة) 2/58، والحاكم في
المستدرك 3/70 وقال هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.
وضلال).(1)
وعن
الإمام الشافعي -رحمه الله- قال: (أجمع الناس على خلافة أبي بكر الصديق،
وذلك أنه اضطر الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يجدوا تحت أديم
السماء خيراً من أبي بكر فولوه رقابهم).(2)
ويقول شيخ الإسلام ابن تيميه
-رحمه الله-: «وأبو بكر بايعه المهاجرون والأنصار،الذين هم بطانة رسول
الله صلى الله عليه وسلم ، والذين بهم صار للإسلام قوة وعز، وبهم قُهِر
المشركون، وبهم فتحت جزيرة العرب، فجمهور الذين بايعوا رسول الله صلى الله
عليه وسلم هم الذين بايعوا أبا بكر».(3)
ويقول أيضاً: «فلما اتفقوا على
بيعته، ولم يقل أحد إني أحق بهذا الأمر منه، لا قرشي ولا أنصاري، فإن من
نازع أولا من الأنصار لم تكن منازعته للصديق، بل طلبوا أن يكون منهم أمير،
ومن قريش أمير، وهذه منازعة عامة لقريش، فلما تبين لهم أن هذا الأمر في
قريش قطعوا المنازعة....
ثم بايعوا أبا بكر من غير طلب منه، ولا رغبة بذلت لهم ولا رهبة، فبايعه الذين بايعوا الرسول تحت الشجرة، والذين بايعوه ليلة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) أورده السيوطي في تأريخ الخلفاء ص77.
(2) المصدر نفسه.
(3) منهاج السنة 1/531.
العقبة، والذين بايعوه لما كانوا
يهاجرون إليه، والذين بايعوه لما كانوا يسلمون من غير هجرة كالطلقاء، ولم
يقل أحد قط إنى أحق بهذا الأمر من أبي بكر، ولا قاله أحد في أحد بعينه: إن
فلاناً أحق بهذا الأمر من أبي بكر».(1)
وقال الحافظ ابن كثير-رحمه
الله-: «وقد اتفق الصحابة -y- على بيعة الصديق في ذلك الوقت، حتى علي بن
أبي طالب، والزبير ابن العوام».(2) ثم ساق الروايات الصحيحة الدالة على
ذلك.
فثبت بهذا اتفاق الصحابة -y- وإجماعهم على بيعة أبي بكر - رضي الله
عنه - كما دلت على ذلك الروايات الصحيحة عن الصحابة، وعن أئمة السلف من
بعدهم، وما قرره العلماء المحققين في هذا.
ولا يقدح في هذا ما ثبت في
صحيح البخاري من حديث عائشة -رضي الله عنها- أن علياً قد تخلف عن بيعة أبي
بكر حياة فاطمة -رضي الله عنها- ثم إنه بعد وفاتها التمس مصالحة أبي بكر
وبايعه معتذراً له بأنه ما كان ينافس أبا بكر في ما ساقه الله إليه من أمر
الخلافة، لكنه كان يرى له حق المشورة لقرابته من رسول الله صلى الله عليه
وسلم .(3)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) منهاج السنة 6/454-455.
(2) البداية والنهاية 6/306.
(3) انظر صحيح البخاري (كتاب المغازي، باب غزوة خيبر) فتح الباري 7/493، ح4240-4241.
فإن
العلماء المحققين ذكروا أن هذه بيعة ثانية لإزالة ما كان قد وقع بسبب
الميراث من وحشة، مع مبايعة علي لأبي بكر -رضي الله عنهما- في بداية الأمر:
قال
ابن كثير -رحمه الله- بعد أن ساق بعض الروايات الدالة على مبايعة علي لأبي
بكر في بداية عهده: «وهذا اللائق بعلي - رضي الله عنه - والذي تدل عليه
الآثار من شهوده معه الصلوات، وخروجه معه إلى ذي القصة بعد موت رسول الله
صلى الله عليه وسلم ، كما سنورده، وبذله له النصيحة والمشورة بين يديه،
وأما ما يأتي من مبايعته إياه بعد موت فاطمة، وقد ماتت بعد أبيها عليه
السلام بستة أشهر، فذلك محمول على أنها بيعة ثانية أزالت ما كان قد وقع من
وحشة بسبب الكلام في الميراث، ومنعه إياهم ذلك بالنص من رسول الله صلى الله
عليه وسلم ..».(1)
وقال ابن حجر في شرح حديث عائشة المشار إليه آنفاً:
«وقد تمسك الرافضة بتأخر علي عن بيعة أبي بكر إلى أن ماتت فاطمة، وهذيانهم
في ذلك مشهور. وفي هذا الحديث ما يدفع حجتهم، وقد صحح ابن حبان وغيره من
حديث أبي سعيد الخدري وغيره: (أن علياً بايع أبا بكر في أول الأمر) وأما ما
وقع في مسلم عن الزهري أن رجلاً قال له: (لم يبايع علي أبا بكر حتى ماتت
فاطمة؟ قال: لا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) البداية والنهاية 6/306-307.
ولا
أحد من بني هاشم) فقد ضعفه البيهقي بأن الزهري لم يسنده، وأن الرواية
الموصولة عن أبي سعيد أصح، وجمع غيره بأنه بايعه بيعة ثانية مؤكدة للأولى،
لإزالة ما كان وقع بسبب الميراث كما تقدم، وعلى هذا فيحمل قول الزهري (لم
يبايعه علي): في تلك الأيام على إرادة الملازمة له والحضور عنده، وما أشبه
ذلك. فإن في انقطاع مثله عن مثله ما يوهم من لا يعرف باطن الأمر أنه بسبب
عدم الرضا بخلافته، فأطلق من أطلق ذلك، وبسبب ذلك أظهر علي المبايعة التي
بعد موت فاطمة عليها السلام لإزالة هذه الشبهة».(1)
قلت: ومما يشهد لصحة
مبايعة علي والزبير لأبي بكر في بداية الأمر: ما رواه الحاكم من حديث
إبراهيم بن عبدالرحمن بن عوف، وفيه أن أبا بكر لما بويع خطب الناس وذكر من
عدم حرصه على الخلافة، وعدم رغبته فيها إلى قوله: (فقبل المهاجرون ما قال
وما اعتذر به، قال
علي - رضي الله عنه - والزبير: ما غضبنا إلا لأنا قد
أخرنا عن المشاورة، وإنا نرى أبا بكر أحق الناس بها بعد رسول الله صلى الله
عليه وسلم إنه لصاحب الغار، وثاني اثنين وإنا لنعلم بشرفه وكبره، ولقد
أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاة بالناس وهو حي).(2)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) فتح الباري 7/495.
(2) رواه الحاكم في المستدرك 3/70، ح4422 وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه،ووافقه الذهبي.
وبهذا
تندحض دعوى الرافضي في زعمه أن الصحابة لم يتفقوا على مبايعة أبي بكر،
وإنكاره إجماع الصحابة على بيعته، وتبين أن ما استدل به من بعض الأخبار
الواردة في كتب التاريخ بتخلف بعض الأفراد عن بيعة أبي بكر لاتثبت عند
التحقيق، ولا تقوى على معارضة الروايات الصحيحة الدالة على إجماع الصحابة
على بيعة
أبي بكر التي تناقلها المحدثون في كتبهم، وحكموا عليها بالصحة
والثبوت، وما نص عليه المحققون من أهل السنة من القطع بإجماع الصحابة على
بيعة الصديق.
على أن خلافة أبي بكر لو لم ينعقد الإجماع عليها من
الصحابة لم يكن ذلك قادحاً في صحتها، إذ أنه ليس من شرط البيعة إجماع الناس
عليها ومبايعتهم جميعهم، كما هو مقرر عند العلماء في السياسة الشرعية. (1)
بل متى ما اتفق أهل الحل والعقد
على رجل تمت له البيعة، ولزمت الجميع، وعلى هذا فلا يضر أبا بكر ولا يقدح
في خلافته
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1)
قال ابن جماعه: «ولا يشترط في أهل البيعة عدد مخصوص، بل من تيسر حضوره عند
عقدها، ولا تتوقف صحتها على مبايعة أهل الأمصار، بل متى بلغتهم لزمهم
الموافقة إذا كان المعقود له أهلاً لها». تحرير الأحكام في تدبير أهل
الإسلام ص53.
تأخر بعض الأفراد عن بيعته بعد اتفاق جمهور الصحابة عليها، بل إن
هذا -لو ثبت- لكان قدحاً في حق المتخلفين عن بيعته، لخروجهم عن الجماعة، وما اتفق عليه أهل الرأي فيهم.
ثم
إن هذا الرافضي مع ادعائه عدم الإجماع على بيعة أبي بكر، وزعمه تخلف بعض
الأفراد عنها لا يستطيع أن ينكر رجوع هؤلاء المتخلفين عن رأيهم، ودخولهم في
البيعة بعد ذلك، بل إنه يعترف بهذا، وحينئذ فلاحجة له في قول أو اجتهاد
رجع عنه صاحبه إلى ما يرى أنه الحق والصواب، فكيف وقد حصل الإجماع والاتفاق
على بيعة الصديق أول الأمر، وأتلفت عليه القلوب والأبدان من أول يوم.

» شبهات الرافضي كمال الحيدري
» بيعة أبي بكر كانت فلتة
» عدالة الصحابة من كتب الرافضة
» دفع شبهة حول بيعة علي بن أبي طالب لأبي بكر الصديق - رضي الله عنهما
» شبهة قول عمر في خلافة الصديق: ألا إن بيعة أبي بكر كانت فلتة وقي الله المؤمنين شرها