أسماء الكتب المنسوبة كذبا لأئمة آل البيت وكبار علماء الشيعة باعتراف الشيعة

1-تفسير الحسن العسكري عليه السلام.

قال الخوئي:"التفسير المنسوب إلى الامام العسكري عليه السلام ، إنما هو برواية هذا الرجل-أي علي بن محمد بن سيار - وزميله يوسف بن محمد بن زياد ، وكلاهما مجهول الحال ، ولا يعتد
برواية أنفسهما عن الامام عليه السلام ، اهتمامه عليه السلام بشأنهما ،
وطلبه من أبويهما إبقائهما عنده ، لافادتهما العلم الذي يشرفهما الله
به .هذا مع أن الناظر في هذا التفسير لا يشك في أنه موضوع ، وجل مقام عالم محقق أن يكتب مثل هذا التفسير ، فكيف بالامام عليه السلام ".[size=16] [size=21]معجم رجال الحديث ج12 ص147 رقم 8428 .[/size] [/size]








2-مصباح الشريعة للصادق عليه السلام.
أورد هنا كلام الشيخ حسين معتوق الشيعي التي تكلم عن هذا الكتاب المنسوب زورا للامام الصادق عليه السلام،حيث قال:
" وهذا الكتاب لا ذكر له في كتب المتقدمين المتوفرة بين أيدينا ، وقد بالغ المحدث النوري (قدس سره) في خاتمة المستدرك في محاولة إثبات صحة نسبته إلى الإمام (ع) (خاتمة المستدرك ج1ص 194 من الطبعة الحديثة ) ، ولكن لم يأت بدليل مقنع ، وقد حكم غير واحد من المحققين بعدم ثبوت النسبة المذكورة ، قال العلاّمة المجلسي (قدس سره) في مقدمة البحار : وكتاب مصباح الشريعة فيـه ما يريب اللبيب الماهر ، وأسلوبـه لا يشبه سائر كلمات الأئمة عليهم السلام وآثارهم ، وروى الشيخ في مجالسه بعض أخباره هكذا : أخبرنا جماعة ، عن أبي المفضل الشيباني ، بإسناده عن شقيق البلخي ، عمن أخبره من أهل العلم ، وهذا يدل على أنه كان عند الشيخ رحمه الله وفي عصره ، وكان يأخذ منه ، ولكن لا يثق به كل الوثوق ، ولم يثبت عنده
كونه مروياً عن الإمام الصادق عليه السلام ، وأنّ سنـده ينتهي إلى
الصـوفية ولـذا اشتمل على كثير من اصطلاحاتهم ، وعلى الرواية من مشايخهم
، ومن يعتمدون عليه في رواياتهم ، والله يعلم . (بحار الأنوار ج1 ص 32 ) وإلى عدم اعتبار الكتاب المذكور ذهب المحدث المحقق الحر العاملي والمحقق الشيخ سليمان الماحوزي (الذريعة إلى تصانيف الشيعة ج21 ص 110 رقم 4167 ) ، والإمام الخميني (المكاسب المحرمة ج1 ص 481 ) والسيد المحقق الخوئي ( مصباح الفقاهة ج1 ص 335 ) رضوان الله تعالى عليهم ."
الإنصاف في مسائل الخلاف ج1ص137-139






3-فقه الامام الرضا عليه السلام:

أورد هنا كلام الشيخ الشيعي حسين معتوق التي تكلم عن هذا الكتاب المنسوب زورا للامام الرضا عليه السلام،حيث قال:
" وأول من نسب هـذا الكتاب إلى الإمام الرضا (ع) هو العلامة الشيخ محمد تقي المجلسي (قدس
سره) كما صرّح بذلك المحقق الشيخ أحمد النراقي (قدس سره) في العوائد
، وقد استند لإثبات ذلك إلى نسخة منه ، كان مكتوباً فيها : أما بعد
فيقول عبد الله علي بن موسى الرضا (ع) ، ومن ثم صرّح بذلك ولده
العلامة الشيخ محمد باقر المجلسي (قدس سره) في البحار حيث قال : وكتاب
فقه الرضا عليه السلام أخبرني به السيد الفاضل المحدث أمير حسين طاب
ثراه بعد ما ورد أصفهان قال : قد اتفق في بعض سني مجاورتي بيت الله
الحرام أنْ أتاني جماعة من أهل قم حاجين ، وكان معهم كتاب قديم
يوافق تاريخه عصر الرضا صلوات الله عليه ، وكان عليه إجازات جماعة
كثيرة من الفضلاء ، وقال السيد : حصل لي العلم بتلك القرائن أنه تأليف
الإمام عليه السلام ، فأخذت الكتاب وكتبته وصححته ، فأخذ والدي قدس
الله روحه هذا الكتاب من السيد واستنسخه وصححه ، وأكثر عباراته موافق
لما يذكره كتاب من لا يحضره الفقيه من غير سند ، وما يذكره والده في
رسالته إليه ، وكثير من الأحكام التي ذكرها أصحابنا ولا يعلم مستندها
مذكورة فيه. وما
ذكره العلامة المجلسي (قدس سره) هو عمدة ما يمكن أن يذكر لإثبات
نسبة الكتاب إلى الإمام الرضا (ع) ، وهـو غير تام ، فقـد استـدل
العلامة المجلسي (قدس سره) بأمرين :
الأول : ما ذكره القاضي أمير حسين ، وقد وثقه العلاّمة المجلسي وأبوه ،
وقد ذكر المحدث النوري أنّ ما ذكره القاضي أمير حسين بعد ثبوت وثاقته
يندرج في عموم ما دل على حجية خبر الواحد .
وأما
الأخبار الحدسية فهي غير مشمولة لما دل على حجيته ، بل يمكن القول
بأنّ المقدمات التي اعتمد عليها لإثبات صحة النسبة إلى الإمام (ع)
قاصرة ولا توجب الاطمئنان بصدوره عنه (ع) ، ومن أين يمكن أنْ يحصل
اليقين للسيـد أمير حسين بأنّ النسخـة التي عـثر عليها تـرجـع إلى عهد
الإمام الرضا (ع) ، لاسيما بعد ملاحظة الفاصل الزمني الطويل بينه وبين ذلك العهد كما انه لم يكن لديهم الطرق العلمية الدقيقة التي تحدد زمان النسخة ، وغاية
ما يمكن أنْ يتوصل إليه هو قدم النسخة ولو بأنْ تكون قبل أكثر من
مئات السنوات من عثوره عليها ، ووجود الإجازات الخطية على الكتاب
أيضاً لا يجدي نفعاً ، وغاية ما يفيده هو الظن الذي لم يقم الدليل على
اعتباره ، بل يمكن الجزم بعدم صدور ذلك الكتاب عن الإمام (ع) ، إذ لو كان من تصنيفه (ع) لاعتنى به فقهاء الطائفة ، مع أننا لا نجد له ذكر في مصنفاتهم
قبل العلامة المجلسي (قدس سره) ، ولا أشاروا إليه في مصنفاتهم الكثيرة
المتوفرة خصـوصاً بعـد اعتقـاد فقهـاء الطائفة بمكانة الإمام المعصوم
(ع) ، ولو كان من تصنيف الإمام الرضا (ع) لكان مورد اهتمام بالغ
ولقدموه على كثير من الكتب في الحديث والفقه ، ونفس إهمالهم لذكر
الكتاب وعدم ذكره ولو بالإشارة إليه بحد ذاته دليل موجب للاطمئنان بعدم
كون الكتاب من تصنيف الإمام (ع) .
الثاني
: تطابق مضمون الكتاب مع بعض الفتاوى التي لا يُعلم مدركها ومع
مضامين بعض الأخبار المرسلة ، إلا أنّ هذا الوجه غاية ما يُفيده هو
الظن ، وهو مما لم يقم الدليل على اعتباره ، بل يمكن القول بأنّ
الكتاب فيه ما يفيد الظن على الأقل بعدم صدوره عن الإمام (ع) فهو يشتمل
على ما لم يفت به أحد من الأصحاب ، كالقول بعدم جواز زواج المتعة في
الحضر ، بل مثل هذه الفتاوى بضميمة ما تقدم من إهمال الأصحاب لذكر هذا
الكتاب في مصنفاتهم في الفقه والحديث يوجب الاطمئنان بعدم كون الكتاب
المذكور من تصنيف الإمام (ع) .
وقد
ذهب غير واحد من الفقهاء والمحققين إلى عدم صحة نسبة الكتاب إلى
الإمــام (ع) منهـم الإمـام الخـميني (قدس سره) والسيــد المحقـق
الخـوئي (قدس سره)".
الإنصاف في مسائل الخلاف ج1ص134- 137

وقال صاحب الفصول:
ومما يبعد كونه تأليفه ( عليه السلام ) عدم إشارة أحد من علمائنا
السلف إليه في شيء من المصنفات التي بلغت إلينا، مع ما يرى من خوضهم في
جميع الأخبار، وتوغلهم في ضبط الآثار المروية عن الأئمة الأطهار (
عليهم السلام )، بل العادة قاضية بأنه لو ثبت عندهم هذا الكتاب، لاشتهر
بينهم غاية الإشتهار، ولرجحوا العمل به على العمل بسائر الأصول
والأخبار .الفصول: 312، والمستدرك 3: 346.





4-الاختصاص للشيخ المفيد

1-قال العلامة الحلي:
"أما الكتاب المنسوب إلى ابن الغضائري فهو لم يثبت
بل إن وجود هذا الكتاب في زمان النجاشي والشيخ أيضا مشكوك فيه
فان النجاشي لم يتعرض له مع أنه بصدد بيان الكتب التي صنفها
الامامية حتى أنه يذكر ما لم يره من الكتب وانما سمع من غيره أو
رآه في كتابه فكيف لا يذكر كتاب شيخه الحسين بن عبيد الله أو ابنه
احمد وقد تعرض بترجمة الحسين بن عبيد الله وذكر كتبه ولم يذكر
فيها كتاب الرجال كما أنه حكي عن أحمد بن الحسين في عدة موارد ولم يذكر
ان له كتاب الرجال . نعم إن الشيخ تعرض في مقدمة فهرسته أن أحمد
بن الحسين كان له كتابان ذكر في أحدهما المصنفات وفي الأخر الأصول
ومدحهما غير أنه ذكر أن بعض ورثته أتلفهما ولم يستنسخهما أحد . والمتحصل من ذلك أن الكتاب المنسوب إلى ابن الغضائري لم يثبت بل جزم بعضهم بأنه موضوع
وضعه بعض المخالفين ونسبه إلى ابن الغضائري . ومما يؤكد عدم صحة
نسبة هذا الكتاب إلى ابن الغضائري ان النجاشي ذكر في ترجمة
الخيبري عن ابن الغضائري انه ضعيف في مذهبه ولكن في الكتاب
المنسوب إليه انه ضعيف الحديث غالي المذهب".خلاصة الأقوال للحلي صفحة 25


2-" إن شيخنا المتتبع الطهراني بعد ما سرد وضع الكتاب وأوضح كيفية الاطلاع عليه حكم بعدم ثبوت نسبة الكتاب إلى ابن الغضائري".كليات في علم الرجال للسبحاني صفحة89


3-قال الخوئي:
"الكتاب المنسوب إلى ابن الغضائري لم يثبت بل جزم بعضهم بأنه موضوع ، وضعه
بعض المخالفين ونسبه إلى ابن الغضائري .ومما يؤكد عدم صحة نسبة هذا
الكتاب إلى ابن الغضائري : أن النجاشي ذكر في ترجمة الخيبري عن ابن
الغضائري أنه ضعيف في مذهبه ولكن في الكتاب المنسوب إليه أنه ضعيف الحديث
غالي المذهب ، فلو صح هذا الكتاب لذكر النجاشي ماهو الموجود أيضا ، بل
إن الاختلاف في النقل عن هذا الكتاب ،كما في ترجمة صالح بن عقبة بن قيس
وغيرها يؤيد عدم ثبوته ، بل توجد في عدة موارد ترجمة شخص في نسخة
ولاتوجد في نسخة أخرى ، إلى غير ذلك من المؤيدات" .معجم رجال الحديث ج1 ص96


4-قال محي الدين الموسوي الغريفي-الذي قدم لكتابه الخوئي-:
" وحيث لم يثبت صحة نسبة هذا الكتاب الى ابن الغضائري فلا يصح الاعتماد على ما ورد فيه. بالاضافة لما سبق من جرحه لأعاظم الثقات مستنداً الى أمور لا تصلح للجرح.
ومن هنا يحتمل وضع هذا الكتاب من بعض الكذابين منسوباً الى ابن الغضائري
لغرض جرح ثقات رواتنا ، وإسقاط أحاديثهم عن الاعتبار ، فرآه ابن طاووس
وأدرجه في كتابه ، ونبّه على عدم الطريق اليه ليخرج من عهدته ، وتبعه
تلميذاه فيه. وليس هذا بغريب بعدما أكثر الوضّاعون من وضع الأحاديث
ونسبتها الى النبي (ص) وأهل بيته ".قواعد الحديث ص 211-212

5- قال الطهراني في ( الذريعة ج 4 ص 290 ، وج 10 ص 89) : « إن نسبة ( كتاب الضعفاء ) هذا اليه ( أي ابن الغضائري ) مما لم نجد له أصلاً
حتى أن ناشره قد تبرأ من عهدته بصحته ، فيحق لنا أن ننزه ساحة ابن
الغضائري عن الاقدام في تأليف هذا الكتاب والاقتحام في هتك هؤلاء المشاهير
بالعفاف والتقوى والصلاح ».













1-قال العلامة الحلي في خلاصة الاقوال في معرفة الرجال ص162
"والكتاب موضوع لا مرية فيه".

2-قال السيستاني:
"في اسناده اشكال".السؤال والفتوى رقم 170
الرابط: http://www.alseraj.net/ar/fikh/2/?oh...4893&151&180&6

3-العلامة حسين الراضي:
"هناك عدد من الكتب الموضوعة التي لا أصل لها وقد وضعت و انتشرت أحاديثها من هذه الكتب:
...
2-كتاب سليم بن قيس الهلالي".المؤامرة الكبرى على أهل البيت ص 314

4-الشيخ المفيد:
" وأما ما
تعلق به أبو جعفر " ره " من حديث سليم الذي رجع فيه إلى الكتاب المضاف
اليه برواية أبان بن أبي عياش فالمعنى فيه صحيح غير ان هذا الكتاب
غير موثوق به ، ولا يجوز العمل على أكثره . وقد حصل فيه تخليط وتدليس ،
فينبغي للمتدين ان يجتنب العمل بكل ما فيه ولا يعول على جملته ".دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية - الشيخ المنتظري - ج 1 - ص182