السياط اللاذعات في كشف كذب وتدليس صاحب المراجعات

ومن ذلك محمد بن جرير الطبري رجلان: أحدهما الإمام السني المشهور صاحب التفسير والتاريخ، والآخر محمد بن جرير بن رستم الطبري من أئمة الروافض، وهناك رافضي آخر يسمى بأبي جعفر الطبري محمد بن أبي القاسم من علماء الإمامية في القرن السادس. وهناك ابن بطة اثنان: ابن بَطة السني وينطق بفتح الباء، وابن بُطة الشيعي وهو بضم الباء.
3- أنهم ينسبون بعض الكتب التي تطعن في الصحابة وفي مذهب أهل السنة لكبار أهل السنة، مثل كتاب (سر العالمين) الذي نسبوه للإمام الغزالي، وكتاب (الإمامة والسياسة) المنسوب زوراً للإمام ابن قتيبة.
4- أنهم ينقلون ما يطعن في الصحابة وما يستدل به على بطلان مذهب غير الرافضة عن كتاب يعزون تأليفه إلى بعض كبراء أهل السنة، مع أن ذلك الكتاب لا يوجد تحت أديم السماء. أو ينقلون أخباراً تطعن في الصحابة عن كتب عزيزة الوجود لأهل السنة، ليس في تلك الكتب منها أثر.
5- أنهم يعمدون إلى نص متداول مشهور فيزيدون عليه ما لا أصل له، ومن أهم أمثلة هذا: ما يزيدونه في حديث الغدير وغيره، وهذه الطريقة من أشهر الطرق وأكثرها رواجاً في كتبهم.
6- ومن أساليبهم أنهم يوردون الحديث من كتب السنة بجميع طرقه ورواياته ويذكرون في الأخير من أخرجه من المحدثين بلا تحديد للألفاظ التي وردت عند كل محدث؛ ليوهموا القارئ أن هذا النص الذي جمّعوه من كتب السنة قد ورد بهذه الصيغة التي أخرجوها عند كل محدث من محدثي أهل السنة، وأنه صحيح لاتفاق المحدثين على إخراجه بهذه الألفاظ والروايات.
7- ومنها أنهم يذكرون أحد علماء المعتزلة أو الزيدية أو نحو ذلك ويقولون أنه من متعصبي أهل السنة، ثم ينقلون عنه ما يدل على بطلان مذهب أهل السنة وتأييد مذهب الشيعة الإمامية؛ ترويجاً لضلالهم.
8- ومنها أنهم يؤلفون كتاباً في فضائل الخلفاء الأربعة ويضمنونه أحاديث صحاحاً من طرق أهل السنة تبين فضائلهم ومناقبهم، ويضعون في مناقب علي ما يوجب القدح في الخلفاء الثلاثة، فإذا قرأ القارئ فضائل الخلفاء الثلاثة ظن أن المؤلف سني حسن العقيدة، ثم إذا وصل إلى فضائل الخليفة الرابع ورأى فيها ما يطعن في الخلفاء الثلاثة ظن أن في تصانيف أهل السنة أحاديث تقدح في الخلفاء الثلاثة.
9- أنهم يستقون مادة احتجاجهم من المصادر التي تحوي الضعيف والموضوع ويدّعون أنهم أخذوها من مصادر أهل السنة المعتبرة، فضلاً عن أنهم يزعمون في بعض الأحاديث الموضوعة أنها مما اتفقت عليه مصادر السنة، والواقع خلاف ذلك.
10- ومنها -وهي من الطرق المشتهرة عندهم-: أنهم يسوقون من نص الحديث ما يزعمون أنه حجة لهم, ثم يقتطعون منه ما فيه دلالة على المقصود, وبيان للمراد من الحديث.
وغير ذلك الكثير من الوسائل والأساليب، وإنما نبهنا على بعضها هنا تحذيراً للأمة ونصحاً لها, ولمواجهة مسيرة الافتراء والتفريق وإثارة الأحقاد والفتن, والتي كنا نظن أنها ولّت فإذا بنا نفاجأ باستمرارها على صورة أشد وأنكى مما كانت، في سلسلة خبيثة يتخذها القوم وسيلة ليضلوا قومهم عن سواء السبيل.


* * *



الباب الثاني
المواضع المخزية في كتاب المراجعات والتي تسقط قيمته العلمية مطلقاً

الفصل الأول: المواضع التي فيها كذب في النقل.
الفصل الثاني: المواضع التي فيها تغيير في النقل.
الفصل الثالث: المواضع التي فيها بتر للنقل.
الفصل الرابع: المواضع التي فيها كذب صريح.
الفصل الخامس: المواضع التي فيها تدليس وغش.
الفصل السادس: المواضع التي فيها كتمان.
الفصل السابع: المواضع التي فيها تناقض في الكتاب نفسه.
الفصل الثامن: المواضع التي فيها طعن في الصحابة.

الفصل الأول
المواضع التي فيها كذب في النقل
وهي المواضع التي يدَّعي وجود شيء لا أساس له من الصحة، كأن يدَّعي وجود حديث وهو غير موجود أو غير ذلك:
1- قال الموسوي [56/188]: «بل لا ريب في تواتره من طريق أهل السنّة -يعني حديث الغدير- بحكم النواميس الطبيعية...» وهذا القول من الموسوي قد بناه على اعتراض افترضه لا وجود له في واقع الأمر؛ فإن أهل السنة وكل من له إلمام بعلم الحديث لا يعارض في إثبات تواتر حديث الغدير، ولكن أهل السنة يعنون به قوله صلى الله عليه وآله وسلم : (من كنت مولاه فعلي مولاه) فقط لا غير، لا تلك الزيادات الباطلة التي ساق بعضاً منها هذا الرافضي في مراجعاته ()، وقد قال قبل ذلك عن إثبات تواتر حديث الغدير: «وأنت تعلم أن تواطؤ الثلاثين صحابياً على الكذب مما يمنعه العقل...» فمنذ متى كان الرافضة يقيمون وزناً للصحابة وإجماعهم؟! أليسوا هم القائلين بأن الصحابة كلهم قد ارتدوا وكفروا بعد موت الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إلا نفراً يسيراً()؟! أم هي الظاهرة النفاقية التي يجيدون استخدامها وقت الحاجة؟! ولماذا لم يحتج الموسوي وقومه بعدم تواطئهم على الكذب في خلافة الثلاثة؟! أم هي الانتقائية من الأقوال لتكثير العساكر والجيوش لخدمة المذهب؟! ولماذا لم يكن للعقل اعتبار عنده في كثير من المسائل التي أوردها؟! أم هو الإرهاب الفكري الذي يمارسه (الآيات) على أتباعهم؟! ومن عرف منهج القوم في الاستدلال من كتب السنة -كما قدمنا- أدرك هذه الحقيقة، والله المستعان.
2- نحن الآن مع مثال آخر من أمثلة دجل هذا المدعو عبد الحسين، ولا عيب على أحد في عدم معرفة الكذب والإحاطة بكل الافتراءات والمكذوبات، بل العيب كل العيب على من لم يعرف التمييز بين الصدق والكذب في الأخبار والآثار، والذي لم يعرفه الموسوي ولا قومه، ولكنه الرضى بالجهل كما قيل:
أتانا أن سهلاً ذم جهلاً علوماً ليس يدريهن سهل
علوماً لو دراها ما قلاها ولكن الرضى بالجهل سهل
حيث اختار حاطب الليل في المراجعة [62/199] أربعين نصاً، سماها أربعين حديثاً وعلّق على هذا العدد في الهامش بما روي في فضائله من الأحاديث، كحديث: (من حفظ على أمتي أربعين حديثاً من أمر دينها...) الحديث، وهو حديث ضعيف لا يثبت على كثرة طرقه، لكن الذي يهمنا هنا، أنَّ حندس الظلام سرق تخريجه كاملاً من الإمام النووي رحمه الله وأسقط حكمه بضعف هذا الحديث وهو قوله: «واتفق الحفاظ على أنه حديث ضعيف وإن كثرت طرقه»() ولاشك أن المدعو عبد الحسين قد سرقه وأسقط حكمه، وذلك لأمرين:
أولهما: أنه لم يذكر من الرواة إلا من ذكره النووي ولم يزد عليه شيء.
وثانيهما: أنه ذكر نفس الألفاظ التي ساقها النووي وبنفس الترتيب وبنفس أسلوب العرض، حتى أنه لم يصرح برواية علي رضي الله عنه ولفظها، وكان الأحرى به ذلك، لكنه لم يستطع لعدم تصريح النووي بذلك، ثم أنه متى كان الشيعة يحتجون بأبي هريرة وأبي سعيد وأنس وابن عمر؟ ولكنه الإفلاس العلمي عند الموسوي وقومه!
3- قال الموسوي [70/121- 122]: «ولا حجّة لهم علينا بما رواه البخاري وغيره عن طلحة بن مصرف حيث قال: سألت عبد الله بن أبي أوفى: هل كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم أوصى؟ فقال: لا. قلت: كيف كتب على الناس الوصية -ثم تركها- قال: أوصى بكتاب الله...» ثم قال الموسوي: «صحاح العترة الطاهرة قد تواترت في الوصية فليضرب بما عارضها عرض الجدار» أليست هذه مكابرة وعناداً محضاً من هذا الموسوي. كيف وهو يصف حديث ابن أبي أوفى بأنه «أبتر»؟ فإذا علمت أن موضوع هذه المراجعات هو الاحتجاج بما عند أهل السنة على ما تزعمه الشيعة؛ فكيف يصح أن يقال أن الحديث غير ثابت عندهم؟!
ونظير هذا ما زعمه أن حديث ابن أبي أوفى أبتر.
فانظر كيف يلعب الجهل والهوى بعقل هذا الدَّعي في دعواه المجردة من الدليل.
ومن العجيب أنه يستدل من كتبنا على ما يدعيه زوراً وبهتاناً أنه علينا، فإذا لم يعجبه النص قال: مبتور أو مكذوب، ولكنها الوظيفة الإبليسية التي انتحلها هو وأمثاله من أصحاب العقول المعكوسة والقلوب المنكوسة.
4- ذكر هذا الأبْتَثِيُّ() [34/144] حديث مؤاخاة الله عز وجل بين جبرائيل وميكائيل ليلة المبيت على الفراش, وقال عنه في الهامش: «أخرجه أصحاب السنن في مسانيدهم» وهذا كذب بيِّن لا يستحي منه الموسوي، وهو يؤكد قول من وصف الرافضة بأنهم أكذب الناس، وهذا الموسوي إمامهم يستحل الكذب ويتخذه ديناً له، بل مذهباً يسلكه، ونحن نتحدى كل الشيعة في ذكر كتاب واحد لأهل السنن الأربعة وغيرها، قد روى هذا الحديث المكذوب، وهاهو الموسوي يحيص في هامشه حيصة الحُمُر فلم يجد واحداً من أصحاب السنن يعزوه إليه ويذكر موضعه عنده فأحال إلى تفسير الرازي واكتفى به، مع أن الرازي ذكره مختصراً كما أقر الموسوي بذلك في الهامش، والرازي لم يذكر له طريقاً أو مخرجاً سوى قوله: (ويروى أنه لمّا نام...)() وأهل العلم يعلمون ماذا تعني هذه الصيغة! وذكر الرازي قبلها روايتين أصح منها فأعرض عنها الموسوي لما يوافق هواه، والرازي ليس عنده من علم الحديث حظ يعتمد عليه ويرجع إليه، وهو أحسن حالاً من الموسوي الذي لا يجزئ حتى في الضحايا!! وقوله: «أصحاب السنن في مسانيدهم» جهلٌ يُضحك النمل في قراها، والنحل في خلاياها، ولكنه الجهل ولا شيء سواه.
5- ساق الموسوي في هامش [44/160] حديثاً نقله عن كنز العمال، ولفظه: (لن تنتهوا معشر قريش حتى يبعث الله عليكم رجلاً امتحن الله قلبه بالإيمان، يضرب أعناقكم...) الحديث، وقال عنه: «أخرجه كثير من أصحاب السنن» وفي عزوه هذا كذب بيِّن لا يخفى، وهو مع ذلك لا يستحي منه, لكن من رُمي بالأخوين الكذب والرفض فلا لوم عليه ولا عتاب أما الحديث فهو مسلسل بالعلل، يُشم منه رائحة الكذب والوضع، ولكن الذي يهمنا هنا هو كذب هذا المتحذلق الذي اتخذه قومه قدوة في عزوه الحديث للسنن، وهو يظن -قاتله الله- أن هذا الأمر سينطلي علينا كما انطلى على قومه، ونتحداه أن يعزوه لواحد من أصحاب السنن، فضلاً عن كثير منهم.
6- قال الموسوي: «وقال صلى الله عليه وآله: (واجعلوا أهل بيتي منكم مكان الرأس من الجسد، ومكان العينين من الرأس...) الحديث» وقال عنه هذا الكذاب في الهامش [10/31]: «أخرجه جماعة من أصحاب السنن» وهو باطل، فإنه لم يُخرِّجه أحد من أصحاب السنن، فيا عجباً له ما أكذبه! بل رواه الطبراني عن سلمان من قوله ولم يرفعه إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وقال الهيثمي: (وفيه زياد بن المنذر وهو متروك)() وهو أبو الجارود الذي إليه تنسب الجارودية، وقد كذبه ابن معين وابن حبان()، فسقط بذلك الحديثُ وسقطت معه أمانة هذا الذي ركب مطايا الكذب.
7- كذبة جديدة ولا جديد من هذا الموسوي، حيث قال: «والهداة الذين قال: ((إِنَّمَا أَنْتَ مُنذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ )) [الرعد:7]» وقال في الهامش [12/38]: «أخرج الثعلبي في تفسير هذه الآية من تفسيره الكبير عن ابن عباس قال: لما نزلت هذه الآية وضع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يده على صدره وقال: (أنا المنذر وعلي الهادي، وبك يا علي يهتدي المهتدون) وهذا هو الذي أخرجه غير واحد من المفسرين وأصحاب السنن عن ابن عباس) هذا ما سَوَّدَه الموسوي بقلمه سوّد الله وجهه زاعماً تخريجه، وهو كذب على أصحاب السنن، فإنه لم يخرجه أحد منهم، وزيادة في تعليم هذا الجاهل نقول: هذا اللفظ عندما يطلق يراد به اصطلاحاً أصحاب السنن الأربعة: أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة، والحديث الذي ذكره قال عنه ابن كثير: (فيه نكارة شديدة)() وذلك في سنده ومتنه، فأما سنده فهو مسلسل بالضعفاء والمجاهيل كحال ناقله وأما النكارة في متنه فقد بينها شيخ الإسلام في المنهاج() فارجع إليه؛ فإنه شفاء لما في الصدور.
8-عاد الموسوي بكذبة صلعاء عندما قال في [12/40]: «ألم تر كيف فعل ربك يومئذ بمن جحد ولايتهم علانية... وأنزل في تلك الحال ((سَأَلَ سَائِلٌ)) [المعارج:1]» وقال في الهامش: «وأخرجها الحاكم في تفسير المعارج من المستدرك» وهذا القول منه كذب يعرفه كل من راجع مستدرك الحاكم، ولا يستحي هذا الموسوي من مثل هذا، فليس عند الحاكم() هناك سوى ما أخرجه بإسناده عن سعيد بن جبير: ((سَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ )) [المعارج:1] قال: ذي الدرجات، سأل سائل هو النضر بن الحارث بن كلدة قال: (اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء) هذا ما أخرجه الحاكم وهو عين ما رواه ابن جرير() في سبب نزول الآية، وليس فيه أي ذكر لعلي رضي الله عنه ولا لأهل البيت أصلاً، ولا أظنه إلا من تخيلات الموسوي وافتراءاته، فإن ما بين مصراعي باب كذبه كما بين بُصرى وعدن. والله المستعان.
9- قال الموسوي الجهول [12/41-42]: «وهم رجال الأعراف الذين قال: ((وَعَلَى الأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلاًّ بِسِيمَاهُمْ)) [الأعراف:46]» وقال في الهامش: «وأخرج الحاكم بسنده إلى علي قال: (نقف يوم القيامة بين الجنة والنار، فمن نصرنا عرفناه بسيماه فأدخلناه الجنة، ومن أبغضنا عرفناه بسيماه) وعن سلمان الفارسي: سمعت رسول الله يقول: (يا علي إنك والأوصياء من ولدك على الأعراف...) الحديث» هذا ما رقّعه الموسوي ولفقه رجماً بالغيب، أما قول سلمان الذي عزاه للحاكم فتلفيق واضح لكل من راجع المستدرك عند تفسير هذه الآية()، وهو لا يستحي من مثل هذا، فليس عند الحاكم أياً من ذلك ولا شبيهه، لذا نراه لم يذكر موضعاً في ذلك، فهل هذه هي أمانته في النقل؟ أم بمثل هذا يصبح الرجل إماماً؟ فمَن مثل هذا -وهو كثير- لا يستبعد منه أن يختلق هذه المراجعات من أساسها، ثم قل لي: أي منقبة وفضيلة لعلي وأهل بيته رضي الله عنهم في كونهم من رجال الأعراف وهم قد حبسوا على سور بين الجنة والنار، وقد أخذ الناس منازلهم، وهم قد قَصُرت بهم أعمالهم عن دخول الجنة، ولم تبلغ بهم إلى النار؟! والحق تعالى يقول عنهم: ((وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ قَالُوا رَبَّنَا لا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ )) [الأعراف:47] أليست هذه مسبة الدهر من الموسوي وقومه لعلي وأهل البيت الأخيار رضي الله عنهم ؟! ((وَمَنْ يُضْلِلْ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ )) [الرعد:33].
10- قال الموسوي: «ورجال الصدق الذين قال: ((مِنْ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا)) [الأحزاب:23] الآية» وقال في الهامش: «وأخرج الحاكم -كما في تفسيرها من مجمع البيان- عن عمرو بن ثابت عن أبي إسحاق عن علي عليه السلام قال: فينا نزلت رجال صدقوا...» هذا ما شاغب به الموسوي، ومن نظر في رجال السند أدرك ضعفه لتسلسله بالعلل الكافية لرده وإبطاله، أمّا ما ادّعاه من إخراج الحاكم() له فليس عند الحاكم في تفسير هذه الآية سوى حديث طلحة رضي الله عنه بأنه ممن قضى نحبه –أي: طلحة-.
ومما يؤكد عدم وجوده في المستدرك أنه لم ينقله منه، بل من تفسير مجمع البيان، وهو ليس من كتب أهل السنة بل من كتبهم هم، فهو لإمامهم الطبرسي، وكان المفترض أن يحتج على أهل السنة بما في كتبهم هم، كما زعم في مقدمة مراجعاته، ولكنه سبيل الكذب الذي سلكه الموسوي، وهو معمور بالسالكين من أهل نحلته ومذهبه.
11- قال الموسوي: «ورجال التسبيح الذين قال الله تعالى: ((يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالآصَالِ )) [النور:36] الآيات» وجاء في الهامش بأثر عن دحية الكلبي في قوله تعالى: ((وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْواً)) [الجمعة:11] الآية... في قصة قدوم العير وتركهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال (...إلا علياً والحسن والحسين وفاطمة... فلولا هؤلاء لأضرمت المدينة على أهلها ناراً...) وأنزل الآيات من سورة النور. وهذا الموسوي لو كُلِّفَ بجمع الليل والنهار في وقتٍ واحدٍ معاً لكان أهون عليه من تكلّف جمع هذه الآيات والآثار معاً، ولكنه الارتقاء الصعب لهؤلاء الأقزام فيما لا يحسنونه ومحبة الشذوذ والمخالفة:
وكل المطايا قد ركبنا فلم نجد ألذ وأشهى من ركوب الأرانب
والولوج فيما لا يحسنه المرء مَعَرَّة لا يغسلها الماء، ولو عُفِّرت السابعة بالتراب! وهاهو الرد على ما افتراه:
أما الأثر فلا أدري من أين نقله؟! فإنه لم يشر حتى إلى مصدره، وهذا مما يؤكد الريبة فيه، ولا عبرة بعزوه إلى ابن عباس؛ فإنه لا شك أنه كذب عليه، ألا تراه قد عمّى على مصدره، فلم يذكره! كيف وقد ورد عن ابن عباس خلاف ذلك؟! كذلك لا أدري ما علاقة آية النور بآية الجمعة، والجمع بين سببيهما أعز من بيض الأنوق؟!!
وقد ترك الموسوي هذه المرة الرجوع إلى كتاب الواحدي على الرغم من كثرة نقله عنه؛ لأن فيه ما يسوءه من ذكر أبي بكر وعمر رضي الله عنهما ()، ولو كان الموسوي صادقاً في مراجعاته لرجع إلى مصادرنا المعتمدة، وهناك سيعلم من هم الذين بقوا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقد أخرج البخاري() وغيره من أعلام السنة الروايات الواردة في هذا الشأن، ولعلم هذا الجهول أن المذكور فيها: أن أبا بكر وعمر() ممن بقوا، وليس الحسن والحسين -رضي الله عن الجميع- اللذين لم يولدا بعد، وفاطمة التي حشرها هذا الدجال مع الرجال في صلاة الجمعة وفرض عليها ما لم يفرضه الله عليها! وحتى يتبين لك مدى مراوغة الموسوي ومخادعته للقراء أن لفظ (رجال) في الآية: ((رِجَالٌ لا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلا بَيْعٌ)) [النور:37] لا يمكن دخول فاطمة فيه، وهي كذلك ليست من أهل التجارة بإجماع العقلاء!
ثم إن الواقع يقول بأنكم أحق (من أُضرم عليه النار)؛ لأن الواقع المؤلم أن الشيعة اليوم لا يُصلّون الجمعة إلا قليلاً منهم()، حتى إن بعضهم يرى إسقاط الجمعة في زمن غيبة الإمام تحرزاً من غصب منصب الإمام().
فهل رأيت مقدار العبث في كتاب الموسوي؟! ولكنها أحلام الطيور!
12- قال الموسوي [26/127] عن حديث الدار بعد أن عزاه إلى أحمد والنسائي في الخصائص والحاكم، قال: «وغيرهم من أصحاب السنن بالطرق المجمع على صحتها» وهذا كذب واضح لا يخفى على أهل العلم، فهو أولاً ليس عند أحد من أصحاب السنن في سننهم، وهذا الموسوي لا يستحي من مثل هذا الكذب، وثانياً ليس مجمعاً على صحته، بل هو ليس بصحيح إطلاقاً، فإسناده ضعيف لا يثبت، وهو حديث منكر مردود، وننبه إلى ما أخفاه الموسوي من لفظ الحديث الذي ساقه مما لا يعجبه ولا يرضى به فأقدم على حذفه كعادته في التصرف حتى في النصوص التي يسوقها، الأمر الذي يؤكد عدم أمانته، فإنه حينما ذكر نوم علي رضي الله عنه على فراش الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يوم الهجرة لم ينقلها بالتفصيل بل هضم منها ما فيه أكبر فضيلة لأبي بكر رضي الله عنه وهي مصاحبته للنبي صلى الله عليه وآله وسلم دون أي شخص آخر، وهي فضيلة لم ينلها أحد من أصحاب الرسول رضي الله عنهم، حيث قال: «...ثم نام مكانه وكان المشركون يرمونه، إلى أن قال: وخرج رسول الله في غزوة تبوك...» ولقد علم الموسوي أن هذا النص يشارك علي فيه صحابة آخرون فقام بحذف ما لا يرضاه ديانة من فضائل الشيخين وبقية الصحابة الذين يلعنهم هو وقومه، ولكن القافلة تسير ولا يضرها نبح الكلاب!
13- كذب الموسوي وخان أمانة العلم - ولا جديد - عندما قال [34/144]: «وقال: (والله إني لأخوه ووليّه، وابن عمه ووارث علمه فمن أحق به مني؟)» وقال في الهامش: «..وأخرجه الذهبي في تلخيصه مسلماً بصحته» هذا ما قاله وهو كذب وافتراء؛ فإن الحاكم لم يصححه حتى يُسلّم به الذهبي، بل قد سكتا عنه ولم يعلقا عليه بشيء()، وقد أنكره الذهبي في (الميزان) وقال: «هذا حديث منكر»()! فهل رأيت مقدار أمانة الموسوي ومدى علمه؟! فسحقاً لقوم لا يعقلون.
14- قال الموسوي [48/169]: «قوله صلى الله عليه وآله: (يا فاطمة أما ترضين أن الله عز وجل اطّلع إلى أهل الأرض فاختار رجلين: أحدهما أبوك والآخر بعلك)» وقال الخائن في الهامش: «أخرجه الحاكم من صحيحه المستدرك، ورواه كثير من أصحاب السنن وصححوه» وهذا كذب بيِّن، فليس هو عند أحد من أصحاب السنن الأربعة ولا غيرها، ثم إنه لم يصححه أحد سوى الحاكم() الذي هو نفسه قد اتهم راويهِ بالكذب وهو شيخه أبو بكر بن أبي دارم مما يبين وهمه رحمه الله، ثم قل لي بربك: متى كان مستدرك الحاكم صحيحاً كما سماه الموسوي؟! ولكن صدق من قال: إن الرافضة أجهل الناس!!
وقول هذا المتعالم: «رواه كثير من أصحاب السنن» جهل فاضح، وكأن أصحاب السنن بالمئات حتى يعجز عن ذكرهم، ولكنها صفاقة الوجه من هذا المعثار، الذي نَصَّب نفسه راعياً للقطعان الضالة.
15- قال الموسوي [48/171]: «وممن اعترف بأن علياً هو الجامع لأسرار الأنبياء أجمعين شيخ العرفاء محيي الدين بن العربي، فيما نقله عنه العارف الشعراني..» هذا ما هذاه الموسوي وصدق القائل:
وبقيت في خلف يزكي بعضهم بعضاً ليدفع معور عن معور
فإن الموسوي يزكي ضلالات ابن عربي التي ملأ بها كتبه، مثل (فصوص الحكم) و(الفتوحات المكية) والتي وافقت هوى هذا الرافضي عبد الحسين وضلاله؛ فإن ابن عربي كان يقول: إن الأولياء أفضل من الأنبياء، وأن خاتم الأولياء أفضل من خاتم الأنبياء، ولأن علياً ليس نبياً بل هو ولي، كان أفضل من الأنبياء.
وهؤلاء كلهم إخوان الضلالة، وإخوان الشياطين يحتج بعضهم بكلام بعض ويزين بعضهم لبعض ضلالهم وكفرهم وصدق الله إذ يقول: ((وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوّاً شَيَاطِينَ الإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُوراً وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ)) [الأنعام:112] ثم بيّن من هم الذين يستمعون لهم ويستجيبون فقال: ((وَلِتَصْغَى إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ)) [الأنعام:113].
16- قال البائس في هامش [50/176]: «وحسبك حجة على أن علياً كنفس رسول الله آية المباهلة على ما فصّله الرازي في معناها من تفسيره الكبير..» وهذا فيه غش بل كذب وافتراء على الرازي رحمه الله، فقد نقل الرازي في تفسير آية المباهلة() عن رجل رافضي اسمه محمود بن الحسن الحمصي كان يسكن الري، حيث زعم هذا الرافضي أفضلية علي على سائر الأنبياء ماعدا محمداً صلى الله عليه وآله وسلم، واستدل الرافضي هذا في ضمن ما استدل به بهذه الآية: ((وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُمْ)) [آل عمران:61] ثم رد عليه الرازي قوله هذا وفنّده، فهو إذاً من قول هذا الرافضي لا من قول الرازي، لكن هذا الدجال الماكر عبد الحسين ليس أحسن حالاً من صاحبه محمود هذا، إذ كذب على الرازي ونسب الاستدلال والقول إليه، ونحن نقول للشيعة: أهذا إمامكم؟ أبمثل هذا الغش والمكر بل والكذب يصبح الرجل عندكم إماماً وآية من آيات الله؟! لئن كان الأمر كذلك فأفٍّ لكم من طائفة. وإلاّ فلتتبرؤوا من عبد الحسين هذا وأفعاله.
17- قال الموسوي عن سبب نزول قوله تعالى: ((سَأَلَ سَائِلٌ)) [المعارج:1] وادعائه نزولها في الحارث بن النعمان الفهري لمَّا أنكر ولاية علي: «وقد أرسله جماعة من أعلام أهل السنة إرسال المسلمات» وقال في الهامش [56/190]: «فراجع ما نقله الحلبي من أخبار حجة الوداع في سيرته المعروفة..» هذا ما قاله، مع أن الحلبي قد نص على كذب هذه القصة وبطلانها في سيرته حيث قال: «كَذِب» () وقوله: «إرسال المسلمات»، صرير باب وطنين ذباب، فأين هؤلاء الأعلام؟ هَلَّا سمى لنا واحداً منهم؟! والحقائق لا تبطلها الشقاشق.
18- قال الموسوي في المراجعة [74/227] وهو يحاول الطعن فيمن سمّاها الله تعالى أم المؤمنين فلم يرض هو وقومه بذلك، وذلك عند نقله لروايتها رضي الله عنها سياق وفاته صلى الله عليه وآله وسلم كما أخرجها البخاري عنها: (...فخرج وهو بين رجلين... بين عباس بن عبد المطلب وبين رجل آخر... فقال لي ابن عباس: هل تدري من الرجل الآخر الذي لم تسم عائشة؟.. هو علي) فهذه رواية صحيحة، لا غبار عليها، وليس فيها ما يريح هذا الرافضي من الطعن بعائشة، لكن وقعت له زيادة فيها بعض ما يصبوا إليه، وقد أخرجها ابن سعد في طبقاته() وفيها قول ابن عباس: (إن عائشة لا تطيب له نفساً بخير) يعني علياً، وعقب عليها الموسوي في الهامش بثلاث مغالطات:
1- زعمه أن أصحاب السنن أخرجوها، وليس الأمر كذلك، فليس هي عند أحد من أصحاب السنن، فيا لله ما أقصر حبل الكذب!!
2- قوله: «ورجال هذا السند كلهم حجج» وما يدري هذا البليد أن مجرد عدالة الرواة لا تكفي لصحة الإسناد دون بقية الشروط؛ فهذه زيادة شاذة تفرد بها معمر ويونس عن الزهري دون بقية الرواة عن الزهري.
3- اتهامه للإمام البخاري بقوله: «..تركها البخاري واكتفى بما قبلها من الحديث جرياً على عادته في أمثال ذلك» فيا عجباً من بيت الكذب والخديعة، يظن أن الناس كلهم مثله ومثل قومه، مع أن هذا المدعو عبد الحسين من أكثر الناس فعلاً لذلك كما مر بنا، وما يدري حاطب الليل ومن يظن كل مدور رغيف عن البخاري وشرطه في صحيحه أو عن رجال الصحيح، ومن نظر في الكافي الذي يعادل عند الرافضة صحيح البخاري عندنا أدرك نعمة العقل قبل نعمة العلم!!
19- قال الموسوي في المراجعة [81/243]: «ومن المعلوم بحكم الضرورة من أخبارهم، أن أهل بيت النبوة وموضع الرسالة، لم يحضر البيعة منهم أحد قط، وقد تخلفوا عنها في بيت علي ومعهم سلمان... فكيف يتم الإجماع -يعني على الصدّيق- مع تخلف هؤلاء كلهم» لاشك أن كل من قرأ كلامه هذا، وكان عنده أدنى علم بالسيرة جزم بأحد أمرين: إما بأنه من أجهل الناس بأخبار الصحابة، والرافضة كلهم كذلك؛ فإنه ليس لهم عناية بسيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعلمهم مدى التلازم بين الرسول وأصحابه، أو أنه من أجرأ الناس على الكذب، وهذا الرافضي وأمثاله من شيوخ الرافضة ينقلون ما في كتب أسلافهم من غير تثبت وتحر للحق، الذين هم أبعد الناس عنه، بل ما وجدوه يوافق أهواءهم صدّقوه وأخذوا به وما خالف أهواءهم كذبوه وطرحوه، وكل هؤلاء الذين عدهم أنهم تخلفوا عن بيعة الصديق فذلك كذب عليهم.
ولو كان صادقاً لصرح بحجته في ذلك، ولكنه لم يستطع حتى من كتب الواهيات، وكذب في ادعائه أنه لم يبايع أحد من أهل البيت أبا بكر رضي الله عنه، وقد علم أن بيعة الصديق لم يتخلف عنها إلا سعد بن عبادة رضي الله عنه، ثم ذكر هذا الموسوي ما في الصحيحين من بيعة علي لأبي بكر بعد ستة أشهر من وفاة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم زاعماً أنه لم يبايع قبلها، وأجرأ من ذلك ادعاؤه أنه لم يبايع حتى اضطرته المصلحة الإسلامية العامة في تلك الظروف الحرجة، وهو ادعاء لا يعجز عن مثله أي كاذب أو دجال، لكن أمره يفتضح حين لا يذكر سنده في ذلك فيُضرب بقوله عرض الحائط، وقد أخرج البيهقي() بسند صحيح بيعة علي لأبي بكر في اليوم الأول أو الثاني.

* * *

الفصل الثاني
المواضع التي فيها تغيير في النقل
وهي المواضع التي ينقل فيها شيئاً هو موجود فعلاً، لكنه يغيّر في العبارات ويبدل فيها، وهو نوع من الكذب.
1- قال الموسوي في المراجعة [12/45]: «وفي جميل بلائهم وجلال عنائهم قال الله تعالى: ((وَمِنْ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ)) [البقرة:207] الآية» وقال في الهامش: «أخرج الحاكم.. من المستدرك عن ابن عباس قال: شرى علي نفسه ولبس ثوب النبي... الحديث، وقد صرح الحاكم بصحته على شرط الشيخين وإن لم يخرجاه، واعترف بذلك الذهبي في تلخيص المستدرك..» هذا ما أرغى به وأزبد هذا الكذاب؛ فإن الحاكم لم يقل: صحيح على شرط الشيخين، بل قال(): «صحيح الإسناد» ووافقه الذهبي، نعم. لكن ليس على شرط الشيخين، وأهل الجهل لا يفرقون بين صحيح الإسناد وبين صحيح على شرط الشيخين، فالثاني منهما أعلى مرتبة وأقوى صحة، ومع ذلك فلا يفرح به؛ فإنه ضعيف، والمهم هنا بيان ما في كتاب الموسوي من الطامات وأنواع التخرصات وما في أمانته من البلايا والخيانات.
2- قال الموسوي في ترجمة إسماعيل بن خليفة الملائي [16/54]: «وحسَّن أبو حاتم حديثه» هذا ما قاله الزّعاق وكذب؛ فإن عبارة أبي حاتم عن إسماعيل هذا، نصّها: «لا يحتج به، وهو حسن الحديث»() فتصرف هذا اللص المتبرقع بعبارة أبي حاتم كما يحلو له.
3- قال الموسوي في ترجمة عمار بن زريق [16/97]: «عده السليماني من الرافضة كما نص عليه الذهبي في أحوال عمار من الميزان» والذي عند الذهبي في الميزان قوله: «ما رأيت لأحد فيه تلييناً إلا قول السليماني: إنه من الرافضة، فالله أعلم بصحة ذلك»() هذا ما أخفاه الموسوي محاولاً التلبيس على القراء، وبالمقارنة بين العبارتين يظهر لك مدى أمانة الموسوي الذي حاول الإيهام بموافقة الذهبي له في ذلك، وهو خلاف الحق الواقع.
4- وما زال الموسوي يكذب ويكذب، حتى يتعرى أمام قومه الذين اتخذوه إماماً؛ فاعتبروا يا أولي الألباب:
فقد قال في ترجمة عمار بن معاوية [16/97]: «وأنه ما أعلم أحداً تكلم فيه إلا العقيلي، وأنه لا مغمز فيه إلا التشيع» وكلام الموسوي في عمار فيه من المبالغة ما لا يخفى، إضافة إلى كذبه على العقيلي بأنه غمز عماراً لتشيعه، وهو خلاف الحق، إذ بيّن الذهبي في الميزان هذا الأمر فقال: «سأله أبو بكر بن عياش: أسمعت من سعيد بن جبير؟ قال: لا»() فغمزه العقيلي لانقطاع روايته عن سعيد لا غير، لا كما قال الموسوي، ولكنه التحكّم المحض وتوجيه الكلام حسب ما يشتهي!
5- في المراجعة [34/141-142] زَوَّر الرافضي وحرّف قول الحاكم على حديث تسمية علي رضي الله عنه بنيه كأسماء بني هارون، حيث نقل عن الحاكم تصحيحه على شرط الشيخين، وهو كذب واضح؛ إذ أن الحاكم اكتفى بقوله: «صحيح الإسناد»() ولم يقل صحيح على شرط الشيخين ولا أحدهما، مع ما في إسناده من العلل التي لا يعرفها الموسوي ولا قومه، (والمرء عدو لما جهل).
6- لم يستح هذا الموسوي المفتري من الكذب عندما قال عن حديث ابن عمر: (أنت أخي في الدنيا والآخرة) - يعني علياً- فقال في هامش [34 /142]: «أخرجه الحاكم... عن ابن عمر من طريقين صحيحين على شرط الشيخين» وزاد عليها: «وأخرجه الذهبي في تلخيصه مسلماً بصحته» مع أن الذهبي قد عقّب على هذا الحديث بطريقيه فقال: «جُمَيع اتهم، والكاهلي هالك»() هذا ما تطاول به هذا المغبون فارتقى مرتقىً لا يحسنه! ولينظر الشيعة إلى إمامهم هذا عبد الحسين شرف الدين -وما هو بشرف للدين- وما يمارسه من كذب ثم ليحكموا بأنفسهم، وقد حكم الألباني على هذا الحديث بالوضع في الضعيفة حديث رقم (351) فانظره غير مأمور.
7- قال الموسوي [34/142-143]: «ولما زفت سيدة النساء إلى كفئها سيد العترة قال النبي صلى الله عليه وآله: يا أم أيمن ادعي لي أخي..» وقال في الهامش: «وأخرجه الذهبي في تلخيصه مسلماً بصحته» وهذا كذب فقد رده الذهبي بقوله: «ولكن الحديث غلط؛ لأن أسماء كانت ليلة زفاف فاطمة بالحبشة»() فأين تسليم الذهبي بصحته؟ ولكنه الهذيان البارد الذي لا يُروّج إلّا على قومه!
8- ما زلنا مع الموسوي نفتش عن قمله بين شعراته, حتى يتبين العوار وينزاح الستار عن هذا البوق المشوه, فقد ساق حديث أبي ذر: (..ومن أطاع عليا فقد أطاعني, ومن عصى علياً فقد عصاني) وقد كذب عبد الحسين هذا بادعائه تصحيح الحاكم والذهبي للحديث بقوله [48/166- 167]: «وصرح كل منهما بصحته على شرط الشيخين» بل قال الحاكم: «صحيح الإسناد» ووافقه الذهبي()، وأهل العلم يفرقون بين هذا وبين الصحة على شرط الشيخين بخلاف أهل الجهل, ومع ذلك فالحديث ضعيف فلا يفرح به، ومقصودنا هنا بيان كذب المفتري في خيانته لشرف العلم وأمانته.
9- ساق الموسوي في المراجعة [48/167] حديث أم سلمة: (من سب علياً فقد سبني) وادّعى فيه على الحاكم فكذب بقوله: «وصححه على شرط الشيخين» نعم أخرجه الحاكم() لكن ليس على شرط الشيخين كما حاول التمويه به عبد الحسين!
10- حذف الموسوي وكذب، والشيء من معدنه لا يستغرب! فقد كتب في هامش [48/168] في سياق قصة يحيى بن معين وأبو الأزهر راوي الحديث عن عبد الرزاق: (يا علي, أنت سيد في الدنيا, وسيد في الآخرة...) قال الموسوي عن يحيى أنه قال: «أين هذا الكتاب النيسابوري...» والثابت عن ابن معين كما رواه الخطيب في التاريخ ونقله عنه الحافظ في التهذيب() وأخرجه الحاكم كذلك أنه قال: «من هذا الكذاب النيسابوري الذي يحدّث عن عبد الرزاق بهذا الحديث؟!» وفعل الموسوي تحريف مقصود, وواضح أن القول الثابت عن ابن معين فيه تكذيب صريح لهذا الحديث، وهو ما لاحظه عبد الحسين فعمد إلى تغييره. ثم تمادى هذا الرعديد في غيه، فقد كذب في نفس الهامش، حيث اقتطع النص اقتطاعاً مخلاً وفاحشاً؛ فإن في آخر هذه القصة قول ابن معين لأبي الأزهر: «أما إنك لست بكذاب، وتعجب من سلامته وقال: الذنب لغيرك في هذا الحديث» وهذا تأكيد من ابن معين على كذب الحديث، وأنه بعد معرفته لصدق الراوي عن عبد الرزاق لم يتغير حكمه بوضع الحديث وكذبه، في حين اكتفى هذا الموسوي في لفظ القصة التي ساقها بقوله: «فصدّقه يحيى بن معين واعتذر إليه» موهماً تصديق ابن معين لهذا الحديث وتصحيحه له.
11- قال الخشبي في المراجعة [54/177] عن حديث زيد بن أرقم عند الطبراني وهو حديث الغدير: «بسند مجمع على صحته» وبادعائه تصحيح ابن حجر له في الهامش, وكل ما في الأمر أن ابن حجر ساق في الصواعق حديث الغدير عموماً -وليس لفظ الطبراني- وصرح بصحته() ولكنه لم يذكر هذا اللفظ ولا قريباً منه, ولم يشر إليه أبداً، فاستغل ذلك هذا المخادع عبد الحسين لخداعه وغشه عامله الله بما يستحق, والرافضة عموماً وعبد الحسين مثالاً لهم يزيدون في الأحاديث الصحيحة وينقصون منها تحقيقاً لشهواتهم وإضلالاً لعوامهم وترويجاً لمذهبهم.
12- اتهم هذا السلولي عائشة رضي الله عنها بأنها صاحبة هوى, داعياً إلى طرح العاطفة جانباً والتحلل من القيود والعاطفة وإعادة النظر في سيرتها, ولو أن هذا الكلام من غيره عن غيرها لكان ربما للكلام وزْنٌ، ولكن من رافضي سبّاب، قومه أعداء الصحابة وأفراخ المجوس فالكلام له معنى آخر، بل آخر الناس كلاماً عن التحلل من قيود التقليد والعاطفة هم الرافضة هؤلاء، فقد أشار في هامش [67/232] إلى ما ذُكر في نهج البلاغة وشرحه لابن أبي الحديد مما افترته الرافضة على عائشة رضي الله عنها من معاداتها لعثمان وعلي وفاطمة والحسن والحسين رضي الله عنهم، ونحن نتحداهم بكشف إسناد صحيح لأيٍّ من تلك السخافات والافتراءات المنسوبة إلى علي وغيره، فأين الحجة في ذلك على أهل السنة يا جهال؟! هذا مع أن من رجع إلى شرح نهج البلاغة في بعض المواضع التي أشار إليها وجد أن ابن أبي الحديد يقرر براءة عائشة رضي الله عنها مما قذفت به أولاً، ثم جعل سبب الجفاء بينها وبين فاطمة رضي الله عنها سبباً طبيعياً فقال: «ومن المعلوم أن ابنة الرجل إذا ماتت أمها وتزوج أبوها الأخرى كان بين الابنة وبين المرأة كدر، وهذا لابد منه...» إلى أن قال: «ثم اتفق أن رسول الله صلى الله عليه وآله مال إليها وأحبها فازداد ما عند فاطمة بحسب زيادة ميله...» فهذا كلام أحد فرسانهم وأئمتهم، فيه إقرار بمكانة عائشة من قلب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتبرئته لها من عداوة فاطمة، وأن سبب الجفاء التسابق لنيل محبة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فلتقطع ألسنة مثل هذا الدجال عبد الحسين، وكأني بالقوم يقولون إذا قرأوا مثل هذا الكلام أنه تقية، فهذا الأمر عندهم قانون مستقر وأصل مستمر.
13- جاء الموسوي بما يزعم فيه انتقاص عمر رضي الله عنه عندما قال [76/235]: «وكان عمر بن الخطاب إذا سئل عن شيء يتعلق ببعض هذه الشؤون -يعني موت النبي صلى الله عليه وآله وسلم - لا يقول غير: سلوا علياً؛ لكونه هو القائم بها، فعن جابر بن عبد الله الأنصاري، أن كعب الأحبار سأل عمر فقال: ما كان...» الحديث، وهو حديث واهٍ إن لم يكن موضوعاً، والذي يهمنا هنا هو فضح هذا الموسوي الكذاب الذي ضاق صدره من عمر رضي الله عنه فليمت بغيضه أو ليشرب من البحر، عندما حذف قول كعب لعمر: (يا أمير المؤمنين) ومن راجع نص الرواية عند ابن سعد() أو في الكنز() وهما اللذان أشار إليهما الموسوي في هامشه، علم أن نص الرواية فيه خطاب كعب لعمر بلقب أمير المؤمنين، ولكن هذا الضال المبتدع حين نقلها حذف هذه العبارة من أولها، وهذا يدلل على مقدار بغضه لعمر وأنه لا يستطيع أن يذكره بهذا اللقب حتى في رواية هي حجة له فيما يزعم، وهذا من تمام هروب الشيطان وأعوانه من عمر كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وليس فعله إلا دليلاً على كونه من أعوان الشيطان أولاً، وعلى انعدام الأمانة في نقله ثانياً، والتي كررها كذلك حين كتم تضعيف صاحب الكنز لهذا الحديث مع أنه عزاه إليه، إذ قال صاحب الكنز في تخريجه: (ابن سعد وسنده ضعيف) فكتم ذلك الموسوي وهو ما يليق بحاله ومقامه، عامله الله بما يستحق.
14- تردّى عبد الحسين في الهاوية أكثر فاتهم عائشة بأنها ممن بهتت مارية واتهمتها بالفاحشة فقال [76/232]: «وحسبك مثالاً لهذا ما أيدته -نزولاً على حكم العاطفة من إفك أهل الزور- إذ قالوا -بهتاناً وعدواناً في السيدة مارية وولدها إبراهيم عليه السلام - ما قالوا، حتى برأهما الله عز وجل من ظلمهم براءة -على يد أمير المؤمنين- محسوسة ملموسة..» مستنداً في هذا على ما أخرجه الحاكم في مستدركه() من أن مارية رضي الله عنها قد اتهمت بابن عم لها، وأن عائشة كانت ممن أيد ذلك وروجته، ومن كان عنده أدنى حظ من علم الأسانيد- لا مثل هذا الخرف عبد الحسين- ورجع إلى المستدرك فإنه يعلم سقوط هذا الخبر وعدم صحته؛ ففي إسناده سليمان بن الأرقم وهو ضعيف بالاتفاق() فلا يلتفت إلى أحاديث هؤلاء المتروكين إلا من ترك هدى الله وأقبل على خطوات الشيطان مثل خصمنا الموسوي، والعاقل يترك ما لا يحسنه، وليس في الخبر أن براءتها كانت على يد علي كما زعم الموسوي، فسبحان الذي أعمى البصائر كما أعمى الأبصار!!
15- أخفى عبد الحسين ولا تعجب ممن عبد نفسه لغير الله عندما عزا في هامش [76/235] حديث ابن عباس في رده على عروة بن الزبير: (...والله توفى رسول الله وأنه لمستند إلى صدر علي، وهو الذي غسله...) الحديث، إلى ابن سعد() وكنز العمال، وقد ذكره صاحب الكنز وقال: «وسنده ضعيف»() فأخفى عبد الحسين هذا التضعيف، مع أن في ذلك قصوراً من صاحب الكنز إذ هو واهٍ جداً إن لم يكن موضوعاً؛ ففي إسناده الواقدي() ومن لا يعرف، فانظر إلى قائد القطعان الضائعة كيف يكذب ويشتم ويطعن ويصحح الضعيف ويضعف الصحيح ويوثق بالهوى ويضعف الثقات، في قائمة سوء طويلة يصان عنها العقلاء، وما زال قومه يعدون كتابه مرجعاً محترماً، وحقُّه أن تلف به الأحذية، بعد ما عرفنا حال الكاتب والكتاب، ولا كرامة لباطل.
16- ما زال هذا البليد يدس أنفه في العلم، والعلم منه بريء، ويا ليته قارع الحجة بالحجة، ولكنه خفاش ظلام يكذب ثم يهرب في دعاوى مجردة من الدليل يمليها عليه شيطانه، حيث زعم في هامش [82/249] أن: «تهديدهم علياً بالتحريق ثابت بالتواتر القطعي، وحسبك ما ذكره الإمام ابن قتيبة..» إلى أن قال: «والشهرستاني نقلاً عن النظام عند ذكره الفرقة النظامية من كتاب الملل والنحل» وقد ذكر الشهرستاني ذلك فعلاً (1/72) عن النظام في المسألة الحادية عشرة من المسائل التي انفرد بها عن المعتزلة، وهي ميله إلى الرفض ووقيعته في كبار الصحابة ثم ساق له الشهرستاني بعضاً من أباطيله وافتراءاته تلك، ومنها افتراؤه على عمر بأنه هددهم بإحراق بيت علي، ثم قال الشهرستاني (1/72): «إلى غير ذلك من الوقيعة الفاحشة في الصحابة رضي الله عنهم » فهذا يوضح لكل ذي عقل أن الشهرستاني لم يقر تلك الحادثة الباطلة بل نقل افتراءات النظام ثم استنكرها كلها، فمن أراد الإيهام بأن الشهرستاني أقر بتلك الحادثة المفتراة هل يشك أحد في كذبه ودجله؟! فقل لي بربك: كيف يوثق به بعد ذلك؟ وأين قرّاؤه ليقفوا على حقيقة شيخهم؟! ولكنه الحجر على العقول الذي يمارسه هؤلاء على أتباعهم! فالحمد الله الذي ردَّ هذا الرافضي إلى المعتزلة ونظمه في سلكهم فجمع الشر من أطرافه!!
17- قام الموسوي الأفّاك بالتحريف حيث قال [86/255]: «منهم من يقول قرّبوا يكتب لكم النبي كتاباً لن تضلّوا بعده، ومنهم من يقول ما قاله عمر -أي يقول- هجر رسول الله» وهذا والله هو الغاية في الغش والتدليس؛ فإن من راجع روايات تلك الحادثة علم أن النص الذي فيه: (ومنهم من يقول ما قاله عمر) لم يأت إلا حين ذكروا قول عمر: (إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد غلب عليه الوجع)() فكيف يجرؤ هذا المخادع على مثل هذا التحريف، لولا قلة حيائه وديانته وعواره، وقديماً قيل: (إن لم تستح فاصنع ما شئت).
* * *

الفصل الثالث
المواضع التي فيها بتر للنقل
وهي المواضع التي يقتطع من النقولات ما لا يصح اقتطاعه؛ لأن فيه ما هو دليل عليه، فيقدم على حذفه واقتطاعه حتى من الآيات.
1- قال الموسوي في المراجعة [6/21]: «وخطب الإمام المجتبى أبو محمد الحسن السبط سيّد شباب أهل الجنة فقال: (اتقوا الله فينا؛ فإنا أمراؤكم)» وقد اختصر الموسوي نص الخطبة اختصاراً سيئاً؛ فقد قال الحسن: (يا أهل العراق! اتقوا الله فينا، فإنا أمراؤكم وضيفانكم..) لكن الموسوي تصرف في النص بما يوافق هواه موهماً أن الحسن قال ذلك على وجه العموم، وهذا القول منه موجه إلى أهل العراق وهم شيعته عندما حاولوا قتله وليس موجهاً إلى الكل، وقوله: (أمراؤكم) باعتبار أنه أمير عليهم، وهو يصح من كل أمير على قوم، هذا كله على فرض ثبوت ذلك، إذ لم يبينه ابن حجر في الصواعق ولم يذكر إسناده()، فانظر إلى الموسوي كيف يروّج بضاعته بالكذب ليوهم قومه صحة مذهبهم، فيا لله كم ضلوا وأضلوا!!
2- ذكر الموسوي في المراجعة [10/32] حديث: (معرفة آل محمد براءة من النار، وحب آل محمد جواز على الصراط...) وقال في الهامش: «أورده القاضي عياض في الفصل الذي عقده لبيان أن من توقيره وبرّه صلى الله عليه وآله برّ آله وذريته» فانظر إلى انعدام الأمانة في نقل الموسوي لعبارة القاضي عياض، حيث أن عبارته لها تتمة لا يصح عند العقلاء إغفالها وهو قوله: «...وأمهات المؤمنين أزواجه»() عقب العبارة التي نقلها مباشرة، فتصرف الموسوي كما يحلو له بكلام الرجل الأمر الذي لا يخطر ببال أحد أن مؤلفاً يحترم نفسه يفعل مثل هذا، فهل مثل هذا يؤتمن بعد ذلك في نقله؟ وهذا عندهم من كبارهم وأئمتهم!!
3- في هذيان بارد لا يقدم عليه إلا كل جاهل، قال الموسوي في معرض استدلاله بالحجج من الكتاب فيما نزل في العترة [12/40]: «ولا غرو؛ فإن ولايتهم لممّا بعث الله به الأنبياء وأقام عليه الحجج والأوصياء، كما جاء في تفسير قوله تعالى: ((وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا)) [الزخرف:45] » فما أفسد استدلاله وما أثقل عقله! فهو يقتطع من النصوص ما يريده ويذر الباقي ويحرِّف بذلك كلام الله، ولا أجد له مثالاً إلا كالذي يحتج على ترك الصلاة بقوله تعالى: ((فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ )) [الماعون:4] ولا يكمل الآية، وإليك تمام الآية التي استدل بها، قال تعالى: ((وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ )) [الزخرف:45] فهذا هو تمام الآية، وفيه بيان المراد من السؤال، ألا وهو القضية العظمى التي بعث الله من أجلها الرسل وأنزل الكتب وخلق الجنة والنار وشرع الجهاد واستحلت بها الدماء والأموال وانقسم الناس إلى شقي وسعيد ألا وهي عبادة الله وحده، لكن هذا الرجل يحرفها ويجعلها في موالاة علي وأهل البيت رضي الله عنهم، فأين هذا من هذا؟!!
4- تصرف هذا الغبي الغوي في كلام ابن حجر حيث قال [12/41]: «وما كان الله ليعذبهم، وهم أمان أهل الأرض ووسيلتهم إليه» وقد تعمَّد في الهامش عدم نقل كلام ابن حجر بنصه، بل تصرف فيه بما يهواه حيث قال: «راجع من الصواعق المحرقة لابن حجر تفسير قوله تعالى: ((وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ)) [الأنفال:33] وهي الآية السابعة من آيات فضلهم التي أوردها في الباب (11) من ذلك الكتاب تجد الاعتراف بما قلناه» وإليك كلام ابن حجر في نفس الموضع الذي ذكره صاحب المراجعات: «وفي ذلك أحاديث كثيرة يأتي بعضها ومنها: (النجوم أمان لأهل السماء وأهل بيتي أمان لأمتي) أخرجه جماعة كلهم بسند ضعيف، وفي رواية ضعيفة أيضا: (أهل بيتي أمان لأهل الأرض)»()، فانظر عافاك الله مستوى الأمانة عند هذا الموسوي!
5- قال الموسوي في المراجعة [12/41]: «فهم الناس المحسودون الذين قال الله فيهم: ((أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمْ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ)) [النساء:54] وهم الراسخون في العلم الذين قال: ((وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ)) [آل عمران:7]» انظر إلى تخبط الموسوي في تقطيعه الآية واستشهاده ببعضها دون بعض، فتمام الآية الثانية: ((يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا)) [آل عمران:7] وسياقها معلوم، وأين الدليل على تخصيصها بأهل البيت دون غيرهم ولفظها عام؟! والآية الأولى أتبعها الله سبحانه بذكر نعمته على آل إبراهيم وتمامها: ((فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكاً عَظِيماً * فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيراً )) [النساء:54-55] فإن كان يدّعي أن آل إبراهيم هنا هم أهل البيت فقد نغص عليه قوله تعالى: ((فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ)) [النساء:55] مما يقتضي شمولها لهم جميعاً، ثم إن آل إبراهيم يشمل حتى اليهود فما يقول في ذلك؟!
6- ما زال الموسوي يظهر قدره في الفهم ويفصح عن مبلغه من العلم عندما قال في المراجعة [12/47]: «وهم ذوو الحق الذي صدع القرآن بإيتائه: ((وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ)) [الإسراء:26] وذوو الخمس الذي لا تبرأ الذمة إلا بأدائه: ((وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُول

شنشنات الموسوي لا تنتهي، فها هو يفتري على أهل السنة أنهم احتجّوا بعبد
الله ابن ميمون القدّاح ووثقوه، فله من الله ما يستحق؛ فإنه لم يوثقه أحد
من أهل السنة بل أجمعوا على تضعيفه ورد حديثه، وأما قول الموسوي [16 /85]:
«احتج به الترمذي» فمن أفرى الفرى، فالترمذي روى له نعم، لكنه لم يحتج به,
ورواية الثقة عن راوٍ لا تعد توثيقاً له ولا احتجاجاً به سوى الصحيحين،
وعلاوة على ذلك فقد صرح الترمذي نفسه بتضعيف عبد الله بن ميمون فقال: «عبد
الله بن ميمون منكر الحديث»() فكيف يجرؤ الموسوي ويزعم أن الترمذي احتج به!
افترى
الموسوي على أهل السنة بدعواه توثيقهم نفيع بن الحارث()، مع أنه لم ينقل
قبوله ولا توثيقه عن أحد من علماء هذا الشأن, وقد قال الموسوي [16/108]:
«أخذ عنه سفيان, وهمام وشريك, وطائفة من أعلام تلك الطبقة»، فنقول: حقق قبل
أن تنمق، وهل اشترط العلماء ألاّ يأخذون إلاّ عن ثقة؟! فأنهم يأخذون من
الجميع ثم يتخيرون الجياد من أحاديث الضعاف أو يروونها على سبيل التعريف
برجالها، ومن أسند فقد أعذر, ورواية الثقة عن الضعيف لا تعد توثيقاً له,
وأما الترمذي فلم يحتج به كما افترى الموسوي، بل روى له فقط ولا يعد ذلك
توثيقاً ولا احتجاجاً ولا قبولاً له.
ومثله هشام بن زياد أبو المقدام
البصري، حذف الموسوي من ترجمته أقوال أساطين الرجال فيه فلم يذكر منها
شيئاً، وقد ساق الحافظ في التهذيب() أقوال أهل العلم بتضعيفه وترك حديثه،
وأما قول الموسوي [16/109]: «ودونك حديثه في صحيح الترمذي وغيره» فمن أين
للترمذي بصحيح؟! ولكنه الجهل، ومع ذلك فقد ضعفه الترمذي فقال: «هشام أبو
المقدام يضعف» وهذا قاله مع تساهله المعروف، فمن أين زعم هذا الموسوي
توثيقه عند أهل السنة واحتجاجهم به؟!
قال الموسوي في هامش المراجعة
[34/142] عند حديث: (أنت أخي في الدنيا والآخرة) «أخرجه الحاكم في (ص:14)
من الجزء الثالث من المستدرك عن ابن عمر من طريقين صحيحين على شرط الشيخين.
وأخرجه الذهبي في تلخيصه مسلماً بصحته» هذا ما قاله هذا المتحذلق فانظر
عافاك الله إلى جهل وكذب هذا الموسوي في قوله: «طريقين صحيحين على شرط
الشيخين» فقد أخرجه الترمذي والحاكم() وفي إسناده جُمَيع بن عمير التيمي عن
ابن عمر، وجُمَيع هذا متهم، قال ابن حبان(): «كان رافضياً يضع الحديث»،
وقال ابن نمير: «من أكذب الناس»، هذا أحد إسنادي الحاكم، والإسناد الثاني
من رواية جميع أيضاً بزيادة طامة أخرى وهي إسحاق بن بشر الكاهلي(). هذه حال
طريقي هذا الحديث عند الحاكم وغيره، فلم يستح هذا الموسوي المفتري من
الكذب بقوله: «طريقين صحيحين على شرط الشيخين» وقول الموسوي: «وأخرجه
الذهبي في تلخيصه مسلماً بصحته» مع أن الذهبي قد عقّب على هذا الحديث
بطريقيه فقال: «جميع اتُّهم، والكاهلي كذاب» ألا لعنة الله على الكاذبين,
ولتنظر الشيعة إلى إمامهم هذا عبد الحسين شرف الدين وما يمارسه من كذب ثم
ليحكموا بأنفسهم.
7- ومثله حديث أسماء بنت عميس رضي الله عنها في زواج
علي من فاطمة رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم : (يا أم
أيمن ادعي لي أخي...) الحديث, حيث قال الموسوي في الهامش عنه [34/143]:
«أخرجه الحاكم... وأخرجه الذهبي في تلخيصه مسلماً بصحته»، والحديث لم يصححه
الحاكم ولم يعقب عليه بشيء، أما الذهبي فقد ردّه فقال: «لكن الحديث غلط؛
لأن أسماء كانت ليلة زفاف فاطمة بالحبشة»() وزواج علي من فاطمة كان في
السنة الثانية من الهجرة بعد بدر, وأسماء كانت في الحبشة مع زوجها جعفر رضي
الله عنهما , وقولها: «كنت في زفاف فاطمة» فهذه علة قادحة في المتن توجب
وهنه وضعفه ومن ثم رده، ثم قال الموسوي: «وكل من ذكر زفاف الزهراء ذكره لا
أستثني منهم أحداً» أبطل من سابقه، ونحن نتحداهم بذكر واحد ساقه بإسناد
صحيح ثابت.
8- ومثله قول الموسوي [34/145]: «وقال عمر بن الخطاب من
حديث صحيح على شرط الشيخين أيضاً: (لقد أعطي علي بن أبي طالب ثلاثاً...»
الحديث, وقد كذب الموسوي ولا جديد, والكذب فَلَكٌ هو قُطبه وقومه، بزعمه
صحته على شرط الشيخين؛ فإن هذا حتى لم يقله الحاكم على قلة عنايته
بالتصحيح، بل اكتفى بقوله: «صحيح الإسناد»، فردّه الذهبي وقال: «بل المديني
عبد الله بن جعفر ضعيف»() وعبد الله هذا والد علي بن المديني الإمام
الثبت، لكن أباه ضعيف، ضعفه حتى ابنه علي() وقال الذهبي في الميزان: «متفق
على ضعفه»() وقد أشار الموسوي في الهامش إلى ما أخرجه الإمام أحمد في
المسند من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ولكنه لم يسق لفظه بالكامل، فقد وقف
قلمه حين أتى على ما فيه من الحق الذي لا يرضاه الموسوي وأصحابه, فاكتفى
بالإشارة إليه، ذلك أن ابن عمر قال: (كنا نقول في زمن النبي صلى الله عليه
وآله وسلم : رسول الله خير الناس ثم أبو بكر ثم عمر، ولقد أوتي ابن أبي
طالب...)() الحديث، هذا هو لفظ الحديث الذي لا يرضاه هذا الموسوي وأصحابه،
وهو شوكة في أعينهم وصدق الله العظيم إذ يقول عن أصحاب محمد صلى الله عليه
وآله وسلم وأَخَصّهم الشيخان أبو بكر وعمر: ((لِيَغِيظَ بِهِمْ
الْكُفَّارَ)) [الفتح:29].
وكذلك في الحديث الذي ساقه الموسوي حيث قال:
«وذكر سعد بن مالك يوماً بعض خصائص علي في حديث صحيح أيضاً فقال: وأخرج
رسول الله عمه العباس وغيره من المسجد...» الحديث, وعزاه في الهامش للحاكم،
وزعم أنه من صحاح السنن، وهو كذب بيّن، حتى لم يدّعه الحاكم مع تساهله
رحمه الله، ولو طلب من هذا الموسوي إقامة الحجة على صحته لما استطاع، ولن
يستطيع حتى يلج الجمل في سَمّ الخياط، ولا أحد من أصحابه، وهو يطلق هذا
التصحيحات جزافاً ليضفي قوة على حججه الواهية، وقد أخرجه الحاكم من طريق
مسلم الأعور الملائي() عن خيثمة بن عبد الرحمن قال: سمعت سعد بن مالك رضي
الله عنه .. وذكره وقد سكت الحاكم عن تصحيحه فعلق عليه الذهبي وقال: «سكت
الحاكم عن تصحيحه، ومسلم متروك»() فأين الصحة فيه؟!
إن تعجب فعجب قول
الموسوي [52/177]: «ألا ترى أنا لا نعارض خصومنا بما انفردنا بروايته, ولا
نحتج عليهم إلاّ بما جاء في طريقهم كحديث الغدير ونحوه» هذا من الكذب الذي
لا يعجز عنه أحد، ومع ذلك فقد أخل بهذا الشرط كثيراً فيما سبق؛ إذ قد اضطر
إلى الاحتجاج بنصوصهم ومن كتبهم – التي لا تساوي عندنا جناح بعوضة- لعدم
عثوره عند أهل السنة حتى في (الموضوعات) على ما يشفي غليله ويحقق هواه فعدل
إلى من شاركوه في الهوى والضلالة فاحتج بهم، كالكليني في (الكافي) والصافي
والقمي في (تفسيريهما) والطوسي والصدوق وهؤلاء لا حجة فيهم على أهل السنة،
وقد جمعنا (39) موضعاً من كتابه أخل فيها بشرطه, فأين صدق الدعوى يا
موسوي؟! أم هي أحلام الحالمين!
قال عبد الحسين: «على أنّا تتبعنا ما
انفرد به القوم من أحاديث الفضائل, فما وجدنا فيه شيئاً من المعارضة، ولا
فيه أي دلالة على الخلافة, لذلك لم يستند إليه -في خلافة الخلفاء الثلاثة-
أحد، والسلام» لا أدري هل كان في رأس هذا الرافضي من عقل حين قال هذا
القول، أو أنه كذب في ادعائه تتبع تلك الأحاديث، فإن من كان عنده أدنى عقل
وفهم إذا نظر في تلك الأحاديث وجدها تدل -أما صراحة أو تلميحاً- على خلافة
أبي بكر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكذا أحاديث فضائل
عمر وعثمان رضي الله عنهما، ودعوى عبد الحسين هي دعوى من لا يستحي من
الكذب، وهو يزعم أن أهل السنة ليس عندهم من النصوص ما يثبت خلافة أبي بكر
وعمر وعثمان وتقديمهم على علي رضي الله عنهم، بل ويتبجح أكثر فيدّعي عدم
استناد أحد إليها، وهل قرأ هذا المعثار كتب السنن والعقائد والفضائل؟ بل من
المعلوم بالضرورة أن جميع فرق المسلمين المخالفين لأهل السنة من معتزلة
وجهمية ومرجئة وصوفية ومتكلمين يثبتون خلافة الثلاثة بخلاف من شذ عن إجماع
المسلمين وكفّر أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسار على خطا الشيطان!
لكن المقصود هنا هو التنبيه على أن قول عبد الحسين هذا هو قَولُ مَخْبولٍ
لا يعي ما يخرج من رأسه، أو قَولُ كاذبٍ مفترٍ لا يستحي من مثله، والشيء من
معدنه لا يستغرب، ولا أدري هل يُحسن الموسوي قراءة أسماء كتب السُنّة
فضلاً عن أسماء رجالها، وقد رأيناه يقول صحيح الترمذي - صحيح النسائي -
صحيح البيهقي - إرسال المسلمات - أخرجه الذهبي! وغيرها كثير من الجهالات
التي لا يقولها صبيان المدارس!
قال الموسوي [58/193-194]: «لأن النبي
صلى الله عليه وآله بعث علياً إلى اليمن مرتين» ثم قال: «والثانية كانت سنة
عشر وفيها عقد النبي له اللواء وعمّمه صلى الله عليه وآله بيده» إلى قوله:
«وفي تلك المرّة لم يرجف به مرجف، ولا تحامل عليه مجحف» وهذا افتراء محض
لا أساس له من الصحة، فإن الأحاديث في شكاية الناس لعلي رضي الله عنه عند
النبي صلى الله عليه وآله وسلم كلها في بعثه لعلي إلى اليمن سنة عشر في
رمضان ثم عودته وموافاته النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبيل حجة الوداع،
وهذا ما اتفق عليه أهل السير والأخبار(). وهو الذي قرّره أهل العلم
كالبخاري؛ إذ عقد له باباً في صحيحه فقال: «بعث علي بن أبي طالب عليه
السلام وخالد بن الوليد رضي الله عنه قبل حجة الوداع»() ويذكرون تحت تلك
التراجم قصة شكاية الناس علياً رضي الله عنه عند النبي صلى الله عليه وآله
وسلم ومن هنا يتبين افتراء عبد الحسين هذا بزعمه أن أحداً لم يَشْكُ علياً
حين عاد إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبيل حجة الوداع وأن ما صدر
تجاهه من البغض والكلام لم يكن قبيل حجة الوداع. ثم قوله قبل ذلك: «بعث
علياً إلى اليمن مرتين» وزعم أن الأولى كانت سنة ثمان. وهو قول بلا دليل،
بل هو نفسه لم يستطع أن ينسبه لأحد، ولا نشك في كذبه في هذا الادعاء، وكيف
يرسل علياً واليمن لم تفتح بعد! ولم يذكرها أهل السير إلا بعد غزوة تبوك
سنة تسع حين ضربت إليه وفود العرب من كل وجه، ولا تعجب من مدى جهل الموسوي
بالسيرة فذلك مبلغهم من العلم، فالقوم ليس لهم كتاب فيها يعتمد عليه ويرجع
إليه لعلمهم أن سيرته صلى الله عليه وآله وسلم من أعظم مواطن الثناء على
الصحابة والمدح لهم رضي الله عنهم .
قال الموسوي [80/244]: «وليس في ذلك
الحديث تصريح بمبايعته إيّاهم حين الصلح» ويقصد بذلك مبايعة علي للصديق
رضي الله عنهما , وكل من راجع نص حديث مسلم وجد فيه صريحاً ما نصه: (ثم مضى
إلى أبي بكر فبايعه)() فأي كذب بعد هذا؟ مع أن بيعة علي لأبي بكر معلومة
بالتواتر لم ينكرها حتى الرافضة, فكيف يسوغ لهذا الرافضي إنكار حصولها؟ ومن
المضحك المبكي استشهاد هذا المعثار على ذلك بما لا قيمة له عند أهل السنة
وهو كتاب (نهج البلاغة) مع شرحه لابن أبي الحديد المعتزلي الرافضي, ومن
فظاعة كذبه قوله في الهامش عند نص حديث البخاري ومسلم: «تجد الأمر كما
ذكرناه مفصلاً» ولا أدري ما هذه الثقة التي أوردته المهالك؟ فتأمل ما هنا
وهناك والله يتولى هُداك.
قال الموسوي في هامش المراجعة [82/ 249]:
«تهديدهم علياً بالتحريق ثابت بالتواتر القطعي» ونحن والله لنتعجب من جراءة
الرافضة هؤلاء عموماً وعبد الحسين هذا خصوصاً؛ إذ لم يكتف بادعائه الثبوت
بل زاد عليه بالتواتر القطعي، ونحن نعفيه ونعفي أتباعه من إثبات التواتر
القطعي؛ فإنه لا سبيل إليه، وإن اجتمع أنسيّهم وجنيّهم عليه، ولكن نتحداه
بسوق سند واحد له فيه أدنى درجات الصحة، ومن الوقاحة أنه عزاه في الهامش
لكتب شيعية مثل شرح نهج البلاغة، والمسعودي في مروج الذهب وأبي مخنف في
تصنيفه لأخبار السقيفة وابن قتيبة في الإمامة والسياسة() وغيرهم، وكلهم
باستثناء الطبري لا يذكر إسناداً لما يسوقه، فأين الثبوت فضلاً عن التواتر
(فاخسأ فلن تَعدُوَ قدرك).
ومن العجيب أن الرافضة تختلق من الأكاذيب ما
لا يحصيه العدُّ في شجاعة علي وقوته، حتى إنهم يجعلونه أشجع الناس، وأنه
بسيفه ثبّت قواعد الإسلام، ثم يجعلونه بعد ذلك أجبن الناس، فيقولون بأنه
بايع خوفاً من التحريق، وأنه غُصب فرج ابنته، وأنه سمّى أبناءه بأسماء من
يبغض، حتى إنه قتل جنينه وكُسر ضِلع زوجته ولم ينتصر لهما؟! في سلسلة طويلة
من جهالات وضلالات القوم، فسبحان واهب العقول!
لا يستحي الموسوي من
كثرة الكذب، وما أظن أن في كتب الدنيا كلها كتاباً حوى مثل هذه الأكاذيب
التي في المراجعات بمثل نسبتها إلى حجمه، فهاهو يتكلم عن سَرِيّة أسامة رضي
الله عنه، لكنه استعان بالكذب الصريح والتدليس والخداع الخفي محاولاً
الوصول إلى هواه وباطله, وأول ذلك ادعاؤه خروج أبي بكر وعمر مع أسامة في
الجيش, وذلك من الرافضة ليقولوا أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أراد أن
يخلي المدينة من أصحابه ليبايع علياً بالخلافة! فأي إهانة وخيانة يريدوا
أن يلحقوها بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم ودينه؟! وقوله في الهامش
[90/265]: «أجمع أهل السير والأخبار على أن أبي بكر وعمر (رض) كانا في
الجيش وأرسلوا ذلك في كتبهم إرسال المسلمات، وهذا مما لم يختلفوا فيه». كذب
والله, وقد ادّعى مثل هذه الدعوى الباطلة سلفه ابن المطهر فرد عليه شيخ
الإسلام وبين كذبه فقال: «هذا من الكذب المتفق على أنه كذب عند كل من يعرف
السِيَر ولم ينقل أحد من أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أرسل
أبا بكر أو عثمان في جيش أسامة وإنما روي ذلك في عمر, وكيف يرسل أبا بكر في
جيش أسامة وقد استخلفه يصلي بالمسلمين مدة مرضه()». ثم واصل الموسوي مسلسل
الكذب المعروف به فقال في الهامش [90/266] عن هذه السرية: «فراجع ما شئت
من الكتب المشتملة على هذه السرية» وذكر منها تاريخ الطبري, وهذا هو الكذب
الصريح، فهذا هو الجزء الثالث من تاريخ الطبري() الذي فيه حوادث السنة
الحادية عشرة، وقد ذكر فيه سرية أسامة في غير موضع، لكنه لم يذكر في أي مرة
أن أبا بكر كان ضمن جيش أسامة أبداً، والمهم هنا بيان كذب الموسوي بقوله:
«أجمع أهل السير والأخبار» وبيان كذبه ثانياً في عزوه إلى تاريخ الطبري؛
فإن ذلك غير موجود أصلاً.
فهذا الحق ليس به خفاء فدعني من بنيات الطريق
15-
قال الموسوي الأفاك عن عبيد الله بن أبي رافع: «ألف عبيد الله هذا كتاباً
فيمن حضر صفين مع علي من الصحابة، رأيت ابن حجر ينقل عنه كثيراً في إصابته»
ثم أحال في الهامش [110/306] إلى ترجمة جبير بن الحباب بن المنذر الأنصاري
من الإصابة، مع أن كل من رجع إلى ترجمة جبير هذا من الإصابة يعلم مقدار
افتراء هذا الموسوي على ابن حجر في دعواه تلك، ذلك أن ابن حجر لم ينقل من
كتاب عبيد الله هذا أبداً، بل لم يره وهو غير معروف, وإنما قال ابن حجر عن
جبير: «...وذكره مُطَيَّنُ في الصحابة وقال: أنه في سير عبيد الله بن أبي
رافع في تسمية من شهد صفين مع علي من الصحابة، أخرجه البارودي والطبراني عن
مُطَيَّنٍ...»() هذا هو نص كلام ابن حجر نقلناه ليعلم مدى جرأة هذا
الموسوي على الكذب بزعمه نقل ابن حجر كثيراً من كتاب عبيد الله المزعوم
ذاك.

16-وفي هذيان بارد جديد, زعم الموسوي انتشار مذهبهم في عصر التابعين وازدياد أتباعهم فيه, حيث قال عن أهل ذلك العصر [110/308]: «...فاندفعوا إلى موالاة الإمام علي بن الحسين زين العابدين, فانقطعوا إليه في فروع الدين وأصوله, وفي كل ما يؤخذ من الكتاب والسنّة, من سائر الفنون الإسلامية»، أين إثبات هذا يا حقير() يا كذاب؟ ونحن بهذا لا نطعن بزين العابدين؛ فإنه عندنا ثقة ثبت عابد فقيه فاضل مشهور رحمه الله (), لكنه ليس متفرداً بذلك، بل هو أحد أئمة الهدى في عصره، وله نظراء في فقهه وعلمه وعبادته مثل سعيد بن المسيب والقاسم بن محمد وسالم بن عبد الله، وعروة بن الزبير وغيرهم وليس هذا موضع سردهم، بل المقصود بيان عدم امتياز علي بن الحسين بشيء عن هؤلاء، بل هم كلهم أئمة يرجع إليهم ويقتدى بهم.

* * *


الفصل الخامس
المواضع التي فيها تدليس وغش
وهي المواضع التي حاول فيها الإيهام بأمر لا حقيقة له مستغلاً عبارات غير صريحة:
ذكر الموسوي في المراجعة [10/29] حديث: (من سرّه أن يحيا حياتي ويموت مماتي ويسكن جنّة عدن غرسها ربّي...) الحديث, وهو حديث موضوع كما قال الألباني, وقد نقله الموسوي عن كنز العمال موهماً أنه في مسند أحمد وليس هو كذلك، ثم تعمّد عدم نقل تضعيف صاحب الكنز إياه، وهذا هو دأبه في التدليس وإخفاء الحقائق، وقد نبه الألباني رحمه الله على جهل هذا الموسوي وقلة أمانته وتدليسه وكذبه الصريح؛ فانظره غير مأمور؛ فإنه نفيس().
مثله حديث زياد بن مطرف وزيد بن أرقم اللذين ذكرهما الموسوي [10/30] مفصولين ليوهم أنهما حديثان متغايران إسناداً، وهما في الحقيقة حديث واحد، وهو حديث موضوع، وقد نقل هذا الموسوي الحديث من كنز العمال ومن منتخب الكنز بتخريجاته تلك، لكنه لم ينقل تعقيبه على الحديث -كما في (المنتخب)- إذ قال: (وهو واهٍ)() فتعمد إخفاء مثل هذا، واعتمد على قول الحاكم: (صحيح الإسناد) – كما نقله هو في الحديث الذي بعده عن زيد بن أرقم، وهما حديث واحد كما قلنا, ولكنه الجهل والهوى، وقد رد الذهبي تصحيح الحاكم بقوله: «وأنى له الصحة والقاسم متروك وشيخه -يعني الأسلمي- ضعيف، واللفظ ركيك فهو إلى الوضع أقرب»() وهو ما لم ينقله الموسوي عمداً في إخفائه. وقد بين الألباني عوار الموسوي وكشف مدى جهله وتلبيسه بما لا مزيد عليه، وقد أوضح محاولة الموسوي الاصطياد في الماء العكر، مستغلاً سبق قلم من الحافظ ابن حجر العسقلاني، وكل ما في الأمر أن الحافظ في الإصابة أراد أن يقول: «...الأسلمي وهو واهٍ...» فقال واهماً: «المحاربي وهو واهٍ»() فاستغل الشيعي هذا الوهم أسوأ الاستغلال فبدل أن ينبه عليه، أخذ يوهم القراء أن راوي الحديث إنما هو المحاربي الثقة، وليس الأسلمي الواهي.
ساق الموسوي [12/38] قوله تعالى: ((وَمَنْ يُشَاقِقْ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ)) [النساء:115] الآية، مستدلاً بها على أنهم هم المؤمنون وحدهم دون سواهم؟! فهل رأيت أثقل من هذا العقل؟! ولله في خلقه شؤون.
وإن ألقاك فهمُك في مهاوٍ فليتك ثم ليتك ما فهمتا
والذي نريد بيانه هنا هو عزوه في الهامش لابن مردويه في تفسير الآية: «أن المراد بمشاققة الرسول هنا إنّما هي المشاقة في شأن علي، وأنّ الهدى في قوله: ((مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى)) [النساء:115] إنّما شأنه عليه السلام» فليذكر لنا موضعه من تفسير ابن مردويه وليَسُق لنا سنده.
وفعله هذا يدل على أنه لا يستحي من الكذب؛ فإن تفسير ابن مردويه لم يطبع إطلاقاً ولا يمكن الوصول إليه، ولعل الموسوي اطَّلع عليه عند القائم الغائب عندما التقى به؟! فأين الإسناد إلى ما ذكره؟ وأين مرجع ما نقلت؟! ((نَبِّئُونِي بِعِلْمٍ إِنْ كُنتُمْ صَادِقِينَ )) [الأنعام:143] ولكنه التدليس والغش والإيهام كما هو شأنه مطلقاً.
دلّس الموسوي على قرائه عندما قال عن حديث [40/155-156] (علي قائد البررة وقاتل الكفرة...) الحديث، قال: «فراجعه في صحيح النسائي» ولا أدري أي جهل بلغ بهذا الرجل الذي لا يحسن تسمية كتب الحديث مثل تسميته لسنن النسائي: (صحيح النسائي) أو أنه قال ذلك عمداً لتقوية كلامه بالباطل، وإلا فلا يقول كلامه هذا رجل نظر في كتب الحديث فضلاً عن دراستها.
قال حمار الحكيم توما لو أنصف الدهر ما كنت أركب
لأنني جاهل بسيط وصاحبي جاهل مركب

ومثله تسميته سنن الترمذي «صحيح الترمذي» (16/54، 58، 59) فليس كتاب الترمذي صحيحاً مقطوعاً به كله، بل ولا يسمى صحيحاً أيضاً، ولكنه التمعلم عند هذا الموسوي.
قال الموسوي عن جابر الجعفي [16/58-59]: «..قلت: ومع ذلك فقد احتجّ به النسائي وأبو داود فراجع حديثه عن سجود السهو من صحيحهما» هكذا قال هذا الجاهل؛ فإنه إخراج أبي داود() والترمذي لحديثه لا يعد تعديلاً له إطلاقاً، وقد روى له أبو داود حديثاً واحداً فقط لا كما تُشعره عبارة هذا الموسوي, في الوقت الذي قال عنه أبو داود نفسه: «ليس عندي بالقوي في حديثه» وقال أيضاً: «وليس في كتابي عن جابر الجعفي إلا هذا الحديث» وقال النسائي: «متروك»().
وفي تحامق وجهل فاضح قال الموسوي في ترجمة سليمان بن مهران الأعمش [16/74]: «...وأظن أنّ المغيرة ما قال: أهلك أهل الكوفة أبو إسحاق وأعمشكم، إلاّ لكونهما شيعيين..» هذا ما هداه إليه عقله, وفاقد الشيء لا يعطيه، وإلا فإن هذا القول لا علاقة له بالتشيع إطلاقاً، ولا يقول ذلك إلاّ الحمقى المتحاملون، وقد بيّن الذهبي في الميزان() أن المراد من ذلك هو التدليس الذي كانا يمارسانه في بعض روايتهما، وأعني به الرواية بالعنعنة وعدم التصريح بالتحديث، فهذا هو سبب كلام المغيرة وغيره في الأعمش وأبي إسحاق لا كما شاغب به هذا الموسوي بسوء فهمه أو قصدٍ، ومثله في ترجمة أبي إسحاق السبيعي رحمه الله، وانظر: [16/97].
ثم ساق الموسوي قول ابن عبد البر رحمه الله في جامع بيان العلم وفضله -باب حكم قول العلماء بعضهم في بعض- بعد نقله لكلام الأعمش في أبي حنيفة -وهو معارض بما نقل من مدح الأعمش لأبي حنيفة- والذي أورده الإمام ابن عبد البر ليبين أنه من نوع الكلام المردود غير المنظور إليه وجعله مثالاً لذلك، فقال رحمه الله : «هذا باب قد غلط فيه كثير من الناس وضلت به نابتة جاهلة لا تدري ما عليها في ذلك، والصحيح في هذا الباب أن من صحّت عدالته وثبتت في العلم إمامته وبانت ثقته وبالعلم عنايته لم يلتفت فيه إلى قول أحد إلا أن يأتي في جرحته ببينة عادلة...»() إلى آخر كلامه رحمه الله، ولكن الموسوي يبهرج في كلامه ليحقق مقصده الفاسد، وقد ظهر لك معنى ما ذكره ابن عبد البر لا كما قاله هذا الكذاب، ((وَلا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلاَّ بِأَهْلِهِ)) [فاطر:43].
قال الموسوي في ترجمة عمّار بن زريق الكوفي [16/97]: «عدّه السليماني من الرافضة، كما نص عليه الذهبي في أحوال عمّار من الميزان...» هذا ما قاله الموسوي، وما هو بأفقه من حماره, وقد رد الذهبي() قول السليماني وبيّن عدم ثبوته, الأمر الذي أخفاه الموسوي، وأراد الإيهام بموافقة الذهبي له في ذلك، وهو خلاف الحق الواقع، ولكنهم أهل الكوفة!
9- في ترجمة هشام بن عمار بن نصير قال الموسوي عنه [16/110]: «قلت: وكان يرى أنّ ألفاظ القرآن مخلوقة لله تعالى كغيره من الشيعة..» وهذا كذب؛ فإن هشاماً لم يكن يقول بخلق ألفاظ القرآن جملة، بل إنه قال: «لفظ جبريل ومحمد -عليهما السلام- بالقرآن مخلوق» كما نص عليه الذهبي في ترجمة هشام من الميزان()، ومنه نقله هذا الموسوي، فدلس تدليساً شنيعاً؛ فإن هناك فرقاً بين القولين، قول هشام أخف من قول الرافضة وإن كان هو - أيضاً - منكراً وباطلاً ومردوداً، ومقصودنا هنا بيان تدليس الموسوي الخائن.
10- قال الموسوي وهو يخرّج حديث الدار المكذوب [20/121]: «أخرجه بهذه الألفاظ كثير من حفظة الآثار النبوية، كابن إسحاق، وابن جرير، وابن أبي حاتم، وابن مردويه... والطبري...» ولا أدري ما هو الفرق بين ابن جرير والطبري؟! هل هذا أسلوب من يحترم القراء، أم المقصود إيهام القارئ بكثرة المصادر. ومن المؤسف أن كتاب عبد الحسين يلقى عند الدهماء رواجاً مع كل هذه المساوئ التي فيه:
مَسَاوٍ لو قسمن على الغواني لما أمْهرنَ إلا بالطلاق
11- قال الموسوي: «عن أسود بن عامر, عن شريك، عن الأعمش, عن المنهال, عن عبّاد بن عبد الله الأسدي, عن علي مرفوعاً وكل واحد من سلسلة هذا السند حجة عند الخصم» وقال في الهامش [22/124] عن عبّاد: «هو عبّاد بن عبد الله بن الزبير بن العوام القرشي الأسدي...» وقد حاول الموسوي المفتري أن يوهمنا بأنه عبّاد بن عبد الله بن الزبير وأنه ثقة من رجال الصحيح, بينما هو الآخر الأسدي الكوفي الذي له رواية عن علي وروى عنه المنهال بن عمرو كما في إسنادنا هذا وهو الضعيف، والأول ليس له رواية عن علي ولم يرو عنه المنهال ويتأكد ذلك بمراجعة ترجمتيهما في تهذيب التهذيب()، حيث ميّز بينهما ابن حجر هناك، فانظر إلى صنيع هذا الشقي الغبي كيف شابه اليهود في تحريف الكلم عن مواضعه.
12- قال الموسوي: «قوله صلى الله عليه وآله, يوم عرفات في حجّة الوداع: (علي منّي وأنا من علي، ولا يؤدي عنّي إلا أنا أو علي)» وقال في الهامش [48/165-166]: «ومن راجع هذا الحديث في مسند أحمد علم أنّ صدوره إنّما كان في حجة الوداع التي لم يلبث النبي صلى الله عليه وآله بعدها في هذه الدنيا الفانية إلاّ قليلاً» هذا ما أدّاه إليه شيطانه، وهو يدل على حماقته وقصور فهمه أو على خبثه في سعيه لتحريف النصوص وليّها؛ فإن هذا لم يقله النبي صلى الله عليه وآله وسلم في عرفات ولا في أي موضع آخر في حجة الوداع, وكل ما في الأمر أن شيخ الإمام أحمد بن حنبل في هذا الإسناد وهو يحيى بن آدم روى هذا الحديث بإسناده فقال: «عن حُبْشِي بن جُنادة» ثم قال: «وكان قد شهد يوم حجة الوداع»() فقول آدم هذا إنما هو تعريف بحبشي؛ لإثبات صحبته للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ؛ إذ هو ليس من الصحابة المعروفين المشهورين، وقال أيضاً عن هذا الحديث في الهامش نفسه: «...من حديث حبشي بن جنادة بطرق متعددة كلّها صحيحة» وتصحيحات الموسوي ومسلماته وإجماعاته واتفاقاته التي يذكرها (ضرطة عير في الفلا) فلا ترفع بها رأساً، وحسبك به يقول في هذا الهامش: «الترمذي والنسائي في صحيحهما» فهو أجهل من حمار أهله، فإن كان يعني بالطرق المتعددة إلى حُبشي الصحابي- كما هو ظاهر عبارته - فهو كذب بيّن؛ إذ لم يروه عن حبشي سوى أبي إسحاق السبيعي ثم ليس له عن أبي إسحاق إلا ثلاث طرق كلها ضعيفة، وراجع ما كتبه العلامة الألباني() عن هذا الحديث وعن أكاذيب الموسوي، فقد قيض الله له من يفضحه.
13- منهج الرافضة عموماً وعبد الحسين هذا خصوصاً, أنهم يسوقون الحديث الصحيح من دواوين السُنّة المعتبرة ويخلطون معه الموضوع والضعيف ثم ينقلون تصحيحه عن أئمة هذا الشأن من علماء السنة تمويهاً وتدليساً على الناس والله حسيبهم، وهذا الذي صنعه هذا الرافضي كلّله الله بالسواد، حيث عمد إلى حديث الغدير وقوله صلى الله عليه وآله وسلم لعلي رضي الله عنه : (من كنت مولاه...) لا بمطلق حادثة الغدير وتفاصيلها الموضوعة المكذوبة. وقال [56/188]: «بل لا ريب في تواتره من طريق أهل السنّة...» وبهذا يتبين لك صنيع عبد الحسين هذا في الغش والتمويه بذكره ألفاظ أحاديث الغدير الباطلة والمكذوبة أولاً ثم تعقيبه في هذه المراجعة بنقل النص على تواتره عن عدد من أهل هذا الشأن, وهم لا يعنون إلا قوله صلى الله عليه وآله وسلم : (من كنت مولاه فعلي مولاه) إلا أنه ساقه بعد تلك الزيادات الباطلة التي اختارها موهماً أن العلماء صححوها وأنهم يعنون إياها, وقد سبق مثل هذا الغش والتدليس مما يؤكد أن أصول دينه ومذهبه قائمة على ذلك، فإلى الله المشتكى.
14- الموسوي يقيم معاركه مع الأموات، فهو يورد الشبهة الضعيفة ليزعم تحقق نصرٍ عليها، مسكين فراش نار وذبان طمع، فقد أراد أن يقنع القراء في هذه المراجعة [60/196] أن معنى الولي هو الإمام المتصرف, وأن الحجة قد أقيمت على أهل السنة، وأنهم أقروا وأذعنوا بذلك، فكان آخر مخلص لهم منه أن حملوا هذه الإمامة على الإمامة المآلية لا الحالية فرد عليهم صاحب السيف الخشبي في مراجعته بما يثبت أنها حالية، وأنهى الأمر والسلام, وهذا والله هو الغاية في التمويه والغش والتدليس، بل والكذب الذي يستحي منه الشرفاء؛ فإن أحداً من أهل السنة لم يقر بأن معني الولي هو الإمام المُنَصّب، بل كلهم- الذين ذكرهم كابن حجر() والحلبي، أو غيرهم – ردوا ذلك وأبطلوه وأقاموا الحجج على أن معنى الولي هو المحب الناصر لا غيره. أما قلت لك: إن الموسوي يقيم معركة في غير معترك؟!
15- قال الموسوي حفيد ابن العلقمي [82/246]: «إصفاقهم على مؤازرة الصدّيق والنصح له في السر والعلانية شيء، وصحة عقد الخلافة له بالإجماع شيء آخر، وهما غير متلازمين عقلاً وشرعاً» وكلام الموسوي هذا فيه تضليل مقصود؛ فإن غير المتلازمين عقلاً وشرعاً هما مؤازرة الخليفة – أيّاً كان – والنصح له مع استحقاقه للخلافة, ولكن أي عقل وشرع يحتكم إليهما الموسوي؟! عقله الفاسد الذي يوحي له زخرف القول غرورا، أم شريعة ابن العلقمي التي تستبيح دماء الخلفاء والمسلمين والخروج عليهم؟! ثم كذب فقال: «فإن لعلي والأئمة المعصومين من بنيه مذهباً في مؤازرة أهل السلطة الإسلامية معروفاً، وهو الذي ندين الله به» أما علي وبنيه وآل البيت الأطهار فنعم، وأما أنت وشيعتك فلا والله، والتاريخ شاهد صدق وسقوط بغداد مرتين شاهد عدل. ثم تناقض الموسوي فأقر بصحة عقد الخلافة للمفضول والسمع والطاعة له بقوله: «بل يجب على الأمة أن تعامله - وان كان عبداً مجدع الأطراف-معاملة الخلفاء بالحق فتعطيه خراج الأرض ومقاسمتها...» فهذا الذي أقر به دليل عليه من صحة عقد الخلافة وإن كان صاحبها غير مستحق لها، أو كان في الأمة من هو أفضل منه وهو ما ينفرد به أهل السنة والجماعة من قولهم بصحة خلافة المفضول مع وجود الفاضل، ومن العجيب أنه قد قرّر قبل ذلك أن علياً رضي الله عنه إنما بايع خوفاً من القتل أو الحرق بعد أن هددّ بذلك! فبأي عقل يكتب هذا الموسوي؟!
ولو لبس الحمار ثياب خز لقال الناس يا لك من حمار
16- يحاول الموسوي أن يوسع دائرة الخلاف في خلافة الصدّيق رضي الله عنه، فهو يكذب مرة ويلفق مرات ويرقع من هنا وهناك حتى اتسع خرقه وتتابع فتقه ((فَخَرَّ عَلَيْهِمْ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ)) [النحل:26] حيث زعم أن مبايعة الأنصار للصديق كانت خوفاً مما هددهم به أبو بكر، انظر [82/249] فقل لي بربك: كيف يخشى أكثر من ألفي فارس أنجاد أبطال كلهم من عشيرة واحدة، قد ظهر من شجاعتهم ما ظهر، وقد بقوا ثمانية أعوام متصلة محاربين لجميع العرب حين بايعوا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لِيَرْهبوا أبا بكر ورجلين أتيا معه – عمر وأبا عبيدة –؟! ولكنه الكذب من الروافض، وهذه الأكذوبة هي -رجع الصَدَى- لمقالات وسموم كل طاعن في دين الإسلام! وهي تزوير مفضوح للوقائع يدركه كل من له أدنى مسكة من عقل بالواقع العربي آنذاك وموازين القوة فيه، ولنا أن نسأل: أي قوة تلك التي كان يملكها أبو بكر رضي الله عنه وتفوق بها على بني أمية وبني هاشم وبني العباس فضلاً عن الأوس والخزرج أصحاب الدار، وهو الذي عجز قومه بني تيم عن حمايته في مكة، فأجاره (ابن الدَّغْنة) () ليحميه من بطش قريش؟! أي قوة تلك التي يملكها الصديق ليحقق (الانقلاب بالقوة) اللهم إلا أن تكون قوة الحق والبصيرة والسبق في الخيرات تلك التي دفعت المسلمين أن يقولوا: (رضيه رسول الله لديننا، أفلا نرضاه لدنيانا؟!)، والتي جعلتهم يُكْبِرون في أنفسهم أن يتقدموا رجلاً هو: ((ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ)) [التوبة:40]! فما لكم كيف تحكمون!
ومرة أخرى يعود هذا الموسوي إلى الإشارة إلى كلام الحباب بن المنذر يوم السقيفة ولا يذكره نصاً لعلمه أنه حجة عليه بعد أن مدحه وأثنى عليه في الهامش! ومتى كان الرافضة يثنون على الصحابة؟!
حيث قال الحباب: (منا أمير ومنكم أمير يا معشر قريش) وهو ما أخفاه الموسوي حيث قال: «...وله كلام أمضّ من هذا، رأينا الإعراض عنه أولى» فإن كان كلامه يؤيد قولك فلماذا أعرضت عنه؟! أم أنه ينسف مذهبك على رأسك؟!
17- حاول الموسوي في هذه المراجعة وهو يتكلم عن سرية أسامة رضي الله عنه أن يتهم جميع الصحابة بالتثاقل عن تنفيذ أمر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لهم، عامله الله بعدله، ومن التلبيس الذي مارسه والكذب هذه المرة أنه يسوق نص الرواية لكنه يحشر خلالها كلامه ورأيه في أنهم كانوا متثاقلين حين ساق لفظ الرواية حتى انتهى إلى قوله: «فخرج بلوائه معقوداً, فدفعه إلى بريدة, وعسكر بالجرف» هذا هو نص الرواية من المصادر التي عزا إليها في الهامش، لكنه قال بعده [90/266-267]: «ثم تثاقلوا هناك فلم يبرحوا، مع ما وعوه ورأوه من النصوص الصريحة في وجوب إسراعهم...» وهذا من كلامه الذي حاول به تفسير موقفهم بلا حجة ولا برهان، فأين ذلك من المصادر التي أحال إليها؟! بل وأين ذلك في غيرها أيضاً؟! أم أنه البغض الذي ملأ قلوب المنافقين على من أنهى أمرهم ودمر ملكهم؟! وهو نفسه ينقل أن أسامة كان يدخل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم في تلك الأيام مرات عديدة فَلِمَ لم ينهه أو من معه عن التثاقل؟!
18- وكذلك في نفس هذه المراجعة قال: «وطعن قوم منهم في تأمير أسامة كما طعنوا من قبل في تأمير أبيه...» وهو يريد هنا نظير ما أراد في السابق اتهام الصحابة رضوان الله عليهم أنهم هم الطاعنون بتأمير أسامة، والعجب من هؤلاء الرافضة؛ فإن كلامهم هذا بشمول تهمة الطعن لجميع الصحابة، وكذا التثاقل يشمل علياً رضي الله عنه ؛ إذ لا مخصص له من بين الصحابة، ويشمل بقية آل البيت رضي الله عنهم، ومن الكذب البيّن أنه قال في الهامش: «فراجع ما شئت من الكتب المشتملة على هذه السرية» وذكر منها تاريخ الطبري، مع أن الطبري قد ذكر أن أصحاب الطعن هؤلاء قد جاء ذكرهم وتمييزهم في روايتين, الأولى عن أبي مويهبة مولى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذكر تأمير أسامة وقال: (فقال المنافقون في ذلك ورد عليهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم ...) والثانية: عن ابن عباس قال: (...وقد أكثر المنافقون في تأمير أسامة..)() فهذا يُبيّن تبرئة الصحابة رضوان الله عليهم مما اتهمهم به هذا المنافق الكذاب.
19- حاول الموسوي في هذه المراجعة (92/271] أن يدلس على القراء بزعمه تسليم أهل السنة بما افتراه على الصحابة في المراجعة الماضية من تثاقلهم عن سرية أسامة وطعنهم في إمارته، والموسوي كعادته يجادل من أجل المشاغبة والمغالبة وإلاّ فإن شبهه أوهى من بيت العنكبوت حيث قال: «سلّمتم -سلّمكم الله تعالى- بتأخرهم في سرية أسامة عن السير، وتثاقلهم في الجرف تلك المدة, مع ما قد أمروا به من الإسراع والتعجيل.وسلّمتم بطعنهم في تأمير أسامة مع ما وعوه ورأوه من النصوص قولاً وفعلاً على تأميره...» إلى آخر هرطقاته التي يدّعي فيها تحقيق نصر وهمي عجز عن تحقيقه هو وقومه, ونحن نتحداهم بتسمية واحد من علماء أهل السنة قد سلّم للرافضة بكل ما ذكره هذا الدجال هنا، بنقل موثق من كتب أهل السنة وهو ما عجز عن إثباته هنا، فقام يجمجم بكلام يزكم الأنوف فضَمَّ به جهلاً إلى جهل, وقد تقدم بيان كذب الشيعة وإمامهم عبد الحسين هذا حين اتهم الصحابة, وظهر لك أن التأخير كان من اجتهاد أسامة أمير الجيش نفسه، وكذلك كذبه حين اتهم الصحابة بأنهم هم الذين طعنوا في إمارة أسامة وقد علمت بأن الطعن كان من المنافقين فقط لا غير, وهو ما حاول عبد الحسين إخفائه وفيه وفي أدلته يقال:
حُججٌ تهافتُ كالزجاج تخالُها حقاً وكُلٌّ كَاسرٌ مكسور
20-يسعى الموسوي إلى هدم الدين من أركانه، ويأبى الله ألاّ أن يتم نوره ولو كره الكافرون، فما أن ينتهي من كذبة حتى يتبعها بأخرى في زندقة مكشوفة معروفة, وصدق القائل:

لي حيلة فيمن ينم وليس في الكذاب حيلة
من كان يخلق ما يقول فحيلتي فيه قليلة
فهو يزعم هنا أن علياً رضي الله عنه أول من جمع القرآن, والموسوي وقومه قد ساءهم أن ينسب هذا الفضل لعثمان رضي الله عنه فحاولوا الطعن فيه, حيث قال الكذاب [110/304]: «وأول شيء دوّنه أمير المؤمنين كتاب الله عز وجل؛ فإنه عليه السلام بعد فراغه من تجهيز النبي صلى الله عليه وآله وسلم آلى على نفسه أن لا يرتدي إلاّ للصلاة، أو يجمع القرآن، فجمعه مرتباً على حسب النزول، وأشار إلى عامِّه وخاصه...» إلى أن قال: «وقد عني غير واحد من قرّاء الصحابة بجمع القرآن، غير أنه لم يتسن لهم أن يجمعوه على تنزيله..» ونحن نسأل هؤلاء المغفلين: أين هذا الجمع المزعوم؟! ولِمَ لم يحفظه الله سبحانه للأمة لو كان به ما تنتفع به؟! بل قد أبى الله سبحانه وتعالى إلا أن يجمع الأمة على المصحف الذي كتبه الخليفة الراشد أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه .
وكلام الموسوي القصد منه الطعن بالقرآن الذي بين أيدينا ومن طالع الكلام بتمامه هاله هذه الزندقة التي يرمي الأمة بها، وأولهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا أظن أحداً يخفى عليه التشابه الكبير بين قول عبد الحسين وبين رواية الكافي لكنها أصرح في التحريف من قول هذا الموسوي هنا، وذلك في كتاب الحجة: (باب أنه لم يجمع القرآن كله إلاّ الأئمة) عن جابر الجعفي قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: (ما ادعى أحد من الناس أنه جمع القرآن كله كما أنزل إلا كذاب, وما جمعه وحفظه كما أنزل إلا علي بن أبي طالب والأئمة بعده)() أتُرى الدين أُنزل وخُص به علي رضي الله عنه والأئمة وحدهم دون بقية الأمة؟! وأين هذا المصحف أيام ولاية علي وسلطانه؟! أليس في إخفائه خيانة للأمة بأسرها؟ أم أن الله تعالى أراد أن يُجَرّم الأمة بإخفاء دينها وكتابها حتى يخرج مهدي الشيعة المزعوم؟! وقد وعد تعالى بإظهار دينه وحفظ كتابه ولو كره الكافرون! وهذه الأسئلة نسوقها للقوم إن كان لهم عقول، والحق غالب غير مغلوب.
21- ثم ادّعى الموسوي وكذب, وجاء بالعجب، والشيء من معدنه لا يستغرب، حيث قال فلك الكذب وقُطْبه عن مصحف فاطمة المزعوم [110/304-305]: «وبعد فراغه من الكتاب العزيز ألف لسيدة نساء العالمين كتاباً كان يعرف عند أبنائها الطاهرين بمصحف فاطمة، يتضمن أمثالاً وحكماً، ومواعظ وعبراً، وأخباراً ونوادر توجب لها العزاء عن سيد الأنبياء أبيها صلى الله عليه وآله» وعبد الحسين يراوغ ويخادع مرة أخرى؛ فإن مصحف فاطمة المزعوم ليس إلاّ ما تدّعيه الرافضة من القرآن الذي سوف يُظهره المهدي حين خروجه – بزعمهم – وهو أمر مشهور معروف من مذهبهم, حيث جاء في الكافي قول أبي عبد الله – كما يروون –: (وإن عندنا مصحف فاطمة عليها السلام. قال: أبو بصير: قلت: وما مصحف فاطمة عليها السلام؟ قال: مصحف مثل قرآنكم هذا ثلاث مرات، ما فيه من قرآنكم حرف واحد)() وتمضي أساطيرهم لتقول إن علياً عليه السلام كتبه من فم المَلَك وهو يلقيه إلى فاطمة رضي الله عنها إلى غير هذه الترهات التي تضحك الثكلى.
والموسوي يحاول هنا التمهيد للتملص من هذا الكفر الصريح الذي أقر به أئمته في كتبهم، فادّعى هنا أن هذا المصحف فيه أمثال وحكم ومواعظ، وهو ما لم يقله أحد من أسلافه أبداً، ويدلك عليه سوقه لما قاله من دون عزوه لأحد، الأمر الذي يُبيّن انفراده به، بل قد عُلِم من روايتهم هم أن فيه علم الغيب، بل جاء في الكافي أن فيه: (..ولا نحتاج إلى أحد، حتى فيه الجلدة ونصف الجلدة وربع الجلدة، وأرش الخدش) والمقصود من علم الغيب فيه إضفاء صفة الألوهية على أئمتهم ومن علم الحدود والديات هو اتهام مبطن بقصور التشريع الإسلامي، ثم نقول للموسوي الكذاب: أين ذكر هذا المصحف في كتب أهل السنة؟! أما عند الرافضة فهم يذكرونه عند الكلام في تقرير أصلهم الكفري الفاسد من تحريف القرآن ونقصانه.
والموسوي لا يستحي فيذكر شناعته هذه مفتخراً بها أنهم أول من دوّن العلم، لا بل هم أول من كَذِبَ على الله ورسوله من هذه الأمة، فحسبنا الله ونعم الوكيل.
22- ذكر الموسوي أحد أسلافهم الضالين، وهو هشام بن الحكم مولى كندة، وقد عاصر جعفر الصادق رحمه الله، واتفق الشيعة على ثقته وإمامته عندهم رغم ما عنده من الأباطيل التي ينكرونها هم قبل غيرهم، لكن هذا الموسوي قال ما يدل على جهله الفظيع أو غشه وخداعه –وهو الأرجح – حين وصف هشاماً بأنه: «كان مبدأ أمره من الجهمية» [110/312 –313] وهذا ما لم يقله أحد، لا من أهل السنة ولا من الشيعة ممن تكلم في الفرق وأصحابها، فضلاً عن ما عند هشام هذا مما يناقض تماماً مذهب الجهمية مثل القول بالتجسيم, وكل هذا يبيّن بطلان دعوى الموسوي في شأن هشام، وكل هذه المحاولات اليائسة من الموسوي وقومه لتلميع مذهبهم قد باءت بالفشل، فحال أسلافهم وما كانوا عليه من الضلال يلجم أفواههم.
ثم عاد الموسوي ليقول عن هشام: «ونحن أعرف الناس بمذهبه، وفي أيدينا أحواله وأقواله، وله في نصرة مذهبنا من المصنفات ما أشرنا إليه، فلا يجوز أن يخفى علينا من أقواله -وهو من سلفنا وفرطنا- ما ظهر لغيرنا، مع بُعدهم عنه في المذهب والمشرب» هذا ثناء الموسوي على هشام القائل عن رب العالمين: «هو سبعة أشبار بشبر نفسه» وقوله: «هو جسم ذو أبعاض»() (ولكن تشابهت قلوبهم) وكلامه السابق فيه تمويه وتضليل؛ فإن كونه من سلفهم لا يعطيهم فضلاً في معرفة حاله على من سواهم، وإنما الفضل لأصحاب العلم بالمقالات والملل والنحل، وقد اتفقت كلمتهم فيه بالتجسيم، فإن شاغب أحد أن تلك الكتب هي لأهل السنة ولا حجة فيها على الشيعة، قلنا: قد وجدنا ذلك صريحاً أيضاً في كتب الشيعة المعتمدة، ويكفي الرجوع (للكافي) الذي يقدسه الموسوي وقومه، فقد نقل الكليني فيه ست روايات فيها التصريح بإثبات قول هشام بأن الله جسم, وذلك في الباب الذي عقده الكليني بعنوان: «باب النهي عن الجسم والصورة»().
وفي تلك الروايات كلها تجد صراحة قول هشام بالتجسيم وطعن جعفر الصادق وموسى الكاظم به، ويعترف المامقاني وهو إمام من أئمتهم في تنقيح المقال (3/ 264-301) بكثرة الأخبار المروية عن هشام في التجسيم ومنها قوله: «إن الله جسم صمدي نوري»، فقل لي بربك: متى يفتح القوم أعينهم ليروا صنيع أئمتهم، ومنهم الموسوي الذين سيوردونهم الموارد؟!
ثم قال الموسوي محاولاً التلبيس من جديد: «على أنه لو فرض ثبوت ما يدل على التجسيم عن هشام، فإنما يمكن ذلك عليه قبل استبصاره؛ إذ عرفت أنه كان ممن يرى رأي الجهمية، ثم استبصر بهدي آل محمد».
وهذا كما قدمنا يدل أما على جهله الفظيع أو غشه وخداعه، فإن كل من كان له أدنى علم بالفرق والملل والنحل عَلِم بُعد الجهمية عن التجسيم، وأن أساس مذهب الجهمية مبني على إنكار التجسيم، بل إنكار الصفات بالكلية، فكيف يسوغ لهذا الجويهل التخلص مما نسب إلى هشام من التجسيم بحمله على قول الجهمية الذي كان عليه أولاً؟! فما هو موقف الشيعة اليوم من سلفهم هشام بن الحكم بعد هذا الذي ثبت عنه؟ وما هو موقفهم من مسيلمة العصر الموسوي الذي يريد بهم شراً، عندما ألحق هشام بهم وجعله من شيعتهم؟! فهل من مجيب؟
ولم يكتف الموسوي بهذا، بل كذب فقال: «لم يعثر أحد من سلفنا على شيء مما نسبه الخصم إليه...مع إنا قد استفرغنا الوسع والطاقة في البحث عن ذلك» ولا ندري هل في الدنيا مثل هذه المكابرة والغش، بل والكذب؟! فهل عبد الحسين هذا لم يعلم بالكافي وما فيه؟! أم هو غير مصدق بمحتواه؟! أم هو الإفك والبهتان؟! وقد قدمنا لك ما حواه الكافي من روايات عن هشام هذا، ولكن يبدو أن البقر تشابه عليه! وإن كنا نثق إنها المشاغبة من أجل المغالبة من الموسوي وأنى له ذلك؟! والموسوي وقومه بين أمرين أحلاهما مر، هما:
إما أن يقر بضلال شيوخ الإمامية المتقدمين وأنهم على غير الصواب في قولهم بالتجسيم، وإما أن يكون نفاة الصفات من المتأخرين على خطأ وضلال، فقد لزم بالضرورة أن شيوخ الإمامية ضلوا في التوحيد إما متقدموهم أو متأخروهم!
23- أورد الموسوي في المراجعة [16/52-114] مئة راوٍ ممن استشهد أو احتج بهم أهل السنة -كما زعم- وقد سماها من جهله مئة إسناد! وليس كل واحد منهم إسناداً بل الإسناد مجموعة من الرواة! والكلام على هذا من وجوه:
أحدها: إن كان هؤلاء الرواة من الشيعة كما زعم الموسوي فنحن نلزمه بما رواه أهل السنة عنهم؛ لأنهم يروون عن رجالهم! فما حجته في عدم الأخذ منهم؟! أم هو الكيل بمكيالين؟! وهو ما نخاطب به كل شيعي في بيان إنصاف أهل السنة لهم، أنهم لم تحملهم مخالفتهم في المذهب في عدم الأخذ برواية الصادقين منهم، في الوقت الذي تخلو كتب الشيعة من ذكر رجال السنة وإنصافهم! بل من توثيق من هم أعظم قدراً عند الله ورسوله وهم أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم ! حتى إن مقياس التعديل والتوثيق عند أئمتهم هو القدح في أبي بكر وعمر رضي الله عنهما ()، وهذا هو الفرق بين أهل السنة وأهل الأهواء! ولكن كما قيل:
ملكنا فكان العفو منا سجية فلما ملكتم سال بالدم أبطح
فحسبكم هذا التفاوت بيننا وكل إناء بالذي فيه ينضح
الثاني: أن رواية الثقة عن راوٍ لا تعد توثيقاً له، ويُخصص من ذلك الصحيحين.
الثالث: أن الموسوي أورد من الرواة من لم يقل أحد من أهل العلم بتشيعه، واستدل على قوله بذكر من لا يعتد بقوله في الجرح والتعديل مطلقاً أو إذا انفرد.
الرابع: أن جلَّ من ذكرهم الموسوي هم من أصحاب البدعة الصغرى الذين يحتج بهم فيما لا يدخل في أصل بدعتهم -كما هو مقرر- وهذا من عدل أهل السنة وإنصافهم -رحمهم الله-.
الخامس: أن الموسوي أورد عدداً من الرواة زاعماً أن أهل السنة احتجوا بهم، وقد كذب كعادته، وكيف يحتج أهل السنة بمن يؤمن بالرجعة() أو يعتقد تحريف القرآن أو تكفير الصحابة أو سب الشيخين أو الصحابة جميعاً، وأهل السنة إنما أخرجوا لهؤلاء للتعريف بحالهم وروايتهم وليس مقصودهم التوثيق.
السادس: أن الشيعة ليس لهم عناية بالإسناد، وما وضعوه من قواعد في المئة السابعة هو كما يقول شيخهم الحر العاملي: «والفائدة في ذكره -أي: السند- دفع تعيير العامة -يعني: أهل السنة- الشيعة بأن أحاديثهم غير معنعنة بل منقولة من أصول قدمائهم»() وهذا يفيد أن الإسناد عندهم غير موجود إلا بعد مواجهتهم للنقد من قبل أهل السنة!
وإليك جملة من الرواة ممن ذكرهم الموسوي -بحسب ترتيبهم في كتابه- مدعياً أنهم من الشيعة وما عندهم مما يخالف مذهب الشيعة الغلاة:

م الراوي ما روي عنه مما يخالف مذهب الشيعة الغلاة
2 إبراهيم بن يزيد راوي حديث: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمر مع أبي بكر في الأمر... وأنا معهما -يعني: عمر-» [الترمذي (169)، أحمد (175)].
16 جعفر بن سليمان أحد رواة حديث: «مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يستخلف أحداً» [الميزان (2/138)].
19 الحارث الهمداني أحد رواه حديث: «أبو بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة» [الترمذي (3666)].
21 الحسن بن صالح روى حديثاً في إثبات المسح على الخفين. [أبو داود رقم (156)].
22 الحكم بن عتيبة روى حديثاً في إثبات المسح على الخفين. [أبو داود (157)]
25 خالد بن مخلد روى حديثاً في فضائل الزبير. [البخاري (3717)].
28 زيد بن الحباب روى حديثاً في إثبات المسح. [ابن ماجة (555)].
30 سالم بن أبي حفصة راوي حديث: «إن أهل... وإن أبا بكر وعمر منهم وأنعما» [الترمذي (3658)].
36 سليمان بن صرد صحابي، فكيف يكون من الشيعة؟!
38 سليمان بن قرم قبوله تكفير الشيعة. [الميزان (3/310)].
39 سليمان الأعمش روى أحاديث في فضائل الصديق ومعاوية. [الترمذي (3658)، والطبراني في الكبير (691)].
40 شريك القاضي روي عنه تفضيله للشيخين وعثمان على علي رضي الله عنهم. [التهذيب (3/372-376)].
43 طاوس بن كيسان روى عن أبي هريرة وابن عمر وعائشة وزيد وابن عمر رضي الله عنهم. [التهذيب (2/235)].
44 ظالم بن عمرو روى عن عمر ومعاذ وابن مسعود والزبير وغيرهم رضي الله عنهم. [التهذيب (4/481)].
45 عامر بن واثلة صحابي. وهو آخر الصحابة موتاً رضي الله عنه، روى عن أبي بكر وعمر وغيرهم. [التهذيب (2/272)].
49 عبد الله بن أبان روى عن خاله سبب تسمية عثمان رضي الله عنه ذا النورين. [سنن البيهقي (7/73)]
50 عبد الله بن لهيعة روى حديثاً في فضائل عمرو بن العاص [الترمذي (3844)]
52 عبد الرحمن الأزدي قال: (أفضل هذه الأمة بعد نبيها: أبو بكر وعمر) [الميزان (4/290)].
53 عبدالرزاق الصنعاني تفضيله الثلاثة على علي رضي الله عنه. [الميزان (4/344)].
60 علقمة بن قيس روى عن عمر وعثمان وسعد وخالد وعائشة رضي الله عنهم. [التهذيب (3/140)].
67 علي بن المنذر هو الراوي لحديث: «إن جبريل يقرئك السلام -يعني: عائشة-» [الترمذي (2693)].
71 عمرو بن عبد الله هو أحد رواة: «لو كنت متخذاً خليلاً» [الترمذي (3655)].
73 الفضل بن دكين روى حديثاً في إثبات المسح على الخفين. [البخاري (204)].
74 فضيل بن مرزوق روى حديثاً في تأمير أبي بكر وعمر من حديث علي. [الميزان (5/440)].
76 مالك بن إسماعيل روى حديثاً في فضائل الصديق رضي الله عنه. [الترمذي (3670)، البخاري (3719)].
77 محمد بن خازم راوي حديث عمر: «كان رسول الله يسمر مع أبي بكر.. وأنا معهما» [الترمذي (169)، أحمد (175)].
78 محمد بن عبد الله (الحاكم) انظر: المستدرك (3/64-86) مناقب الصديق فقط، وذكر الإجماع على تسميته خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
80 محمد بن فضيل روى حديثاً في فضائل الصديق رضي الله عنه. [الترمذي (3652)].
83 معاوية بن عمار ما ادعى أحد أنه شيعي واسمه علامة على ذلك. [التهذيب (4/110)].
94 هشام بن عمار روى حديثاً في فضائل أبي بكر رضي الله عنه. [البخاري (3661)].
96 وكيع بن الجراح قال: (من زعم أن القرآن مخلوق فقد كفر) [تذكرة الحفاظ (1/306)]، وهو ما يخالف مذهب الشيعة.
98 يحيى بن سعيد قال: (ومن قال: قل هو الله أحد مخلوق فهو زنديق) [تذكرة الحفاظ (1/298)].
100 أبو عبد الله الجدلي روى عن عائشة ومعاوية رضي الله عنهما. [التهذيب (4/547)].

هؤلاء هم رجال الشيعة - كما زعم الموسوي- فإن كانوا كما قال -ودون إثباته خرط القتاد- فليسعه ما وسعهم، وليأخذ بقولهم؛ فإن الرجوع إلى الحق أولى من التمادي في الباطل، أم سيقول أن ما رواه رجالهم من التقية أيضاً؟!
فالبهت عندكم رخيص سعره احثوا بلا كيل ولا ميزان