طعن الشيعة في ابن عمر رضي الله عنهما

وأما قول الرافضي عن ابن عمر أنه
رفض مبايعة علي بعدما أجمع الناس على ذلك، فدعوى مجردة عن الدليل، وهو
مطالب بصحة النقل لإثبات ذلك، فكيف به ولم يوثق كلامه بنقل، ولم يحل على
مصدر، فكان حق مثل هذه الدعوى أن لايُعبأ بها، ولا يتكلف الرد عليها. غير
أني أذكر هنا بعض ما يدل على كذبه، ويقطع الشك الذي قد يثيره في النفوس.
فأقول:
إن بيعة علي - رضي الله عنه - كانت باتفاق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
لا يعرف بينهم تنازع في ذلك، كما تقدم تقرير ذلك بنقل الروايات الدالة على
اتفاق الصحابة على استخلافه، وأنهم كانوا يرون أنه أولى الناس بذلك(1)،
وقد كان ابن عمر من أعيان الصحابة وكبارهم، وممن لا يغفل له رأي لو كان
مخالفاً، ولا نتشر ذلك بين الناس، ونقلته المصادر. وإنما الذي حصل: أن بيعة
علي - رضي الله عنه - كانت في وقت فتنة وتفرق بين الناس، بسبب مقتل عثمان
فتريث بعض الصحابة
-ومنهم ابن عمر- في البيعة وقالوا لا نبايع حتى يبايع
الناس على ماروى ذلك الطبري في تأريخه من طريق أبي مليح في خبر البيعة
لعلي وفيه: «... وخرج علي إلى المسجد فصعد المنبر وعليه إزار
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) انظر: ص 234 من هذا الكتاب.
وطاق(1)،
وعمامة خزّ، ونعلاه في يده، متوكئاً على قوس فبايعه الناس، وجاءوا بسعد
فقال علي: بايع، قال لا أبايع حتى يبايع الناس، والله ما عليك مني بأس،
قال: خلوا سبيله، وجاءوا بابن عمر فقال: بايع، قال: لا أبايع حتى يبايع
الناس، قال: ائتني بحميل(2)، قال: لا أرى حميلاً، قال: الأشتر؛ خلِّ عني
أضرب عنقه، قال عليّ: دعوه أنا حميله». (3)
وقد كان هذا التوقف من سعد
وابن عمر في البيعة لعلي في بداية الأمر. ثم إنهما بايعا بعد ذلك، بعدما
اجتمع الناس على عليّ، فقد كان هذا شرطهما، وهذا من تمام فقههما -رضي الله
عنهما- فإنهما لو بايعا علياً وبايع الناس غيره لتبعهما في بيعتهما خلق
كثير، ولتفرق الناس افتراقاً عظيماً. ومما يدل على بيعتهما بعد ذلك ما نقله
ابن كثير في سياق أحداث البيعة لعلي - رضي الله عنه - حيث قال: «فرجعوا
إلى علي فألحوا عليه، وأخذ الأشتر بيده فبايعه وبايعه الناس... وذلك يوم
الخميس الرابع والعشرون من ذي الحجة، وذلك بعد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الطاق: قال ابن الأعرابي هو: الطيلسان، وقيل: الطيلسان الأخضر، لسان العرب لابن منظور 10/233.
(2) الحميل: هو الكفيل ومنه الحديث: (الحميل غارم) أي: الكفيل ضامن، لسان العرب 11/180.
(3) تاريخ الطبري 4/428.
مراجعة الناس لهم في ذلك وكلهم يقول: لا يصلح لها إلا علي، فلما كان يوم الجمعة وصعد على المنبر بايعه من لم يبايعه بالأمس...». (1)
فتبين
أن بيعة علي كانت في يومين يوم الخميس، ويوم الجمعة، فلعل من نقل تخلف ابن
عمر، وسعد، وبعض الصحابة، كان في اليوم الأول من البيعة، ثم إنهم بايعوا
في اليوم الثاني، فلم يتخلف منهم أحد، وهذا الذي قرره المؤرخون الذين نقلوا
خبر البيعة.
يقول ابن حبان في كتاب الثقات: إن الناس حين هرعوا إلى علي
بعد مقتل عثمان لمبايعته قال: ليس ذلك إليكم، وإنما لأهل بدر، فمن رضي به
أهل بدر فهو الخليفة، فلم يبق أحد من أولئك إلا أتى إليه، فطلب أن تكون على
ملإٍ من الناس، فخرج إلى المسجد فبايعوه. (2)
ويقول ابن عبد ربه: «لما
قتل عثمان أقبل الناس يهرعون إلى علي بن أبي طالب، فتراكمت عليه الجماعة في
البيعة، فقال: ليس ذلكم إليكم إنما ذلك لأهل بدر ليبايعوا فقال: أين طلحة،
والزبير، وسعد بن أبي وقاص؟ فأقبلوا فبايعوا ثم بايعه المهاجرون والأنصار،
وذلك يوم الجمعة لثلاث عشرة خلت من ذي الحجة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) البداية والنهاية 7/238.
(2) انظر الثقات لابن حبان 2/267-268.
سنة خمس وثلاثين هجرية». (1)
ثم إن الروايات الصحيحة جاءت مؤكدة دخول ابن عمر في البيعة.(2)
فقد
روى الذهبي من طريق سفيان بن عيينة، عن عمر بن نافع، عن أبيه عن ابن عمر
قال: (بعث إليّ علي فقال: يا أبا عبد الرحمن إنك رجل مطاع في أهل الشام،
فسر فقد أمرتك عليهم، فقلت: أذكرك الله وقرابتي من رسول الله صلى الله عليه
وسلم وصحبتي إياه، إلا ما أعفيتني فأبى عليّ، فاستعنت عليه بحفصة فأبى،
فخرجت ليلاً إلى مكة...). (3) وهذا دليل قاطع على مبايعة ابن عمر، ودخوله
في الطاعة، إذ كيف يوليه عليّ وهو لم يبايع.
وفي الاستيعاب لابن عبد البر: من طريق أبي بكر بن أبي الجهم عن ابن عمر أنه قال حين احتضر: (ما آسى على شيء إلا تركي قتال
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) العقد الفريد 4/310.
(2)
قد عنيت بعض الدراسات الحديثة بجمع هذه الروايات، انظر: على سبيل المثال،
كتاب تحقيق مواقف الصحابة في الفتنة للدكتور محمد أمحزون 2/59-75.
(3) سير أعلام النبلاء 3/224، وقال محققو الكتاب: «رجاله ثقات».
الفئة الباغية مع علي - رضي الله عنه -). (1)
وهذا
مما يدل أيضاً على مبايعته لعلي، وأنه إنما ندم على عدم خروجه مع علي
للقتال فإنه كان ممن اعتزل الفتنة، فلم يقاتل مع أحد، ولو كان قد ترك
البيعة لكان ندمه على ذلك أكبر وأعظم ولصرح به. فإن لزوم البيعة والدخول
فيما دخل الناس فيه واجب، والتخلف عنه متوعد عليه برواية ابن عمر نفسه أن
النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة
جاهلية). (2)
وهذا بخلاف الخروج للقتال مع علي، فإنه مختلف فيه بين
الصحابة وقد اعتزله عامة الصحابة، فكيف يتصور أن يندم ابن عمر على ترك هذا
القتال، ولا يندم على ترك البيعة لو كان تاركاً لها، مع ما فيه من الوعيد
الشديد.
وبهذا كله يظهر كذب الرافضي فيما ادعاه، من ترك ابن عمر البيعة لعلي -رضي الله عنهما- حيث ثبت أنه كان من المبايعين له بل
المقربين منه، الذين كان يحرص على توليتهم، والاستعانة بهم، لما رأى
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الاستيعاب لابن عبد البر المطبوع بحاشية كتاب الإصابة لابن حجر 6/326.
(2) أخرجه مسلم: (كتاب الإمارة، باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين..) 3/1478، ح1851.
فيه
من صدق الولاء والنصح له، فرضي الله عنهما وسائر الصحابة والقرابة، وقاتل
الله المفرقين بينهم الطاعنين عليهم بما ليس فيهم من المارقين والملحدين.
وأما
قول الرافضي ضمن طعنه في ابن عمر: «وكان يحدث أن أفضل الناس بعد النبي صلى
الله عليه وسلم أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم لا تفاضل والناس بعد ذلك
سواسية»، ثم قال: «ويعني هذا أن ابن عمر جعل الإمام علياً من سوقة الناس،
كأي شخص ليس له فضل».
فجوابه: أن هذا الأثر صحيح مشهور عن ابن عمر، وقد
تقدم ذكره عند ذكر فضائل أبي بكر، لكن الرافضي زاد فيه ماليس منه، وهو
قوله: «والناس بعد ذلك سواسية» ثم طعن بذلك على ابن عمر
-رضي الله
عنهما- وزعم أنه يرى مساواة علي وعامة الناس في الفضل، وهذه الزيادة لم
يقلها ابن عمر، ولم تثبت عنه في شيء من طرق هذا الأثر.
فإن هذا الأثر رواه البخاري عن ابن عمر من طريقين:
الأولى:
من طريق يحيى بن سعيد عن نافع عنه أنه قال: (كنا نخير بين الناس في زمن
النبي صلى الله عليه وسلم فنخير أبا بكر، ثم عمر، ثم عثمان بن عفان -y-».
(1)
(1) أخرجه البخاري في: (كتاب فضائل الصحابة، باب فضل أبي بكر بعد النبي صلى الله عليه وسلم )، فتح الباري 7/16، ح3655.
والثانية:
من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع عنه أنه قال: (كنا في زمن النبي صلى
الله عليه وسلم لا نعدل بأبي بكر أحداً، ثم عمر، ثم عثمان، ثم نترك أصحاب
النبي صلى الله عليه وسلم لا نفاضل بينهم)(1)، وقد أخرجه من هذه الطريق أبو
داود في سننه. (2)
كما أخرج أبو داود هذا الأثر من طريق ثالثة عن سالم
ابن عبدالله عن ابن عمر قال: (كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم
حي أفضل أمة النبي صلى الله عليه وسلم بعده أبو بكر، ثم عمر، ثم
عثمان -y-). (3)
فهذه
طرق الأثر الصحيحة المشهورة، لم ترد فيها تلك الزيادة التي زعم الرافضي،
وحيث إنه لم يعز هذه الزيادة لمصدر، فلا عبرة لها ولا بما علقه عليها من
مطاعن لا أصل لها.
وأما إن زعم الرافضي أن ماذكره هو مفهوم ما جاء في
الأثر: (ثم نترك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا نفاضل بينهم) رُدّ بأن
هذا الفهم غير مسلم، فترك المفاضلة شيء، واعتقاد المساواة شيء آخر، والثابت
عن ابن عمر هو ترك المفاضلة بين الصحابة بعد أولئك الثلاثة، لا أنه كان
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) تقدم تخريجه ص 488.
(2) سنن أبي داود: (كتاب السنة، باب في التفضيل) 5/24-25، ح4627.
(3) سنن أبي داود: (كتاب السنة، باب في التفضيل) 5/26، ح4628.
يعتقد
تساوي الباقين في الفضل، فإن هذا لم يقله ولا يحتمله لفظه بوجه، ناهيك عن
دعوى الرافضي أنه يعتقد تساوي علي في الفضل مع أي شخص عامي، لا فضل له ولا
صحبة، فإن هذا من أبطل الباطل الذي لا يقول به أقل الناس علماً وفهماً،
فكيف بالصحابي الجليل ابن عمر الذي كان يعرف لعلي فضله وقدره بين أصحاب
النبي صلى الله عليه وسلم .
وقد نص على هذا العلماء في شرح الحديث: قطعاً لهذه الشبهة.
قال
الخطابي: «وجه ذلك والله أعلم أنه أراد الشيوخ وذوي الأسنان منهم، الذين
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر شاورهم فيه، وكان علي رضوان
الله عليه في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث السن، ولم يرد ابن
عمر الإزراء بعلي كرم الله وجهه، ولا تأخيره ودفعه عن الفضيلة بعد عثمان،
وفضله مشهور، لا ينكره ابن عمر ولا غيره من الصحابة». (1)
ونقل ابن حجر: عن بعض العلماء أن قول ابن عمر هذا كان قبل أن ينعقد الإجماع على أفضلية علي بعد الخلفاء الثلاثة. (2)
قلت: وعلى كل حال فابن عمر إنما يحكي ما كان سائداً بين ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) معالم السنن 4/279.
(2) انظر: فتح الباري 7/16.
الصحابة
في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من المفاضلة بين الصحابة على نحو ما ذكر،
وما كان يعبر عن رأيه الخاص، وهو صادق في خبره، والطعن في صحة هذا القول
لا يرد عليه وحده، وإنما يرد على عامة الصحابة. وعندئذ يظهر لك أيها القارئ
مقدار ضلال الطاعن في هذا الأثر، ومدى بعده عن الحق. وأما بعد هذا العهد
الذي يصفه ابن عمر فإن الذي استقر عليه أمر أهل السنة هو تفضيل علي بعد
الخلفاء الثلاثة، وعلى ذلك نص العلماء المحققون من أهل السنة.
يقول شيخ
الإسلام ابن تيمية: «وقد اتفق أهل السنة من العلماء، والعباد، والأمراء،
والأجناد على أن يقولوا: أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي -y-». (1)
ويقول
أيضاً: «ويقرون بما تواتر به النقل عن أمير المؤمنين علي ابن أبي طالب -
رضي الله عنه - من أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم
عمر، ويثلثون بعثمان، ويربعون بعلي -y- كما دلت عليه
الآثار». (2)
ويقول ابن أبي العز: «وترتيب الخلفاء الراشدين -y-
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) مجموع الفتاوى 3/406.
(2) مجموع الفتاوى 3/153.
أجمعين في الفضل كترتيبهم في الخلافة». (1)
وبهذا
يظهر الحق في هذه المسألة وبراءة ابن عمر -رضي الله عنهما- من مطاعن هذا
الرافضي وكشف كذبه وتزويره في كلام هذا الصحابي الجليل لمّا لم يجد في
كلامه ما يطعن به عليه.
(1) شرح الطحاوية ص727.

» رد شبهة قول أسماء بنت أبي بكر للفاروق رضي الله عنهما : ((كذبت يا عمر))
» شبهة خروج أم المؤمنين لقتال علي رضي الله عنهما
» دفع شبهة حول بيعة علي بن أبي طالب لأبي بكر الصديق - رضي الله عنهما
» تكفير أبا بكر و عمر رضي الله عنهما عند الإثنى عشرية
» شبهة خروج أم المؤمنين لقتال علي رضي الله عنهما