منهاج السنة للرد على الشيعة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


الثلاثاء مايو 07, 2024 6:29 pm
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 علوم الحديث والرجال عند الشيعة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
منهاج السنة
لا اله الا الله محمد رسول الله
لا اله الا الله محمد رسول الله
منهاج السنة


علوم الحديث والرجال عند الشيعة  Vitiligo-ae30eb86b8علوم الحديث والرجال عند الشيعة  Iraqiaabc6667cb59
عدد المساهمات : 897
تاريخ التسجيل : 27/10/2012

علوم الحديث والرجال عند الشيعة  Empty
مُساهمةموضوع: علوم الحديث والرجال عند الشيعة    علوم الحديث والرجال عند الشيعة  Icon_minitimeالأربعاء نوفمبر 28, 2012 6:58 pm

في هذا الموضوع سأتحدث عن عجائب وغرائب علوم الحديث والرجال عند الشيعة ، وسنحاول اكتشاف غرائب وعجائب علم الحديث عند الشيعة .

تصنيف الشيعة لعلم الحديث لم يسبق عصر الشهيد الثاني :

فيقول شيخهم الحائري :

( ومن المعلومات التي لا يشك فيها أحد أنه لم يصنف في دراية الحديث من علمائنا قبل الشهيد الثاني ) المصدر : مقتبس الأثر ( 3 / 73 ) .

والشهيد الثاني هو : الحسن بن زين الدين الجبعي العاملي المتوفى ( 911 هـ - 965 هـ ) .

بينما أول من ألف في مصطلح الحديث من أهل السنة والجماعة هو الرامهرمزي المتوفى سنة ( 360 هـ ) .

فالفرق بين أهل السنة والجماعة وبين الشيعة الإمامية الإثنى عشرية في وضع قواعد وأسس علم الحديث = 600 سنة فقط .

الإسناد وضعه علماء الشيعة للبركة لا للاحتجاج ، ودفعاً تعيير أهل السنة والجماعة :

قال الحر العاملي ( 1033 هـ - 1104 هـ ) :

( والذي لم يعلم ذلك منه ، يعلم أنه طريق إلى رواية أصل الثقة الذي نقل الحديث منه ، والفائدة في ذكره مجرد التبرك باتصال سلسلة المخاطبة اللسانيّة ، ودفع تعيير العامة الشيعة بأن أحاديثهم غير معنعنة ، بل منقولة من أصول قدمائهم ) ، المصدر : وسائل الشيعة ( 30 / 258 ) .

ويقصدون بـ ( العامة ) : أهل السنة والجماعة .

بركة ، وشغل تمشية ، لزوم نفتك من تعيير أهل السنة .

فلا تغتر أخي القارئ من سوالف الطهبلة مالتهم ، الرواية هذي ضعيفة ، ما فيها حجة علينا .

تقسيم الحديث إلى : صحيح وحسن وضعيف ، مستحدث في زمن العلامة الحلي أو شيخه ابن طاووس :

وقال الحر العاملي ( 1033 هـ - 1104 هـ ) :

( أن هذا الاصطلاح مستحدث ، في زمان العلامة ، أو شيخه ، أحمد ابن طاوس ، كما هو معلوم ، وهم معترفون به ) ، المصدر : وسائل الشيعة ( 30 / 262 ) .

وأحمد بن طاوس : هو جمال الدين أحمد بن موسى بن طاوس المتوفى سنة 673 هـ .

قال الشيخ باقر الأيرواني :

( السبب في تأليف النجاشي لكتابه هو تعيير جماعة من المخالفين للشيعة بأنه لا سلف لهم ولا مصنف ) ، المصدر : دروس تمهيدية في القواعد الرجالية ص 86 .

وابن المطهر الحلي المعروف عند الشيعة بـ ( العلامة الحلي ) – الذي رد عليه
شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة النبوية – مشهودٌ له عند الشيعة
بنبوغه في العلوم العقلية .

ولكن بعد الحملة الشرسة عليه من شيخ الإسلام ابن تيمية إمام أهل السنة الجماعة في عصره بأن الشيعة أجهل الناس بالحديث :

ومن كلمات شيخ الإسلام ابن تيمية في حق ابن المطهر الحلي وشيعته :

( بخلاف الرافضة فإنهم من أجهل الطوائف بالمنقول والمعقول ) ، المصدر : منهاج السنة النبوية ( 4 / 68 ) .

ويقصد بـ ( المنقول ) : ما تتناقله ألسنة المسلمين فقهاء ومحدثين من نصوص القرآن والسنة .

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية عندما تكلم عن العلماء وعدّدَ بعض أقسامهم :

( والعلماء بالحديث أجلُّ هؤلاء قدراً و أعظمهم صدقاً و
أعلاهم منزلة وأكثر ديناً وهم من أعظم الناس صدقاً وأمانة وعلماً وخبرة
فيما يذكرونه عن الجرح والتعديل ، مثل : .... ) وذكر من علماء الحديث ، ثم
قال ( وأمثال هؤلاء خلق كثير لا يحصى عددهم من أهل العلم بالرجال والجرح
والتعديل وإن كان بعضهم أعلم بذلك من بعض وبعضهم أعدل من بعض في وزن كلامه
كما أن الناس في سائر العلوم كذلك ، وقد صنف للناس كتباً في نقلة الأخبار
كباراً و صغاراً ، مثل : ) وذكر بعض كتب الحديث ، ثم قال (
..... وهذا علم عظيم من اعظم علوم الإسلام ، ولا ريب أن الرافضة أقل معرفة بهذا الباب وليس في أهل الأهواء والبدع أجهل منهم به ) ، المصدر : منهاج السنة النبوية ( 7 / 22 ، 23 ) .

فمثل هذه الكلمات الجارحة من شيخ الإسلام ابن تيمية جعلت هذا الشيعي وشيعته
يؤلفون في علوم الحديث ويأخذون بالاصطلاح الجديد ( تقسيم الحديث إلى صحيح
وحسن وضعيف ) لتعيير أهل السنة والجماعة لهم .

فألّفَ ابن المطهر الحلي كتابه في الرجال ( خلاصة الأقوال في معرفة الرجال )
دفعاً لتعيير أهل السنة والجماعة له ولشيعته ، مع أن بضاعته في الحديث
والرجال مزجاة ، فاختصاصه في العلوم العقلية ، ومع ذلك لا نقل عندهم ولا
عقل !

أخذ علماء الشيعة قواعد مصطلح الحديث
من كتب مصطلح الحديث التي ألفها أهل السنة والجماعة ، رغم أن طريقة متقدمي
الشيعة مخالفة لطريقة أهل السنة والجماعة ، فلا علم حديث ولا يحزنون :


قال الحر العاملي وهو يتحدث عن الشهيد الثاني :

( وهو أول من صنف من الإمامية في دراية الحديث ، لكنه نقل الاصطلاحات من كتب العامة ، كما ذكره ولده وغيره ) المصدر : أمل الآمل ( 1 / 86 ) .

قال الحر العاملي :

( طريقة المتقدمين مباينة لطريقة العامة ، والاصطلاح الجديد موافق لاعتقاد العامة واصطلاحهم ، بل هو مأخوذ من كتبهم كما هو ظاهر بالتتبع وكما يفهم من كلامهم الشيخ حسن وغيره ) ، المصدر : وسائل الشيعة ( 30 / 259 ) .

الشيعة عالة على أهل السنة دائماً .

إذا تبي تحرّك الشيعي بالريموت كنترول عايره في أي شي ، بسرعة يروح يؤلف كتاب كامل ( من جنبه ) .

بهدلوهم علماء أهل السنة .

رغم أن مذهب أهل البيت رضي الله عنهم هو اجتناب طريقة العامة ( بافتراء الشيعة عليهم ) :

قال الحر العاملي :

( وقد أمرنا الأئمة عليهم السلام باجتناب طريقة العامة ) ، المصدر : وسائل الشيعة ( 30 / 259 ) .

بس مساكين ، لازم يصيرون عالة علينا ، ابتلشنا فيهم !

الاصطلاح
الجديد ( تقسيم الحديث إلى : صحيح وحسن وضعيف ) يستلزم تخطئة طائفة الإثنى
عشرية في زمن الأئمة الإثنى عشر وفي زمن الغيبة ( المهدي المنتظر )
باعترافهم ، ولكنهم ياخذون به :


قال الحر العاملي :

( الاصطلاح الجديد يستلزم تخطئه جميع الطائفة المحققة في زمن الأئمة عليهم السلام ، وفي زمن الغيبة كما ذكره المحقق في أصوله ) ، المصدر : وسائل الشيعة ( 30 / 259 ) .

يعني قبل عصر ابن طاووس ، ما يعرفون شي اسمه ( حديث صحيح - حديث حسن - حديث ضعيف ) ، باختصار :

دجّه .

علماء الشيعة المتقدمين يتركون
الأحاديث الصحيحة ويعملون بالأحاديث الضعيفة ، بل ويتركون الأسانيد الصحيحة
ويعتمدون على الأسانيد الضعيفة :


قال الحر العاملي :

( رئيس الطائفة – أي الشيخ الطوسي - في كتاب ( الأخبار ) وغيره من علمائنا إلى وقت حدوث الاصطلاح الجديد بل بعده كثيرا ما يطرحون الأحاديث الصحيحة عند المتأخرين ويعملون بأحاديث ضعيفة على اصطلاحهم ، فلولا ما ذكرناه لما صدر ذلك منهم عادة ، وكثيرا ما يعتمدون على طرق ضعيفه
مع تمكنهم من طرق أخرى صحيحه كما صرح به صاحب المنتقى وغيره ، وذلك ظاهر
في صحة تلك الأحاديث بوجوه أخر من غير اعتبار الأسانيد ، ودالُّ على خلاف
الاصطلاح الجديد لما يأتي تحقيقه
) ، المصدر : المصدر : وسائل الشيعة ( 20 / 99 ) .

إيه المصايب دي اللي بتيجي ورا بعضها ؟!

بل
إن الحر العاملي يهاجم الطوسي الملقب عند الشيعة بـ ( شيخ الطائفة ) ويصفه
بالتناقض ، فمرة يضعّف راوياً ثم يعمل بروايته ورواية من هو أضعف منه ،
ويضعف المراسيل ثم يستدل بها ويترك الروايات المسندة وروايات الثقات :


قال الحر العاملي :

( فإن قلت: إن الشيخ كثيراً ما يضعف الحديث، معلّلاً
بأن راويه ضعيف. وأيضاً يلزم كون البحث عن أحوال الرجال عبثاً، وهو خلاف
إجماع المتقدمين والمتأخرين بل النصوص عن الأئمة كثيرة في توثيق الرجال
وتضعيفهم. قلت: أما تضعيف الشيخ بعض الأحاديث بضعف راويه فهو تضعيف غير
حقيقي، ومثله كثير من تعليلاته كما أشار صاحب المنتقى في بعض مباحثه، حيث
قال: والشيخ مطالب بدليل ما ذكره إن كان يريد بالتعليل حقيقته وعذره....
وأيضاً فإنه يقول ( أي الطوسي ) : هذا ضعيف لأن راويه
فلان ضعيف ، ثم نراه يعمل برواية ذلك الراوي بعينه، بل برواية من هو أضعف
منه في مواضع لا تحصى وكثيراً ما يُضعّف الحديث بأنه مرسل ثم يستدل بالحديث
المرسل، بل كثيراً ما يعمل بالمراسيل وبرواية الضعفاء وردّ المسند ورواية
الثقات
، وهو صريح في المعنى ومنها من نصّوا على مدحه وجلالته وإن لم يوثقوه مع كونه من أصحابنا
) ، المصدر : وسائل الشيعة ( 20 / 111 ) .

والطوسي هو أبو جعفر محمد بن الحسن بن علي المتوفى سنة 460 هـ .

طبعاً التصحيح والتضعيف و ( محمول على التقية ) كلها بالمزاج عند هالطوسي .

تناقضات علماء الشيعة في علم الحديث مما يثبت عدم تمكنهم من هذا العلم الدقيق :

قال الفيض الكاشاني في الوافي ( في المقدمة الثانية ) ص 25 :

( فإن في الجرح والتعديل وشرائطه اختلافات وتناقضات واشتباهات لا تكاد ترتفع بما تطمئن إليه النفوس كما لا يخفى على الخبير بها ) .

أكيد ، مذهبكم باطل وكوميدي ، هل تعتقد أيها الفيض الكاشاني أنكم ستأتون بعلوم منضبطة لا تتناقض ؟!

تعريفهم للحديث الصحيح يستلزم تضعيف كل رواياتهم وأحاديثهم :

قال حسين بن عبد الصمد العاملي في تعريف الحديث الصحيح عند الشيعة :

( ما اتصل سنده بالعدل الإمامي الضابط عن مثله حتّى يصل إلى المعصوم من غير شذوذ ولا علة ) ، المصدر : وصول الأخيار إلى أصول الأخبار ، تحقيق: السيد عبد اللطيف الكوهكمري، ط قم : 93 .

وقال الحر العاملي في كتابه ( وسائل الشيعة 30 / 260 ) أحد الكتب الثمانية المعتمدة عند الشيعة :

( الحديث الصحيح هو ما رواه العدل الإمامي الضابط في جميع الطبقات . ثم قال : وهذا يستلزم ضعف كل الأحاديث عند التحقيق ، لأن العلماء لم ينصوا على عدالة أحد من الرواة إلا نادرا
، وإنما نصوا على التوثيق وهو لا يستلزم العدالة قطعاً ...... ودعوى بعض
المتأخرين : أن [ الثقة ] بمعنى [ العدل ، الضابط ] ممنوعة ، وهو مطالب
بدليلها ، كيف ؟! وهم مصرحون بخلافها ( أي العدالة )
حيث يوثقون من يعتقدون فسقه وكفره وفساد مذهبه ) .

أغلب أحاديث الشيعة ( مضروبة ) بسبب تعريف الحديث الصحيح بشهادة الحر العاملي ( أخاف يقولون : وهابي ) .

طيب ما هي العدالة ؟!

قال الخميني :

( مسألة 28 : العدالة عبارة عن ملكة راسخة باعثة على ملازمة التقوى من ترك المحرّمات وفِعل الواجبات ) ، المصدر : تحرير الوسيلة ( 1 / 10 ) .

كل التوثيق – للرواة – الموجود في كتب الرجال الشيعية لا قيمة له ، لأنه لا يثبت العدالة :

قال السيد محي الدين الموسوي الغريفي :

( ولا شك في ان هذا التوثيق شهادة منهم بأمانة الموثق ، وصدقه في الحديث فحسب ، فلا تثبت به عدالته ) ، المصدر : قواعد الحديث .

التوثيق لا يثبت العدالة ، يا سلام سلّم .

ظلماتٌ بعضها فوق بعض .

العدالة ليس لها اعتبار عند علماء الشيعة المتأخرين ، لأنها لم تُذكر في النصوص ولا في كلام علماء الشيعة المتقدمين :

قال المجلسي :

( ثم اعلم أن المتأخرين من علمائنا اعتبروا في العدالة الملكة ، وهي صفة راسخة في النفس تبعث على ملازمة التقوى والمروءة ، ولم أجدها في النصوص ، ولا في كلام من تقدم على العلامة من علمائنا ، ولا وجه لاعتبارها ) المصدر : بحار الأنوار ( 32 / 85 ) .

ومزعجينا على سالفة ( عدالة الصحابة ) ؟!

كتب الشيعة الحديثية دس فيها الكذابون والقالة روايات مكذوبة :

قال المحقق القمي في كتابه القوانين ( 2 / 222 ) :

( الأخبار الموجودة في كتبنا ما يدل على أن الكذّابة والقالة قد لعبت أيديهم بكتب أصحابنا وأنهم كانوا يدسون فيها ) .

قال هاشم معروف الحسني :

( وتؤكد المرويات الصحيحة عن الإمام الصادق عليه السلام
وغيره من الأئمة أن المغيرة بن سعيد وبياناً وصائد الهندي وعمر النبطي
والمفضل وغيرهم من المنحرفين عن التشيع والمندسين في صفوف الشيعة وضعوا بين المرويات عن الأئمة عدداً كبيراً في مختلف المواضيع
) ثم قال : ( وجاء عن المغيرة أنه قال : وضعت في اخبار جعفر بن محمد [ أي
جعفر الصادق ] اثني عشر الف حديث ) ثم يقول : ( وضل هو وأتباعه زمناً
طويلاً بين صفوف الشيعة يترددون معهم إلى مجلس الأئمة عليهم السلام ولم
ينكشف حالهم إلا بعد ان امتلأت أصول كتب الحديث الأولى بمروياتهم كما تشير
إلى ذلك رواية يحيى بن حميد
) ، المصدر : الموضوعات في الآثار والأخبار ص 150 .

أين جهود علماء الشيعة عبر القرون في تأليف الكتب المتخصصة في الأحاديث والروايات الموضوعة والمكذوبة ؟!

لا توجد .

لماذا ؟!

لأنهم أجهل الناس بالمنقول والمعقول .

كتب الرجال الشيعية المعتبرة تعرضت للتحريف ولم تصل منها نسخة صحيحة واحدة في هذا العصر :

قال آية الله العظمى علي الخامنئي :

( بناء على ما ذكره الكثير من خبراء هذا الفن ، ان نسخ
كتاب الفهرست كأكثر الكتب الرجالية القديمة المعتبرة الاخرى مثل كتاب
الكشي والنجاشي والبرقي والغضائري قد ابتليت جميعاً بالتحريف والتصحيف
،ولحقت بها الاضرار الفادحة ، ولم تصل منها لابناء هذا العصر نسخة صحيحة
) ، المصدر : الأصول الأربعة في علم الرجال ص 34 .

خلصنا من الروايات المضروبة وانتقلنا الآن إلى كتب الرجال المضروبة .

لاحظوا أنه يتكلم هنا عن أهم الأصول الرجالية عند الشيعة .

إذا كانت الأصول ( مضروبة ) ، شلون على الفروع التي تأخذ منها ؟!

دمار .

وكتاب ( رجال الكشي ) رغم أنه من
أوائل كتب الرجال إلا إن صاحبه كان كثير الرواية عن الضعفاء ، وكتابه يحتوي
على أغلاط كثيرة بشهادة النجاشي :


( كان ثقة، عيناً، وروى عن الضعفاء كثيراً، وصحب العيّاشي، وأخذ عنه، وتخرّج عليه، له كتاب الرجال، كثير العلم، وفيه أغلاط كثيرة ) ، المصدر : رجال النجاشي ص 372 برقم 1018 .

هذا الكلام يقوله النجاشي ( ت 450 هـ ) في كتاب ( رجال الكشي ) رغم أنه لا يوجد فارق زمني بينه وبين الكشي ( ت 350 هـ ) .

فالنجاشي اكتشف أغلاطاً كثيرة في كتاب ( رجال الكشي ) ولم يكن بينه وبين الكشي سوى 100 عام فقط !

فكيف سيكون حال كتاب ( رجال الكشي ) وبيننا وبينه أكثر من 1000 عام وقد
اعترف علي الخامنئي بأنه تعرض للتحريف ولم تصل منه نسخةٌ صحيحة في هذا
العصر ؟!

هذه حال أحد أشهر علماء الرجال القدماء من الشيعة وكتابه الذي يُعتبر من
أقدم وأهم المراجع الشيعية في علم الرجال ، فكيف بمن دونه من علماء الرجال
الشيعة ومؤلفاتهم ومن أتى بعدهم ؟!

مثال بسيط على التحريف والتزوير في كتب الرجال الشيعية :

ذكر النجاشي في ترجمته لمحمد بن الحسن بن حمزة الجعفري :

( مات رحمه الله [ في ] يوم السبت ، سادس شهر رمضان ، سنة ثلاث وستين وأربع مائة ) ، المصدر : رجال النجاشي ص 404 .

والنجاشي مؤلف الكتاب توفي سنة 450 هـ .

هل يُعقل أن يموت هذا الراوي بعد النجاشي مؤلف الكتاب بـ 13 سنة ؟!

خلصوا من تحريف القرآن وانتقلوا إلى تحريف كتبهم ، التحريف في دمهم .

روايات الكتب الأربعة متناقضة تكذب بعضها وتحتوي على روايات كفرية ومكذوبة :

قال جعفر النجفي ( ت 1227 هـ ) – شيخ الشيعة الإمامية ورئيس المذهب في زمنه – عن مؤلفي الكتب الأربعة :

( والمحمدون الثلاثة كيف يعول في تحصيل العلم عليهم ، وبعضهم يكذب رواية بعض ... ورواياتهم بعضها يضاد بعضاً ... ثم إن كتبهم قد اشتملت على أخبار يقطع بكذبها كأخبار التجسيم والتشبيه وقدم العالم ، وثبوت المكان والزمان ) ، المصدر : كشف الغطاء ص 40 .

الكتب الأربعة الحديثية التي عليها مدار الروايات الشيعية تحتوي على
الروايات الكفرية كروايات التجسيم وقدم العالم والتشبيه بشهادة جعفر النجفي
.

مصادر ( مضروبة ) .

كل كتب الشيعة الحديثية
ومروياتها لا تصلح للاحتجاج بل لم توضع للاحتجاج ، لأن أصحاب الحديث (
الشيعة ) لا يعرفون الحجة وليس لها مصداقية لأن طرقها مجهولة :


قال الشريف المرتضى وهو ينسف جميع روايات الشيعة ويحكم عليها بأنها لا يمكن الاحتجاج بها :

( دعنا من مصنفات أصحاب الحديث من أصحابنا فما في أولئك محتج ، ولا من يعرف الحجة، ولا كتبهم موضوعة للاحتجاج ) ، المصدر : رسائل الشريف المرتضى ( 3 / 311 ) منقولاً عن كتاب ( مدخل إلى فهم الإسلام ) ليحيى محمد ص 393 .

مسكين يا الكليني ، مسكين يا الصدوق ، مسكين يا الطوسي ، ذهب عملكم هباءً منثوراً ، بكلمة واحدة من الشريف المرتضى .

كتبنا ما تصلح للاحتجاج ، لأنها بكل بساطة مضروبة ، روايات كفرية والرواة ما فيه نص على عدالتهم والطوسي يقعد يؤلف على كيفه .

وهذا المرجع الشيعي المعاصر أبو القاسم الخوئي ينسف مصداقية كتب الشيعة الحديثية :

( فالإجماع الكاشف عن قول المعصوم نادر الوجود ، وأما
غير الكاشف عن قوله فهو لا يكون حجة ، لأنه غير خارج عن حدود الظن ، فأصحاب
الأئمة وإن بذلوا غاية جهدهم واهتمامهم في أمر الحديث وحفظه من الضياع ، إلا أنهم عاشوا في دور التقية ولم يتمكنوا من نشر الأحاديث علناً فكيف بلغت هذه الأحاديث حد التواتر أو قريبا منه ، فالواصل إلى المحمدين الثلاثة [ الكليني وابن بابويه والطوسي ] إنما
وصل إليهم عن طريق الآحاد فطرق الصدوق إلى أرباب الكتب مجهولة عندنا ولا
ندري أيا منها كان صحيحاً وأيا منها كان غير صحيح ومع ذلك كيف يمكن دعوى
العلم بصدور جميع هذه الروايات عن المعصومين ، وليت شعري إذا كان مثل
المفيد والشيخ مع قرب عصرهما وسعة اطلاعهما لم يحصل القطع بصدور جميع هذه
الروايات عن المعصومين فمن أين حصل القطع لجماعة المتأخرين عنهما زماناً
ورتبة ؟!
) ، المصدر : معجم رجال الحديث ( المقدمة الأولى
) .

التقية تبونها عون ، صارت عليكم فرعون .

كتب الحديث الشيعية وقع فيها الكثير من الأخطاء والاشتباه في الرواة :

قال عبد الله المامقاني ( ت 1351 ) :

( أنه في كثير من الأسانيد قد وقع غلط واشتباه في أسامي الرجال وآبائهم أو كناهم أو ألقابهم ) ، المصدر : تنقيح المقال في علم الرجال ( 1 / 177 ) .

التعليق :

وهذا بسبب جهل الشيعة بأهمية العناية بجمع المعلومات المتعلقة برواة الحديث .

فهم ليسوا كأهل السنة والجماعة الذين لم يتركوا شاردة ولا واردة للرواة إلا وسجلوها وجعلوا لها كتب متخصصة .

فهذه كتبهم – وهي كثيرة جداً - تشهد بعنايتهم بل وتصدرهم لهذا العلم العظيم ( علم الرجال ) وتمكنهم منه :

ففي معرفة أسماء وكنى الرواة : الأسامي والكنى لابن المديني ( ت 234 ) .

وفي معرفة آباء الرواة ومنع الاشتباه بين الآباء والأبناء : من وافق اسمه اسم أبيه لأبي الفتح الأزدي ( ت 374 م ) .

وفي ألقاب الرواة : مجمع الآداب في معجم الأسماء والألقاب لأبي الوليد الفرضي ( ت 403 هـ ) .

وكذلك
: كتب الرجال الحديثية كلها لا حجة بها ، ولا اعتبار لها ، لأنها تقوم على
توثيقات وتضعيفات مرسلة ، لأنهم لم يعاصروا الرواة الذين تكلموا عليهم :


محمد الحسيني في كتابه المسمى ( بحوث في علم الرجال ) في الفائدة الرابعة :

( إن أرباب الجرح والتعديل كالشيخ
النجاشي وغيرهما لم يعاصروا أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأمير
المؤمنين عليه السلام ومن بعدهم من اصحاب الأئمة عليهم السلام حتى تكون
أقوالهم في حقهم صادرة عن حس مباشر
وهذا ضروري وعليه فإما ان تكون
تعديلاتهم وتضعيفاتهم مبنية على امارات اجتهادية وقرآئن ظنية أو منقولة عن
واحد بعد واحد حتى تنتهي الى الحس المباشر أو بعضها اجتهادية وبعضها الآخر
منقوله ولا شق رابع ، وعلى جميع التقادير لا حجية فيها أصلاً
فإنها على الأول حدسية وهي غير حجة في حقنا اذ بنأ العقلاء القائم على
اعتبار قول الثقة انما هو في الحسيات أو ما يقرب منها دون الحدسيات البعيدة
وعلى الثاني
يصبح أكثر التوثيقات مرسلة لعدم ذكر ناقلي التوثيق الجرح في كتب الرجال غالباً والمرسلات لا اعتبار بها ) .

وكذلك الكشي والنجاشي والطوسي وغيرهم من قدماء علماء الرجال الشيعة لم
يعاصروا الرواة ، فهم على تعليل الحسيني والخوئي أحكامهم غير مقبولة ،
لأنها لم تقم على الحس وإنما على الاجتهاد المرسل .

باختصار :

كتب الرجال مالتكم نقعوها واشربوا مايتها .

بل
عشر معشار الفقه ( الشيعي الإمامي الإثنى عشري ) ليس فيه حديث صحيح ، بل
حتى الأحاديث ( الشيعية ) الصحيحة تعاني من اختلالات كثيرة في السند والمتن
والدلالة :


قال البهبهاني :

( إذ لا شبهة في أن عشر معشار الفقه لم يرد فيه حديث
صحيح ، والقدر الذي ورد فيه الصحيح لا يخلو ذلك الصحيح من اختلالات كثيرة
بحسب السند ، وبحسب المتن ، وبحسب الدلالة
) ، المصدر : الفوائد الحائرية ص 488 .

دمار في دمار .

علماء الشيعة يقدمون الضعيف على الصحيح من الأحاديث والروايات رغم علمهم بعدم جواز ترجيح الأضعف على الأقوى :

قال الحر العاملي :

( من تتبع كتب الاستدلال ، علم ـ قطعاً ـ أنهم لا يردون حديثاً ، لضعفه – باصطلاحهم الجديد – ويعملون بما هو أوثق منه . ولا مثله ، بل يضطرون إلى العمل بما هو أضعف منه ، هذا إذا لم يكن له معارض من الحديث ، ومعلومٌ أن ترجيح الأضعف على الأقوى غير جائز ) ، المصدر : وسائل الشيعة .

لأن المسألة هوى في هوى ، اللي يعجبهم يصححونه حتى لو كان كذب ، واللي ما يعجبهم يضعفونه حتى لو كان صحيح .

مدار التعديل عند علماء الشيعة هو الظن ، مع أن العمل بالظن محرم بنص القرآن بل وعند علماء الشيعة :

قال المحقق الشيعي البهبودي :

( والمدار في التعديل على ظنون المجتهد ) ، المصدر : الفوائد الحائرية ص 489 .

وهذا مخالفٌ لقوله تعالى : { إن الظن لا يغني من الحق شيئاً } وقوله تعالى : { إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون } .

وقال المرجع الشيعي المعاصر أبو القاسم الخوئي :

( قد ثبت بالادلة الاربعة حرمة العمل بالظن ) ، المصدر : معجم رجال الحديث ( 1 / 19 ) .

تناقضات ما أنزل الله بها من سلطان .

علماء الشيعة يقبلون روايات الضعفاء والكذابين :

قال الحر العاملي في وسائل الشيعة ( 30 / 206 ) :

( والثقات الأجلاء من أصحاب الإجماع وغيرهم يروون عن الضعفاء والكذابين والمجاهيل حيث يعلمون حالهم ، ويشهدون بصحة حديثهم ) .

وقال أيضا في ( 30 / 244 ) :

( ومن المعلوم قطعاً أن الكتب التي أمروا عليهم السلام بالعمل بها ، كان كثير من رواتها ضعفاء ومجاهيل ) .

وقال الشريف المرتضى :

( فمن أين يصح لنا خبر واحد يروونه ممن يجوز أن يكون عدلاً ؟ ) ، المصدر : رسائل الشريف المرتضى ( 3 / 310 ) منقولاً عن كتاب ( مدخل إلى فهم الإسلام ) ليحيى محمد ص 393 .

ويقولون : عندنا علم رجال وتحقيق !

علم طرمبه .

علماء الشيعة لا يقبلون روايات الضعفاء والكذابين فقط بل يوثقون من يعتقدون كفره وفسقه ، فلا عدالة ولا يحزنون :

فقد مر معنا قول الحر العاملي في أن علماء الشيعة ( يوثقون من يعتقدون فسقه وكفره وفساد مذهبه ) .

ومن المعلوم أن الكفر والفسق ينافي العدالة .

لذا لن تجد حديثاً صحيحاً عند الشيعة ، فحتى من وثقوه فربما يكون كافراً أو فاسقاً ، فروايته مرفوضة .

أكثر
أحاديث العقيدة – في أصح مصدر عند الشيعة – ضعيفة غير صحيحة ، ولكنها مع
ضعفها معتمدة لموافقتها لما يعتقده علماء الشيعة ، فلا ينظر إلى أسانيدها :


قال الشعراني :

( إن أكثر أحاديث الأصول في الكافي غير صحيحة الإسناد
ولكنها معتمدة لاعتبار متونها وموافقتها للعقائد الحقّة ولا ينظر في مثلها
إلى الإسناد
) ، المصدر : مقدمة الشعراني لكتاب شرح جامع على الكافي للمازندراني ( 2 / 282 ) .

لماذا تُقبل وهي ضعيفة الإسناد ؟!

لأنها توافق العقيدة الحقة .

طيب ، العقيدة الحقة تحتاج إلى الروايات بأسانيد صحيحة .

إحنا كذا ، نقبلها وخلاص ، لا تدققون .

يتناقض علماء الشيعة فيقبلون رواية المخالف فاسد العقيدة ولو كان ناصبياً :

قال الخوئي عند كلامه عن أحد رواة الحديث ( أحمد بن هلال ) :

( وقال الصدوق في كتاب كمال الدين : في البحث عن اعتراض
الزيدية ، وجوابهم ما نصه : حدثنا شيخنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد (
رضى الله عنه ) قال : سمعت سعد بن عبد الله ، يقول :ما رأينا ولا سمعنا بمتشيع رجع عن تشيعه إلى النصب ، إلا أحمد بن هلال ، وكانوا يقولون : إن ما تفرد بروايته أحمد بن هلال ، فلا يجوز استعماله ، لا ينبغي الإشكال في فساد الرجل من جهة عقيدته ، بل لا يبعد استفادة أنه لم يكن يتدين بشيء ، ومن ثم كان يظهر الغلو مرة ، والنصب أخرى ، ومع ذلك لا يهمنا إثبات ذلك ، إذ لا أثر لفساد العقيدة أو العمل في سقوط الرواية عن الحجية بعد وثاقة الراوي ..... فالمتحصل : أن الظاهر أن أحمد بن هلال ثقة ، غاية الأمر أنه كان فاسد العقيدة ، وفساد العقيدة لا يضر بصحة رواياته ، على ما نراه من حجية خبر الثقة مطلقاً
) ، المصدر : معجم رجال الحديث ( 3 / 152 – 153 ) .

التعليق : التناقضات لا حدود لها في مذهب الشيعة .

ما من حديث ورواية في كتب الشيعة إلا ويوجد ما يناقضها :

وقال الطوسي :

( لا يكاد يتفق خبر إلا وبإزائه ما يضاده ، ولا يسلم حديث إلا وفي مقابلته ما ينافيه ) [تهذيب الأحكام : 1/ 2-3 ) .

لذا ألف الطوسي كتابه ( تهذيب الأحكام ) لـ ( ترقيع ) هذه الروايات
المتناقضة ، فجعل منها 500 رواية منها ( محمولة على التقية ) ، شغل ترهيم .علوم الحديث والرجال عند الشيعة  Teeth_smile

طرفة ( الأحاديث التي تعالج التعارض متعارضة فيما بينها ! ) :

السيد محمد باقر الصدر في كتابه ( تعارض الادلة الشرعية ) يقول – تحت عنوان ( أخبار العلاج ) – :

( وهي الاحاديث الواردة عن المعصومين عليهم السلام لعلاج حالات التعارض والاختلاف الواقع بين الروايات ، والطريف ان هذه الاخبار قد ابتلت بنفسها بالتعارض فيما بينها ) .

التعليق :

شر ( الطرافة ) ما يضحك !

تبهدلوا مع رواياتهم المضروبة !

مصنفي كتب الشيعة أصحاب عقائد فاسدة ومع ذلك كتبهم معتمدة عند الشيعة :

قال الطوسي في الفهرست ( مقدمة المؤلف ) ص 25 :

( إن كثيراً من مصنفي أصحابنا وأصحاب الأصول ينتحلون المذاهب الفاسدة وإن كانت كتبهم معتمدة ) .

آوتش .

علماء الشيعة يقولون : يا موالين ،
إما عليكم أن تأخذوا بروايتنا ( المضروبة ) على ما فيها من خلل ونقص وضعف
وكذب ، أو تحصيل دين غير دين ( الشيعة الإمامية الإثنى عشرية ) :


قال يوسف البحراني ( ت 1186 هـ ) :

( الواجب إما الأخذ بهذه الأخبار، كما هو عليه متقدمو علمائنا الأبرار، أو تحصيل دين غير هذا الدين، وشريعة أخرى غير هذه الشريعة ) .

ليش يا البحراني ؟!

يجيبنا يوسف البحراني فيقول :

( لنقصانها وعدم تمامها، لعدم
الدليل على جملة أحكامها، ولا أراهم يلتزمون شيئاً من الأمرين، مع أنه لا
ثالث لهما في البيّن وهذا بحمد الله ظاهر لكل ناظر، غير متعسف ولا مكابر
) ، المصدر : لؤلؤة البحرين ص 47 .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://minhaj.ahlamontada.com
منهاج السنة
لا اله الا الله محمد رسول الله
لا اله الا الله محمد رسول الله
منهاج السنة


علوم الحديث والرجال عند الشيعة  Vitiligo-ae30eb86b8علوم الحديث والرجال عند الشيعة  Iraqiaabc6667cb59
عدد المساهمات : 897
تاريخ التسجيل : 27/10/2012

علوم الحديث والرجال عند الشيعة  Empty
مُساهمةموضوع: السبحاني والحسيني يسقطون روايات الرافضه   علوم الحديث والرجال عند الشيعة  Icon_minitimeالأربعاء نوفمبر 28, 2012 7:00 pm

السبحاني في كتابة دروس موجزة في علمي الدراية والرواية ص11" بدأ أصحاب الأئمّة ـ عليهم السَّلام ـ في التأليف في علم الرجال في أعصارهم عليهم السَّلام غير انّه لم يصل إلينا شيء من مؤلّفاتهم"

نستخلص من قوله

1- أن علم الجرح والتعديل عندهم مبني على المرسل وذلك لعدم وصول جرح وتعديل أحد المعاصرين لهم.
2- أن أدعائه إن هناك تأليفات قامت في علم الرجال في وقت أصحاب الأئمة كلام لا يدعمه دليل فهو كلام مردود



ولقد بين ذلك شيخهم محمد الحسيني في كتابه المسمى بحوث في علم الرجال
في الفائدة الرابعة

قال" ان ارباب الجرح والتعديل كالشيخ النجاشي
وغيرهما لم يعاصروا أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأمير المؤمنين
عليه السلام ومن بعدهم من اصحاب الأئمة عليهم السلام حتى تكون أقوالهم في
حقهم صادرة عن حس مباشر , وهذا ضروري وعليه فاما ان تكون تعديلاتهم
وتضعيفاتهم مبنية على امارات اجتهادية وقرآئن ظنية أو منقولة عن واحد بعد
واحد حتى تنتهي الى الحس المباشر . أو بعضها اجتهادية وبعضها الآخر منقوله
ولا شق رابع .
وعلى جميع التقادير لا حجية فيها أصلا ,
فانها على الأول حدسية وهي غير حجة في حقنا اذ بنأ العقلاء القائم على
اعتبار قول الثقة انما هو في الحسيات أو ما يقرب منها دون الحدسيات البعيدة
وعلى الثاني يصبح أكثر التوثيقات مرسلة , لعدم ذكر ناقلي التوثيق الجرح في كتب الرجال غالباً والمرسلات لا اعتبار بها
"


وقال في نفس الكتاب ص 64

" الشيخ الطوسي (قده) قال الصادق عليه السلام كذا وكذا ولم ينقل السند لا
نقبله , وكذا اذا قال : مسعدة بن صدقة من أصحاب الصادق عليه السلام ثقة فإن
الحال فيهما واحد فكيف يقبل الثاني ولا يقبل الأول .
وكنا نسأل عن سيدنا الاستاذ الخوئي (دام ظله)ايام تلمذنا عليه في النجف
الاشرف من هذا , ولم يكن عنده جواب مقنع وكان يقول اذا طبع كتابي في الرجال
تجد جوابك فيه ولما لا حظناه بعد طبعه رأينا انه (دام ظله)
اجاب عن الشق الأول أي حدسية التوثيقات دون الشق الثاني الذي هو العمدة
عندي وكنت اسئله منه مرارا . لا حظ كلامه ص55و56 ج1 معجم رجال الحديث .
وأيضا و لم يقدر على اثبات كون جميع التوثيقات حسيا بل أثبت أن الجميع ليس بحدسي " أهـ



وهذا يرد رواياتكم بالجمله ؟؟
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://minhaj.ahlamontada.com
منهاج السنة
لا اله الا الله محمد رسول الله
لا اله الا الله محمد رسول الله
منهاج السنة


علوم الحديث والرجال عند الشيعة  Vitiligo-ae30eb86b8علوم الحديث والرجال عند الشيعة  Iraqiaabc6667cb59
عدد المساهمات : 897
تاريخ التسجيل : 27/10/2012

علوم الحديث والرجال عند الشيعة  Empty
مُساهمةموضوع: رد: علوم الحديث والرجال عند الشيعة    علوم الحديث والرجال عند الشيعة  Icon_minitimeالأربعاء نوفمبر 28, 2012 7:05 pm

كل كتب الشيعة الحديثية ومروياتها لا تصلح للاحتجاج بل لم توضع
للاحتجاج، لأن أصحاب الحديث (الشيعة) لا يعرفون الحجة وليس لها مصداقية لأن
طرقها مجهولة:

قال الشريف المرتضى وهو ينسف جميع روايات الشيعة ويحكم عليها بأنها لا يمكن الاحتجاج بها:

(دعنا
من مصنفات أصحاب الحديث من أصحابنا فما في أولئك محتج، ولا من يعرف الحجة،
ولا كتبهم موضوعة للاحتجاج)، المصدر: رسائل الشريف المرتضى (3/ 311)
منقولاً عن كتاب (مدخل إلى فهم الإسلام) ليحيى محمد ص 393.

وهذا المرجع الشيعي المعاصر أبو القاسم الخوئي ينسف مصداقية كتب الشيعة الحديثية:

(فالإجماع
الكاشف عن قول المعصوم نادر الوجود، وأما غير الكاشف عن قوله فهو لا يكون
حجة، لأنه غير خارج عن حدود الظن، فأصحاب الأئمة وإن بذلوا غاية جهدهم
واهتمامهم في أمر الحديث وحفظه من الضياع، إلا أنهم عاشوا في دور التقية
ولم يتمكنوا من نشر الأحاديث علناً فكيف بلغت هذه الأحاديث حد التواتر أو
قريبا منه، فالواصل إلى المحمدين الثلاثة [الكليني وابن بابويه والطوسي]
إنما وصل إليهم عن طريق الآحاد فطرق الصدوق إلى أرباب الكتب مجهولة عندنا
ولا ندري أيا منها كان صحيحاً وأيا منها كان غير صحيح ومع ذلك كيف يمكن
دعوى العلم بصدور جميع هذه الروايات عن المعصومين، وليت شعري إذا كان مثل
المفيد والشيخ مع قرب عصرهما وسعة اطلاعهما لم يحصل القطع بصدور جميع هذه
الروايات عن المعصومين فمن أين حصل القطع لجماعة المتأخرين عنهما زماناً
ورتبة؟!)، المصدر: معجم رجال الحديث (المقدمة الأولى).

كتب الحديث الشيعية وقع فيها الكثير من الأخطاء والاشتباه في الرواة:

قال عبد الله المامقاني (ت 1351):

(أنه
في كثير من الأسانيد قد وقع غلط واشتباه في أسامي الرجال وآبائهم أو كناهم
أو ألقابهم)، المصدر: تنقيح المقال في علم الرجال (1/ 177).

التعليق:

وهذا بسبب جهل الشيعة بأهمية العناية بجمع المعلومات المتعلقة برواة الحديث.

فهم ليسوا كأهل السنة والجماعة الذين لم يتركوا شاردة ولا واردة للرواة إلا وسجلوها وجعلوا لها كتب خاصة.

فهذه كتبهم – وهي كثيرة جداً - تشهد بعنايتهم بل وتصدرهم لهذا العلم العظيم (علم الرجال) وتمكنهم منه:

ففي معرفة أسماء وكنى الرواة: الأسامي والكنى لابن المديني (ت 234).

وفي معرفة آباء الرواة ومنع الاشتباه بين الآباء والأبناء: من وافق اسمه اسم أبيه لأبي الفتح الأزدي (ت 374 م).

وفي ألقاب الرواة: مجمع الآداب في معجم الأسماء والألقاب لأبي الوليد الفرضي (ت 403 هـ).

وكذلك: كتب الرجال الحديثية كلها لا حجة بها، ولا اعتبار لها، لأنها تقوم على توثيقات وتضعيفات مرسلة:

محمد الحسيني في كتابه المسمى (بحوث في علم الرجال) في الفائدة الرابعة:

(إن
أرباب الجرح والتعديل كالشيخ النجاشي وغيرهما لم يعاصروا أصحاب النبي صلى
الله عليه وآله وسلم وأمير المؤمنين عليه السلام ومن بعدهم من اصحاب الأئمة
عليهم السلام حتى تكون أقوالهم في حقهم صادرة عن حس مباشر وهذا ضروري
وعليه فإما ان تكون تعديلاتهم وتضعيفاتهم مبنية على امارات اجتهادية وقرآئن
ظنية أو منقولة عن واحد بعد واحد حتى تنتهي الى الحس المباشر أو بعضها
اجتهادية وبعضها الآخر منقوله ولا شق رابع، وعلى جميع التقادير لا حجية
فيها أصلاً فإنها على الأول حدسية وهي غير حجة في حقنا اذ بنأ العقلاء
القائم على اعتبار قول الثقة انما هو في الحسيات أو ما يقرب منها دون
الحدسيات البعيدة وعلى الثاني يصبح أكثر التوثيقات مرسلة لعدم ذكر ناقلي
التوثيق الجرح في كتب الرجال غالباً والمرسلات لا اعتبار بها).

بل
عشر معشار الفقه (الشيعي الإمامي الإثنى عشري) ليس فيه حديث صحيح، بل حتى
الأحاديث (الشيعية) الصحيحة تعاني من اختلالات كثيرة في السند والمتن
والدلالة:

قال البهبهاني:

(إذ لا شبهة في أن عشر معشار الفقه
لم يرد فيه حديث صحيح، والقدر الذي ورد فيه الصحيح لا يخلو ذلك الصحيح من
اختلالات كثيرة بحسب السند، وبحسب المتن، وبحسب الدلالة)، المصدر: الفوائد
الحائرية ص 488.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://minhaj.ahlamontada.com
منهاج السنة
لا اله الا الله محمد رسول الله
لا اله الا الله محمد رسول الله
منهاج السنة


علوم الحديث والرجال عند الشيعة  Vitiligo-ae30eb86b8علوم الحديث والرجال عند الشيعة  Iraqiaabc6667cb59
عدد المساهمات : 897
تاريخ التسجيل : 27/10/2012

علوم الحديث والرجال عند الشيعة  Empty
مُساهمةموضوع: رد: علوم الحديث والرجال عند الشيعة    علوم الحديث والرجال عند الشيعة  Icon_minitimeالأربعاء نوفمبر 28, 2012 7:06 pm

علماء الشيعة يقدمون الضعيف على الصحيح من الأحاديث والروايات رغم علمهم بعدم جواز ترجيح الأضعف على الأقوى:

قال الحر العاملي:

(من
تتبع كتب الاستدلال، علم ـ قطعاً ـ أنهم لا يردون حديثاً، لضعفه –
باصطلاحهم الجديد – ويعملون بما هو أوثق منه. ولا مثله، بل يضطرون إلى
العمل بما هو أضعف منه، هذا إذا لم يكن له معارض من الحديث، ومعلومٌ أن
ترجيح الأضعف على الأقوى غير جائز)، المصدر: وسائل الشيعة.

مدار التعديل عند علماء الشيعة هو الظن، مع أن العمل بالظن محرم بنص القرآن بل وعند علماء الشيعة:

قال المحقق الشيعي البهبودي:

(والمدار في التعديل على ظنون المجتهد)، المصدر: الفوائد الحائرية ص 489.

وهذا مخالفٌ لقوله تعالى: {إن الظن لا يغني من الحق شيئاً} وقوله تعالى: {إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون}.

وقال المرجع الشيعي المعاصر أبو القاسم الخوئي:

(قد ثبت بالادلة الاربعة حرمة العمل بالظن)، المصدر: معجم رجال الحديث (1/ 19).

علماء الشيعة يقبلون روايات الضعفاء والكذابين:

قال الحر العاملي في وسائل الشيعة (30/ 206):

(والثقات الأجلاء من أصحاب الإجماع وغيرهم يروون عن الضعفاء والكذابين والمجاهيل حيث يعلمون حالهم، ويشهدون بصحة حديثهم).

وقال أيضا في (30/ 244):

(ومن المعلوم قطعاً أن الكتب التي أمروا عليهم السلام بالعمل بها، كان كثير من رواتها ضعفاء ومجاهيل).

وقال الشريف المرتضى:

(فمن
أين يصح لنا خبر واحد يروونه ممن يجوز أن يكون عدلاً؟)، المصدر: رسائل
الشريف المرتضى (3/ 310) منقولاً عن كتاب (مدخل إلى فهم الإسلام) ليحيى
محمد ص 393.

علماء الشيعة لا يقبلون روايات الضعفاء والكذابين فقط بل يوثقون من يعتقدون كفره وفسقه، فلا عدالة ولا يحزنون:

فقد مر معنا قول الحر العاملي في أن علماء الشيعة (يوثقون من يعتقدون فسقه وكفره وفساد مذهبه).

ومن المعلوم أن الكفر والفسق ينافي العدالة.

لذا لن تجد حديثاً صحيحاً عند الشيعة، فحتى من وثقوه فربما يكون كافراً أو فاسقاً، فروايته مرفوضة.

أكثر
أحاديث العقيدة – في أصح مصدر عند الشيعة – ضعيفة غير صحيحة، ولكنها مع
ضعفها معتمدة لموافقتها لما يعتقده علماء الشيعة، فلا ينظر إلى أسانيدها:

قال الشعراني:

(إن
أكثر أحاديث الأصول في الكافي غير صحيحة الإسناد ولكنها معتمدة لاعتبار
متونها وموافقتها للعقائد الحقّة ولا ينظر في مثلها إلى الإسناد)، المصدر:
مقدمة الشعراني لكتاب شرح جامع على الكافي للمازندراني (2/ 282).

عدم قبول رواية المخالف لأنه (فاسق):

قال ابن المطهر المعروف عند الشيعة بـ (العلامة الحلي):

(المخالف لا يقبل روايته أيضاً لاندراجه تحت اسم الفاسق)، المصدر: تهذيب الموصول ص 77 – 79.

ولكن يتناقضون كالعادة: خبر الفاسق حجة عند علماء الشيعة:

قال المحقق الشيعي محمد باقر البهبودي:

(إذ بعد التبين خبر الفاسق أيضاً حجة عندهم بلا شبهة)، المصدر: الفوائد الحائرية ص 489.

وهذا مخالفٌ لقوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسقٌ بنبإ فتبينوا} وقوله تعالى: {إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون}.

بل ويتناقضون أكثر فيقبلون رواية المخالف فاسد العقيدة ولو كان ناصبياً:

قال الخوئي عند كلامه عن أحد رواة الحديث (أحمد بن هلال):

(وقال
الصدوق في كتاب كمال الدين: في البحث عن اعتراض الزيدية، وجوابهم ما نصه:
حدثنا شيخنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد (رضى الله عنه) قال: سمعت سعد
بن عبد الله، يقول:ما رأينا ولا سمعنا بمتشيع رجع عن تشيعه إلى النصب، إلا
أحمد بن هلال، وكانوا يقولون: إن ما تفرد بروايته أحمد بن هلال، فلا يجوز
استعماله، لا ينبغي الإشكال في فساد الرجل من جهة عقيدته، بل لا يبعد
استفادة أنه لم يكن يتدين بشيء، ومن ثم كان يظهر الغلو مرة، والنصب أخرى،
ومع ذلك لا يهمنا إثبات ذلك، إذ لا أثر لفساد العقيدة أو العمل في سقوط
الرواية عن الحجية بعد وثاقة الراوي ..... فالمتحصل: أن الظاهر أن أحمد بن
هلال ثقة، غاية الأمر أنه كان فاسد العقيدة، وفساد العقيدة لا يضر بصحة
رواياته، على ما نراه من حجية خبر الثقة مطلقاً)،
المصدر: معجم رجال الحديث (3/ 152 – 153).

التعليق: التناقضات لا حدود لها في مذهب الشيعة.

فتارة
يصرحون بعدم قبول رواية المخالف لفسقه ثم يعترفون بأنهم يقبلون رواية
المخالف ومن يعتقدون فسقه وكفره ويعترفون أن المخالفين للتشيع قد تلاعبوا
بكتبهم.

ما من حديث ورواية في كتب الشيعة إلا ويوجد ما يناقضها:

وقال الطوسي:

(لا يكاد يتفق خبر إلا وبإزائه ما يضاده، ولا يسلم حديث إلا وفي مقابلته ما ينافيه) [تهذيب الأحكام: 1/ 2 - 3).

لذا ألف الطوسي كتابه (تهذيب الأحكام) لـ (ترقيع) هذه الروايات المتناقضة، فجعل منها 500 رواية منها محمولة على التقية.

طرفة (الأحاديث التي تعالج التعارض متعارضة فيما بينها!):

السيد محمد باقر الصدر في كتابه (تعارض الادلة الشرعية) يقول – تحت عنوان (أخبار العلاج) –:

(وهي
الاحاديث الواردة عن المعصومين عليهم السلام لعلاج حالات التعارض
والاختلاف الواقع بين الروايات، والطريف ان هذه الاخبار قد ابتلت بنفسها
بالتعارض فيما بينها).

التعليق:

شر (الطرافة) ما يضحك!

مصنفي كتب الشيعة أصحاب عقائد فاسدة ومع ذلك كتبهم معتمدة عند الشيعة:

قال الطوسي في الفهرست (مقدمة المؤلف) ص 25:

(إن كثيراً من مصنفي أصحابنا وأصحاب الأصولينتحلون المذاهب الفاسدة وإن كانت كتبهم معتمدة).

علماء
الشيعة يقولون: يا موالين، إما عليكم أن تأخذوا بروايتنا (المضروبة) على
ما فيها من خلل ونقص وضعف وكذب، أو تحصيل دين غير دين (الشيعة الإمامية
الإثنى عشرية):

قال يوسف البحراني (ت 1186 هـ):

(الواجب إما الأخذ بهذه الأخبار، كما هو عليه متقدمو علمائنا الأبرار، أو تحصيل دين غير هذا الدين، وشريعة أخرى غير هذه الشريعة).

لماذا يا بحراني؟!

يجيبنا يوسف البحراني فيقول:

(لنقصانها
وعدم تمامها، لعدم الدليل على جملة أحكامها، ولا أراهم يلتزمون شيئاً من
الأمرين، مع أنه لا ثالث لهما في البيّن وهذا بحمد الله ظاهر لكل ناظر، غير
متعسف ولا مكابر)، المصدر: لؤلؤة البحرين ص 47.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://minhaj.ahlamontada.com
منهاج السنة
لا اله الا الله محمد رسول الله
لا اله الا الله محمد رسول الله
منهاج السنة


علوم الحديث والرجال عند الشيعة  Vitiligo-ae30eb86b8علوم الحديث والرجال عند الشيعة  Iraqiaabc6667cb59
عدد المساهمات : 897
تاريخ التسجيل : 27/10/2012

علوم الحديث والرجال عند الشيعة  Empty
مُساهمةموضوع: رد: علوم الحديث والرجال عند الشيعة    علوم الحديث والرجال عند الشيعة  Icon_minitimeالأربعاء نوفمبر 28, 2012 7:09 pm

الحر العاملي ينقض دين الأصوليين من 22 وجها
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله وصحبه أجمعين ، و بعد ..
فقبل الشروع في الموضوع أرجو من كل شيعي أن ينظر بعين الانصاف لما سأكتبه ، وأن يعلم أننا نحب الهداية له ..
فلا يحملنه التعصب أو الهوى أو الغيظ على ترك الحق حين يظهر له .

** تعريف بالحر العاملي :
هو محمد بن الحسن الحر العاملي صاحب كتاب " وسائل الشيعة " أحد الكتب الثمانية عند الاثناعشرية .
- قال عنه الأردبيلي : " محمد بن الحسن الحر العاملي ساكن المشهد المقدسي
الرضوي الشيخ الإمام العلامة المحقق المدقق جليل القدر رفيع المنزلة عظيم
الشأن عالم فاضل كامل متبحر في العلوم لاتحصي فضائله ومناقبه .."( جامع
الرواة : 2/90 ) .

- وقال يوسف البحراني : " ..الشيخ محمد بن
الحسن بن علي بن الحسين الحر العاملي المشغري .. كان عالما فاضلا محدثا
إخبارياً .." .( لؤلؤة البحرين : ص 76 - 78 ).

* لنبدأ أولا في سرد بعض إلزامات الحر العاملي لطائفة الأصوليين :

أولا : تعريف الحديث الصحيح عند الشيعة يستلزم ضعف كل الأحاديث :
- قال الحر العاملي في وسائل الشيعة (30/260) :
" الحديث الصحيح هو ما رواه العدل الإمامي الضابط في جميع الطبقات . ثم قال : وهذا يستلزم ضعف كل الأحاديث عند التحقيق !!
لأن العلماء لم ينصوا على عدالة أحد من الرواة إلا نادرا !! وإنما نصوا على التوثيق وهو لا يستلزم العدالة قطعا !!
ثم قال : كيف وهم مصرحون بخلافها ( أي العدالة ) حيث يوثقون من يعتقدون فسقه وكفره وفساد مذهبه !!!!.

- وقال أيضا (30/ 206 ) : والثقات الأجلاء من أصحاب الإجماع وغيرهم يروون
عن الضعفاء والكذابين والمجاهيل حيث يعلمون حالهم ، ويشهدون بصحة حديثهم
!!!!!!

- وقال أيضا (30/244): " ومن المعلوم قطعا أن الكتب التي
أمروا عليهم السلام بالعمل بها ، كان كثير من رواتها ضعفاء ومجاهيل " !!!!!


ثانيا : أن الاصطلاح الجديد يستلزم تخطئة جميع الطائفة المحقّة [ يعني الإثنا عشرية ] في زمن الأئمة ، وفي زمن الغيبة. انظر وسائل الشيعة ( 30/259 )
ويقصد بالاصطلاح الجديد هو الاصطلاح الحادث في زمن ابن المطهر الحلي (
الملقب بالعلامة ) وهو تقسيم الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف وموثق ، لأن هذا
الاصطلاح لم يكن معهودا قبل زمن ابن المطهر الحلي الذي عاش في القرن السابع
( ت 726 ه ) !!!!


ثالثا : إذا لم يقبل الشيعة بشهادة مؤلفي كتبهم المعتمدة على صحة ما فيها من روايات ، لم يجز قبول شهادتهم في مدح الرواة وتوثيقهم انظر الوسائل ( 30/261) .

رابعا : أن أصحاب الكتب الأربعة ، وأمثالهم ، قد شهدوا بصحة أحاديث كتبهم ، وثبوتها.
فان كانوا ثقاتا : تعين قبول قولهم ، وروايتهم ، ونقلهم ، لأنه شهادة بمحسوس .
وإن كانوا غير ثقات : صارت أحاديث كتبهم كلها ضعيفة ، لضعف مؤلفيها ، وعدم
ثبوت كونهم ثقات ، بل ظهور تسامحهم ، وتساهلهم في الدين ، وكذبهم في
الشريعة
.وسائل الشيعة (30/265)
والفرق بين الثالث والرابع أن الكلام في الثالث عن الرواة اما في الرابع فالكلام عن الروايات ( وربما الأقوال ) .

* ولندخل الآن في صلب الموضوع ، فقد عقد الحر العاملي فصلا في " وسائل
الشيعة " لابطال هذا الاصطلاح الجديد الحادث في زمن ابن المطهر الحلي (
الملقب بالعلامة ) وهو تقسيم الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف وموثق ، وانتصر
لذلك جدا وذكر 22 وجها لتضعيف هذا الاصطلاح ، وفي طيات كلامه سترى ما سبق
أن كتبته من تلك الالزامات .

نذكر بعض هذه الوجوه : انظر وسائل الشيعة ( 30/251-267 )
- قال الحر العاملي :
" الخامس :
الأحاديثُ ، الكثيرة ، الدالة على صحة تلك الكتب ، والأمر بالعمل بها .
وما تضمن من أنها عرضت على الأئمة عليهم السلام ، وسألوا عن حالها ، عموما ، وخصوصا .
وقد تقدم بعضها . .. "
وقال : " السادس :
إن أكثر أحاديثنا كان موجودا في كتب الجماعة ، الذين أجمعوا على تصحيح ما
يصح عنهم ، وتصديقهم ، وأمر الأئمة عليهم السلام بالرجوع إليهم ، والعمل
بحديثهم ، ونصوا على توثيقهم ، كما مر .
والقرائن على ذلك كثيرة ، ظاهرة ، يعرفها المحدث ، الماهر

السابع :
أنه لو لم تكن أحاديث كتبنا مأخوذة من الأصول ، المجمع على صحتها ، والكتب
التي أمر الأئمة عليهم السلام بالعمل بها ، لزم أن يكون أكثر أحاديثنا غير
صالح للاعتماد عليها .
والعادة قاضية ببطلانه ، وأن الأئمة عليهم
السلام ، وعلماء الفرقة الناجية لم يتسامحوا ، ولم يتساهلوا في الدين إلى
هذه الغاية ، ولم يرضوا بضلال الشيعة إلى يوم القيامة .

الثامن :
أن رئيس الطائفة في كتابي الأخبار ، وغيره من علمائنا ، إلى وقت حدوث
الاصطلاح الجديد ، بل بعده ، كثيرا ما يطرحون الأحاديث الصحيحة عند
المتأخرين ، ويعملون بأحاديث ضعيفة على اصطلاحهم ... "

وقال :
" التاسع :
ما تقدم من شهادة الشيخ ، والصدوق ؛ والكليني ، وغيرهم من علمائنا ، بصحة
هذه الكتب والأحاديث ، وبكونها منقولة من الأصول ، والكتب المعتمدة .
ونحن نقطع قطعا ، عاديا ، لا شك فيه : أنهم لم يكذبوا ، وانعقاد الإجماع على ذلك إلى زمان العلامة .. "

وقال :
" العاشر :
أنا كثيرا ما نقطع في حق كثير من الرواة : أنهم لم يرضوا بالافتراء في رواية الحديث .
والذي لم يعلم ذلك منه ، يعلم أنه طريق إلى رواية أصل الثقة الذي نقل
الحديث منه ، والفائدة في ذكره مجرد التبرك باتصال سلسلة المخاطبة
اللسانيّة ، ودفع تعيير العامة الشيعة بأن أحاديثهم غير معنعنة ، بل منقولة
من أصول قدمائهم ! .

الحادي عشر :
أن طريقة القدماء موجبة
للعلم مأخوذة عن أهل العصمة لأنهم قد أمروا باتباعها ، وقرروا العمل بها ،
فلم ينكروه ، وعمل بها الإمامية في مدة تقارب سبعمائة سنة ، منها في زمان
ظهور الأئمة عليهم السلام قريب من ثلاثمائة سنة .
واصطلاح الجديد ليس كذلك قطعا ، فتعين العمل بطريقة القدماء .

الثاني عشر :
أن طريقة المتقدمين مباينة لطريقة العامة [ يعني أهل السنة ] ، والاصطلاح
الجديد موافق لاعتقاد العامة ، واصطلاحهم ، بل هو مأخوذ من كتبهم كما هو
ظاهر بالتتبع ، وكما يفهم من كلام الشيخ حسن ، وغيره .
وقد أمرنا الأئمة عليهم السلام باجتناب طريقة العامة .
وقد تقدم بعض ما يدل على ذلك ، في القضاء في أحاديث ترجيح الحديثين المختلفين ، وغيرها .

الثالث عشر :
أن الاصطلاح الجديد يستلزم تخطئة جميع الطائفة المحقّة ، في زمن الأئمة ، وفي زمن الغيبة ، كما ذكره المحقق ، في أصوله ، حيث قال :
أفرط قوم في العمل بخبر الواحد .
إلى أن قال : واقتصر بعض عن هذا الإفراط ، فقالوا : كل سليم السند يعمل به .
وما علم أن الكاذب قد يصدق ، ولم يتفطن أن ذلك طعن في علماء الشيعة ، وقدح
في المذهب ، إذ لا مصنّف إلا وهو يعمل بخبر المجروح ، كما يعمل بخبر العدل
. انتهى .
ونحوه كلام الشيخ وغيره في عدة مواضع .

الرابع عشر :
أنه يستلزم ضعف أكثر الأحاديث ، التي قد علم نقلها من الأصول المجمع عليها
، لأجل ضعف بعض رواتها ، أو جهالتهم ، أو عدم توثيقهم ، فيكون تدوينها
عبثا ، بل محرّما ، وشهادتهم بصحتها زورا وكذبا .
ويلزم بطلان الإجماع ، الذي علم دخول المعصوم فيه أيضا كما تقدم .
واللوازم باطلة ، وكذا الملزوم .
بل يستلزم ضعف الأحاديث كلها ، عند التحقيق ، لأن الصحيح - عندهم - : « ما رواه العدل ، الإماميّ ، الضابط ، في جميع الطبقات » .
ولم ينصوا على عدالة أحد من الرواة ، إلا نادراً ، وإنما نصوا على التوثيق
، وهو لايستلزم العدالة ، قطعا ، بل بينهما عموم من وجه ، كما صرح به
الشهيد الثاني ، وغيره .
ودعوى بعض المتأخرين : أن « الثقة » بمعنى « العدل ، الضابط » .
ممنوعة ، وهو مطالب بدليلها .
وكيف ؟ وهم مصرحون بخلافها ، حيث يوثقون من يعتقدون فسقه ، وكفره ، وفساد مذهبه ؟ !
وإنما المراد بالثقة : من يوثق بخبره ، ويؤمن منه الكذب عادة ، والتتبع شاهد به ، وقد صرح بذلك جماعة من المتقدمين ، والمتأخرين .
ومن معلوم الذي لاريب فيه ، عند منصف : أن الثقة تجامع الفسق ، بل الكفر .
وأصحاب الاصطلاح الجديد قد اشترطوا في الراوي العدالة فيلزم من ذلك ضعف جميع أحاديثنا ، لعدم العلم بعدالة أحد منهم ؛ إلا نادرا .
ففي إحداث هذا الاصطلاح غفلة ، من جهات متعددة ، كما ترى .
وكذلك كون الراوي ضعيفا في الحديث لا يستلزم الفسق ، بل يجتمع
مع العدالة ، فإن العدل ، الكثير السهو ، ضعيف في الحديث ، والثقة ، والضعف غاية ما يمكن معرفته من أحوال الرواة .. ". وقال أيضا :

" الخامس عشر :
أنه لو لم يجز لنا قبول شهادتهم في صحة أحاديث كتبهم ، وثبوتها ، ونقلها
من الأصول الصحيحة ، والكتب المعتمدة ، وقيام القرائن على ثبوتها ، لما جاز
لنا قبول شهادتهم في مدح الرواة ، وتوثيقهم .
فلا يبقى حديث ، صحيح ، ولاحسن ، ولاموثق ، بل يبقى جميع أحاديث كتب الشيعة ضعيفة .
واللازم باطل ، فكذا الملزوم .
والملازمة ظاهرة ، وكذا بطلان اللازم .
بل الإخبار بالعدالة أعظم ، وأشكل ، وأولى بالاهتمام من الإخبار بنقل
الحديث من الكتب المعتمدة ، فإن ذلك أمر ، محسوس ، ظاهر ، والعدالة عندهم
أمر ، خفي ، عقلي ، يتعسر الاطلاع عليه .
وهذا إلزام لا مفرّ لهم عنه ، عند الإنصاف .

السادس عشر :
أن هذا الاصطلاح مستحدث ، في زمان العلامة ، أو شيخه ، أحمد ابن طاوس ، كما هو معلوم ، وهم معترفون به .
وهو اجتهاد ، وظن منهما ، فيرد عليه جميع ما مر في أحاديث الاستنباط ، والاجتهاد ، والظن في كتاب القضاء ، وغيره .
وهي مسألة أصولية ، لا يجوز التقليد فيها ، ولا العمل بدليل ظني ، اتفاقا
من الجميع ، وليس لهم هنا دليل قطعي ، فلا يجوز العمل به .
وما يتخيل من الاستدلال به لهم ظني السند أو الدلالة ، أو كليهما ، فكيف يجوز الاستدلال بظن على ظن ، وهو دوريّ ؟ !
مع قولهم عليهم السلام : شر الأمور محدثاتها .
وقولهم عليهم السلام : عليكم بالتلاد .

الثامن عشر :
إجماع الطائفة المحقة الذي نقله الشيخ ، والمحقّق ، وغيرهما على نقيض هذا
الاصطلاح ، واستمرّ عملهم بخلافه ، من زمن الأئمة عليهم السلام إلى زمن
العلامة ، في مدة تقارب سبعمائة سنة .
وقد علم دخول المعصوم عليه السلام في ذلك الإجماع ، كما عرفت . "

وقال أيضا :
" الحادي والعشرون :
أن أصحاب الكتب الأربعة ، وأمثالهم ، قد شهدوا بصحة أحاديث كتبهم ، وثبوتها ، ونقلها من الأصول المجمع عليها .
فان كانوا ثقاتا : تعين قبول قولهم ، وروايتهم ، ونقلهم ، لأنه شهادة بمحسوس .
وإن كانوا غير ثقات : صارت أحاديث كتبهم كلها ضعيفة ، لضعف مؤلفيها ، وعدم
ثبوت كونهم ثقات ، بل ظهور تسامحهم ، وتساهلهم في الدين ، وكذبهم في
الشريعة .
واللازم باطل ، فالملزوم مثله .

الثاني والعشرون :
أن من تتبع كتب الاستدلال ؛ علم قطعا أنهم لايردون حديثا ، لضعفه
باصطلاحهم الجديد ويعملون بما هو أوثق منه . ولا مثله ، بل يضطرون إلى
العمل بما هو أضعف منه ، هذا إذا لم يكن له معارض من الحديث .
ومعلوم أن ترجيح الأضعف على الأقوى غير جائز .
وقد ذكر أكثر هذه الوجوه بعض المحققين من المتأخرين ، وإن كان بعضها يمكن المناقشة فيه فمجموعها لا يمكن رده ، عند الانصاف .
ومن تأمل ، وتتبع ؛ علم أن مجموع هذه الوجوه ، بل كل واحد منها ، أقوى
وأوثق من أكثر أدلة الأصول ، وناهيك بذلك برهانا ! فكيف إذا انضم إليها
الأحاديث المتواترة ، السابقة ، في كتاب القضاء .
وعلى كل حال ، فكونها أقوى بمراتب من دليل الاصطلاح الجديد ، لاينبغي أن يرتاب فيه منصف .
والله الهادي " . انتهى كلامه .

فهذا
العالم الإمامي الكبير الحر العاملي ألزم طائفة الأصوليين بعدة إلزامات
علمية تنقض دين الأصوليين من أساسه .. نريد الرد عليها ممن عنده علم.

وقد ذكر في ذلك 22 وجها لإبطال الإصطلاح الجديد المبتدع في زمن ابن المطهر
الذي عاش في القرن السابع وقد ذكرنا منها ما رأيناه قويا ..
فهل ممن يدعون الانتساب للأصوليين من يستطيع دفع كلام الحر العاملي ؟؟
ولا نريد كلاما إنشائيا عن الفرق بين الإخباريين والأصوليين وأن الخوئي فعل كذا ..... إلخ .

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://minhaj.ahlamontada.com
 
علوم الحديث والرجال عند الشيعة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» البسملة عند الشيعة
» ابـاحة اللواطة بالنساء والرجال
» أسماء الكتب المنسوبة كذبا لأئمة آل البيت وكبار علماء الشيعة باعتراف الشيعة
» على بعوضة (من كتب الشيعة)
» هل لله قدم نعم ومن كتب الشيعة

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منهاج السنة للرد على الشيعة :: ۞ بَيْتُ عَقَائِدِ الرَّافِضَةِ ۞-
انتقل الى: